اﻷثنين 5 مايو 2025 م
تسعى دول الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من إمدادات الغاز الروسية المتبقية، ولكن في ظل غياب العقوبات سيكون من الصعب على المشترين فسخ العقود باستخدام خيارات قانونية مثل القوة القاهرة، وفق «رويترز».
تأتي خارطة الطريق المقرر إعلانها في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة على روسيا للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا.
وقد يؤدي التوصل لاتفاق إلى تخفيف العقوبات على موسكو، ويفتح الباب مجدداً أمام مصادر الطاقة الروسية.
لا تزال نحو 19% من إمدادات الغاز إلى أوروبا تأتي من روسيا عبر خط أنابيب «ترك ستريم» وشحنات الغاز المسال، ولدى الاتحاد الأوروبي خطة غير ملزمة للتخلص من واردات الوقود الروسي بحلول 2027.
مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي قال الشهر الماضي «إن المفوضية تدرس خيارات قانونية تسمح للشركات الأوروبية باستغلال حالة القوة القاهرة وفسخ عقودها لشراء الغاز الروسي دون التعرض لعقوبات، بالإضافة إلى إجراءات لمنع الشركات من إبرام عقود جديدة لاستيراد الغاز الروسي».
قالت المحامية المستقلة في مجال الطاقة والمتخصصة في عقود الغاز الطبيعي المسال، أنيشكا أسون، إن إعلان حالة القوة القاهرة يتطلب وقوع مخالفة للعقد من المورد، عبر عدم تسليم الشحنات على سبيل المثال. لكن حجم الإمدادات الروسية المتبقية أثبتت فعاليتها على مدى ثلاث سنوات منذ اندلاع الحرب.
وأضافت أسون، أي إجراء متعمد يتخذه الاتحاد الأوروبي يضعف بالفعل موقفه بشأن حالة القوة القاهرة. يعد ذلك عكس مفهوم حالة القوة القاهرة.
يقول خبراء قانونيون إن فرض عقوبات على واردات الغاز الروسي هو الإجراء الأكثر فعالية للتخلص التدريجي من الإمدادات.
ويتطلب ذلك موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، لكن سلوفاكيا والمجر سعتا إلى الحفاظ على علاقات سياسية وتجارية وثيقة مع روسيا.
