وفي غضون ذلك، رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بواقع 500 نقطة أساس إلى 30% مقابل 25%، لترتفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ نهاية القرن الماضي؟
وتعد تلك المرة الرابعة التي يرفع فيها المركزي التركي أسعار الفائدة منذ اجتماع يونيو الماضي لتصل إلى 2150 نقطة أو ما يعادل 21.5% في أربعة اجتماعات.
ووفقًا لبيان المركزي التركي قررت لجنة السياسة النقدية زيادة سعر الفائدة، وهو سعر الفائدة لمزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع، من 25% إلى 30%.
وقرر مجلس الإدارة مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل تثبيت التضخم في أقرب وقت ممكن، وتثبيت توقعات التضخم والسيطرة على التدهور في سلوك التسعير.
ووفقًا لبيانات رسمية ارتفع التضخم في تركيا في يوليو إلى 47.8%، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 60% بحلول نهاية العام بسبب زيادات ضريبية وانخفاض قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأخرى.
وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك: "كان التضخم أعلى من التوقعات في شهري يوليو وأغسطس، وفي غضون ذلك يستمر المسار القوي للطلب المحلي والجمود في أسعار الخدمات".
وأشارت اللجنة إلى أن ارتفاع أسعار النفط والتدهور المستمر في توقعات التضخم يخلق ضغوطا تصاعدية إضافية على التضخم.
وتشير هذه العوامل إلى أن التضخم سيظل قريبًا من الحد الأعلى لنطاق التوقعات في نهاية العام.
ولفتت لجنة السياسة النقدية إلى أنه قد تم تقييم أن ضغوط التكلفة الفعلية الأخيرة للأجور وسعر الصرف واللوائح الضريبية كان لها تأثير كبير على التضخم.
وأشارت اللجنة إلى أن الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري سيبدأ في الانخفاض، مع التأكيد على تصميم المركزي التركي على تحقيق انخفاض التضخم بما يتماشى مع المسار الوارد في التقرير في عام 2024.
ولفت البنك إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في الاحتياطيات، ودعم عائدات السياحة في الحساب الجاري وزيادة الطلب المحلي والأجنبي على الليرة التركية بقوة في استقرار الأسعار.
وسيتم تحديد سعر الفائدة لتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم والوصول إلى هدف 5% على المدى المتوسط.
وسيتم تعزيز التشديد النقدي تدريجيا إلى الحد اللازم حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم.
وقال البنك: "سيتم مراقبة المؤشرات المتعلقة بالتضخم واتجاهه الرئيسي عن كثب وسيواصل المجلس استخدام جميع الأدوات المتاحة له بتصميم يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار".
ومع الإعلان عن تنصيب حفيظة أركان محافظًا جديدًا للمركزي التركي منذ ما يقرب من 4 أشهر بدأت التحولات الجذرية في السياسة النقدية للبلاد، والتي أسفرت عن زيادة الفائدة بحوالي 2150 نقطة.
وأسفرت أول اجتماعات المركزي التركي تحت قيادة المحافظ الجدي للبنك المركزي حفيظة أركان في يونيو الماضي عن زيادة بواقع 650 نقطة أساس لترتفع إلى 15% مقابل 8.5% خلال مايو الماضي.
وفي اجتماع يوليو الماضي، توقعت الأسواق رفع الفائدة من 15% إلى 20%، إلا أن قرار البنك جاء بزيادة يواقع 250 نقطة أساس فقط لتصل إلى 17.5%.
وفي اجتماع المركزي قبل الماضي خلال أغسطس الماضي، رفع البنك معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي وذلك بعد اجتماعي يوليو ويونيو الماضيين إلى 25% بواقع 750 نقطة أساس.
وفقًا لبيانات المركزي التركي، جاءت أعلى معدلات الفائدة في تسعينيات القرن الماضي عندما ارتفعت إلى 60%.
وفي الثمانينيات من القرن الماضي، ارتفعت تدريجيا لتصل إلى 50%، وعند تولى الرئيس أردوغان الحكم خلال 2003 كانت الفائدة تحوم قرب مستويات الـ 50%.
وبدأ الرئيس أردوغان في محاولات خفض أسعار الفائدة حتى نزلت قرب الـ 4.5% عام 2014%.
ومنذ عام 2014 وحتى أبريل 2018 تحوم الفائدة بالقرب من مستويات 4.5% وحتى 8%.
وفي يونيو 2018 قفزت الفائدة من 8% إلى 17.5% ثم إلى 24% خلال سبتمبر من العام ذاته قبل أن تنخفض إلى 19.75% في يوليو 2019.
بينما اتخذت الفائدة مسارًا هبوطيًا منذ يوليو 2019 وحتى أكتوبر 2020 حتى وصلت إلى 10.25%.
ومع اعلان كورونا جائحة عاليمة اتخذت الفائدة مسارًا صعوديًا لتقفز إلى 19% حتى سبتمبر 2021.
ومع إعلان الرئيس أردوغان عن نموذج اقتصاد جيدد لتركيا يرمي إلى فائدة منخفضة وزيادة في الصادرات انخفضت الفائدة بواقع 1050 نقطة من سبتمبر 2021 وحتى مايو 2023.
وفي يونيو الماضي، شهدت أسعار الفائدة منعطفًا تشديديا جديدًا لترتفع بنحو 1650 نقطة في ثلاثة اجتماعات وهى يونيو ويوليو وأغسطس.
وفي وقت سابق أوضحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقريرها أن تغيير السياسة الاقتصادية قد يقلل من عدم الاستقرار المالي الكلي على المدى القريب.
وفي مارس الماضي الماضي أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف تركيا عند B مع نظرة مستقبلية سلبية.
في حين نقلت وكالة ستاندر آند بورز في مارس البلاد نظرتها المستقبلية إلى سلبية بسبب المخاوف المتعلقة بالسياسة الاقتصادية.