وفي غضون ذلك، شهدت تداولات العملة الروسية تسجيل 5 ارتفاعات متتالية وذلك خلال كافة جلسات الأسبوع الماضي لتبتعد عن مستويات الـ 100 روبل للدولار والتي تعد الأدنى منذ بدأ الأزمة الأوكرانية.
وخلال تعاملات أسبوع، ارتفعت العملة الروبل مقابل الدولار الأميركي لتسجل مستويات دون 93 روبل للدولار بعدما نزلت في الأسبوع الماضي دون مستويات الـ 99 روبل للدولار.
وارتفع الروبل الروسي وفقًا لبيانات بورصة موسكو خلال أسبوع بأكثر من 7% لينهى تعاملات الأسبوع عند مستويات 92.5 روبل للدولار.
وأعلن بنك روسيا أنه سيوقف مشتريات العملات الأجنبية في السوق المحلية لبقية عام 2023 في محاولة لمساعدة الروبل.
وقال البنك المركزي الروسي: "قرار وقف شراء العملات اتخذ للحد من تقلبات الأسواق المالية وتشوهات سعر الصرف".
ووفقًا للبيان لن يشتري البنك العملات الأجنبية في السوق المحلية كجزء من عمليات النسخ المتطابق مع وزارة المالية بموجب قانون الميزانية الروسي، والذي تم وضعه لحماية الاقتصاد من التقلبات في أسعار السلع الأساسية.
وأشار البنك المركزي الروسي إلى أنه سيواصل بيع العملات الأجنبية المتعلقة باستخدام الأموال من الصندوق الوطني للرفاهية.
يخطط الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" لعقد اجتماع مع صانعي السياسة في روسيا لمناقشة إعادة فرض بعض ضوابط رأس المال للمساعدة في دعم الروبل.
ولفت جورج فاشينكو، نائب رئيس الأبحاث في Freedom Finance Global إلى أن المالية الروسية أشارت إلى أن كبار المصدرين قد يضطرون لتحويل ما يصل إلى 80% من إيراداتهم بالعملات الأجنبية إلى روبل من أجل زيادة الطلب على العملة.
وتشمل المقترحات الأخرى المقدمة إلغاء إعانات الاستيراد، وتقليل قدر العملات الأجنبية المسموح للمصدرين بإخراجها من روسيا.
وفي خطوة مفاجئة للأسواق، قرر البنك المركزي الروسي اليوم رفع أسعار الفائدة بأعلى وتيرة منذ ما يقرب من العام ونصف العام.
وفي فبراير 2022 قرر المركزي الروسي رفع أسعار الفائدة 9.5% إلى 20% مع اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
وقرر مجلس إدارة بنك روسيا المركزي، اليوم الثلاثاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 350 نقطة أساس إلى 12%.
وكان بنك روسيا المركزي رفع أسعار الفائدة في الاجتماع الماضي بواقع 100 نقطة أساس، متجاوزًا توقعات الأسواق حينذاك بزيادة في حدود 50 نقطة أساس.
ومنذ بداية العام الجاري 2023، نزل الروبل بأكثر من 39% قبل تدخلات المركزي الروسي بدعم العملة حيث تراجع من مستويات 71 روبل للدولار إلى مستويات 99 روبل للدولار.
وفي يوليو من العام الماضي كان الروبل الروسي قد ارتفع إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار في 7 سنوات عند تجاوز مستويات الـ 50 روبل للدولار.
وعقب اندلاع الأزمة الروسية الروسية وفي أقل من أسبوعين تراجع الروبل من مستويات 83 روبل للدولار إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند مستويات 158 روبل للدولار يوم 7 مارس.
بيد أن المركزي الروسي عمد إلى مجموعة من القرارات حينذاك على غرار حصر بيع الغاز بالروبل لترتفع العملة الروسية من أدنى مستوى على الإطلاق إلى أعلى مستوى في 7 سنوات في غضون 4 أشهر.
وأشارت إلفيرا نابيولينا محافظ البنك المركزي إلى تدهور أوضاع التجارة الخارجية باعتباره السبب الرئيسي لانهيار الروبل، بينما استبعدت التدخل لدعم سعر الصرف.
وفي غضون ذلك، انخفضت قيمة العملة الروسية إلى النصف تقريبًا عن ذروة الارتفاعات التي سجلتها إبان اندلاع الأزمة.
وأظهرت أحدث بيانات البنك المركزي أن كبار المصدرين الروس باعوا 84% من عائداتهم من النقد الأجنبي في السوق في يونيو.
وفقًا لأندريه كوشيتكوف، المحلل في Otkritie Bank FC في موسكو، إذا استمرت هذه الخطوة، فمن المفترض أن يزداد تدفق العملات الأجنبية إلى السوق الروسية تدريجيًا وذلك في إشارة إلى قرار وقف مشتريات العملات الأجنبية.
إلا أن كوشيتكوف أشار إلى أن تراجع الروبل لا يرجع فقط إلى تدهور الميزان التجاري، حيث فاقم هروب رأس المال، بما في ذلك سحب الأموال عن طريق خروج أرباح الشركات الأجنبية في أزمة العملة.
يقول ألكسندر إيزاكوف: "قد يجد الروبل مزيدًا من الدعم في الأشهر المقبلة إذا رفع البنك المركزي تكاليف الاقتراض وأبطأت السلطات الإنفاق".
ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بنقطة مئوية إلى 8.5% الشهر الماضي، وهي أول زيادة منذ فرض تدابير الطوارئ عقب اندلاع الأزمة.
ويعد القرار الذي اتخذه المركزي الروسي، في يونيو الماضي، هو أول زيادة لأسعار الفائدة منذ فبراير 2022.
وعقب اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا رفع المركزي الروسي أسعار الفائدة في فبراير 2022 إلى 20% بواقع 1050 نقطة أساس.
وبدأ المركزي الروسي في خفض أسعار الفائدة مرة اخرى في اجتماع مارس من العام ذاته بواقع 3%.
واتبع المركزي الروسي سياسة تيسير كمي منذ هذا الحين حتى وصل بأسعار الفائدة غلى مستويات 7.5% حتى اجتماع مايو الماضي.