وفي غضون ذلك، قررت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغير عند المستويات ذاتها.
وكانت التوقعات تشير إلى زيادة بواقع 25 نقطة أساس وصولا إلى مستويات 5.55، بينما أبقى البنك معدلات الفائدة كما هى عند مستويات 5.25%.
ويأتي قرار بنك إنجلترا الأخير بعد سلسلة من البيانات السلبية التي تصب في اتجاه انكماش اقتصاد المملكة مع ارتفاع معاناة البريطانيين وتعثر الشركات في ظل ارتفاع قياسي لمعدلات الفائدة.
ووفقًا لبيان لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، صوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 5-4 للحفاظ على سعر الفائدة البنكي عند 5.25%.
وجاء قرار صناع السياسة النقدية في بنك إنجلترا لتلبية تحقيق هدف التضخم البالغ 2%، وبطريقة تساعد على الحفاظ على النمو والتوظيف.
وقال محافظ البنك أندرو بايلي: "فضل أربعة أعضاء رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 5.5%".
ولفت بايلي إلى أن اللجنة صوتت بالإجماع على خفض مخزون مشتريات السندات الحكومية البريطانية المحتفظ بها لأغراض السياسة النقدية، والممولة من خلال إصدار احتياطيات البنك المركزي.
واعترف بيان اللجنة بأن المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم انحرفت نحو الاتجاه الصعودي، وإن كان ذلك أقل مما كانت عليه في مايو، مما يعكس احتمال أن تستغرق آثار الجولة الثانية لصدمات التضخم وقتا أطول للتعامل معها.
ووفقًا لبيان اللجنة كان متوسط التوقعات لتضخم مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يتضمن هذه المخاطر، يبلغ 2.0% و1.9% على مدى عامين وثلاثة أعوام على التوالي.
وصوت بنك إنجلترا لصالح خفض مخزون مشتريات السندات الحكومية البريطانية المحتفظ بها لأغراض السياسة النقدية، والممولة من خلال إصدار احتياطيات البنك المركزي، بمقدار 100 مليار جنيه إسترليني خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى سبتمبر 2024.
يتوقع بنك إنجلترا بأن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف فقط في الربع الثالث من عام 2023، ومن المرجح أيضا أن يكون النمو الأساسي في النصف الثاني من عام 2023 أضعف من المتوقع.
وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة قد انخفض بنسبة 0.5% في يوليو، وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب S&P Global/CIPS في أغسطس.
وقال بايلي: "كانت هناك بعض العلامات الإضافية على تباطؤ سوق العمل، حيث ارتفع معدل البطالة في مسح القوى العاملة إلى 4.3% في الأشهر الثلاثة حتى يوليو".
وتراجعت مؤشرات التوظيف بشكل عام على خلفية النشاط الضعيف، بينما ارتفع متوسط نمو متوسط الدخل الأسبوعي السنوي في القطاع الخاص إلى 8.1% في الأشهر الثلاثة حتى يوليو، أي 0.8% أعلى من توقعات تقرير أغسطس، وفقًا لبايلي.
وانخفض التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين للسلع الأساسية من 6.4% في يونيو إلى 5.2% في أغسطس، وهو أضعف بكثير مما كان متوقعا في تقرير أغسطس.
بينما، ارتفع التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين للخدمات من 7.2% في يونيو إلى 7.4% في يوليو ولكنه انخفض إلى 6.8% في أغسطس، أي أقل بمقدار 0.3% عما كان متوقعا في تقرير أغسطس.
من المتوقع أن ينخفض التضخم في مؤشر أسعار المستهلك بشكل كبير على المدى القريب، مما يعكس انخفاض التضخم السنوي في الطاقة، على الرغم من الضغوط الصعودية المتجددة من أسعار النفط.
ومن المتوقع أن يظل تضخم أسعار الخدمات مرتفعا على المدى القريب، مع بعض التقلبات المحتملة من شهر لآخر، وفقًا لبيان لجنة السياسة النقدية.
وأشار بايلي إلى أن بنك إنجلترا يدرك أنه ستكون هناك مناسبات يخرج فيها التضخم عن الهدف نتيجة للصدمات والاضطرابات.
ولفت بايلي إلى أنه نظرا للزيادة الكبيرة في سعر الفائدة منذ بداية دورة التشديد، فإن موقف السياسة النقدية الحالي أصبح مقيدًا.
وأشار البنك إلى أنه سيواصل المراقبة عن كثب لمؤشرات الضغوط التضخمية المستمرة ومرونة الاقتصاد ككل، بما في ذلك ضيق ظروف سوق العمل وسلوك نمو الأجور وتضخم أسعار الخدمات.
وأكد بايلي أن السياسة النقدية يجب أن تكون مقيدة بالقدر الكافي لفترة كافية لإعادة التضخم إلى هدف 2% بشكل مستدام على المدى المتوسط.
وأوضح محافظ بنك إنجلترا أنه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية إذا كانت هناك أدلة على استمرار الضغوط التضخمية.
وأصدر بنك إنجلترا قرار أسعار الفائدة في الشهر الماضي والذي جاء متسقًا مع توقعات الأسواق والمحللين التي رجحت زيادة في حدود 25 نقطة أساس.
وفي غضون ذلك، قررت لجنة السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا رفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 5.25%، ارتفاعا من المعدل السابق البالغ 5%.
وعقب القرار يكون بنك انجلترا قد رفع أسعار الفائدة للمرة الـ 14 على التوالي من مستويات 0.1% في نوفمبر 2021 إلى المستويات الحالية.
ويتوقع بنك جي بي مورغان انخفاض نمو اقتصاد بريطانيا إلى 0.4% بينما رجح غولدمان ساكس نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بنسبة 0.3%.
وتوقع محللو مورغان ستانلي أنه من المحتمل أن سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة تشير إلى خطر الركود الاقتصاد في المملكة المتحدة جراء سياسة التشديد النقدية.
وأشارت برونا سكاريكا المحلل الاقتصادي لدى مورغان ستانلي إلى أن مؤشرات مديري المشتريات داخل بريطانيا لشهر أغسطس أسوأ من التوقعات بما يثير القلق حيال وتيرة التدهور في مؤشرات التوظيف أيضا.
وقال محللة مورغان ستانلي: "من المرجح أن يظل الناتج المحلي الإجمالي للربع السنوي الثالث في بريطانيا ثابتا مقابل توقعات سابقة للنمو بنسبة 0.1%".
وفي غضون ذلك، يبدو أن الأسر البريطانية ستتعرض لمزيد من الآلام مع التزام بنك إنجلترا بسياسة رفع أسعار الفائدة، وفقًا لكبير الاقتصاديين لدى بنك إنجلترا هيو بيل.
وأشار كبير الاقتصاديين لدى بنك إنجلترا هيو بيل، إلى أن التضخم في المملكة لا يزال مرتفعا للغاية، حيث يواجه بنك إنجلترا الآن تأثيرات الجولة الثانية من ارتفاع التضخم.