وفي غضون ذلك صدرت منذ قليل صدرت بيانات التوظيف بالقطاع الخاص الأميركي خلال يوليو الماضي، والتي جاءت إيجابية لتسجل زيادة قوية بأعلى كثيرًا من توقعات الأسواق.
وصدرت منذ قليل بيانات مؤسسة ADP، اليوم الأربعاء، وجاءت بيانات التوظيف بالقطاع الخاص الأميركي خلال يوليو الماضي إيجابية ليرتفع التوظيف بالقطاع الخاص بواقع 324 ألف وظيفة.
ويأتي ذلك بأعلى من توقعات الأسواق التي رجحت ارتفاعًا بنحو 191 ألف وظيفة، بيد أن القراءة الحالية جاءت أقل من القراءة السابقة، التي أفادت بإضافة القطاع الخاص غير الزراعي في الولايات المتحدة حوالي 497 ألف وظيفة.
وتعد بيانات التوظيف الأميركي مؤشرا شهريا رئيسيا، يقيس النشاط الاقتصادي، حيث يضم كافة القطاعات الاقتصادية الرئيسة داخل الولايات المتحدة .
ويعتمد الفيدرالي على بيانات التوظيف، لمعرفة مدى توسع أصحاب العمل في إضافة الوظائف، ويعكس تراجع هذا المؤشر تأثر أوجه النشاط الاقتصاد بمتغيرات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
ويستهدف بنك الاحتياطي الأميركي، أن تؤدي سياسة التشديد إلى ضيق سوق العمل نسبيًا، وتراجع الأجور التي تغذي نفقات المستهلكين وبالتالي يحققق الفيدرالي مستهدف التضخم.
وفي غضون ذلك كشفت بيانات بيانات مؤسسة ADP، تفاصيل بيانات التوظيف في القطاع الخاص الأميركي في الشهر الماضي والتي جاءت كالتالي:
ارتفاع التوظيف بالأعمال الصغيرة بحوالي 237 ألف وظيفة.
ارتفاع التوظيف بالأعمال المتوسطة بحوالي 138 ألف وظيفة.
انخفاض التوظيف بالأعمال الكبيرة بحوالي 67 ألف وظيفة.
وتعليقًا على بيانات التوظيف قالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في ADP: " ما زلنا نشهد تباطؤًا محلوظًا في نمو الأجور"
وفي المقابل أشارت كبيرة الاقتصاديين لدى ADP إلى أن معدل فقدان الوظائف تباطأ في الفترة الماضية، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابية لمرونة الاقتصاد.
وأوضحت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين لدى ADP، أن الاقتصاد يعمل بشكل أفضل مما كان متوقعا، ولا يزال سوق العمل الصحي يدعم معدلات الإنفاق لدى الأسر الأميركية.
وفي الأسبوع الماضي قال رئيس الفيدرالي جيروم باول: "الاقتصاد ينمو بشكل متباطئ وفي غضون ذلك سيستمر الفيدرالي في تحديد سياسته النقدية حسب البيانات الاقتصادية الصادرة".
وأشار باول إلى أن سوق العمل لا يزال قويًا، ومعدل البطالة لا يزال منخفضًا، إضافة إلى أن السياسة النقدية المستقبلية ستعتمد على تأثير التشديد النقدي والتطورات الاقتصادية والمالية.
و أشار رئيس الفيدرالي إلى أن أعضاء الفيدرالي منفتحين على رفع الفائدة أكثر من مرة فيما تبقى من عام 2023، وفقًا لمتابعة البيانات المقبلة.
ولفت تقرير فيتش، أمس الثلاثاء، إلى أن المرونة التي يبديها الاقتصاد الأميركي في التعامل مع أسعار الفائدة تزيد من صعودية مهمة الفيدرالي في تحقيق مستهدفات التضخم.
وقالت الوكالة: "تعمل مرونة الاقتصاد وسوق العمل على تعقيد هدف الاحتياطي الفيدرالي، بخفض التضخم نحو هدفه البالغ 2%".
وأشارت فيتش إلى أنه في حين انخفض معدل التضخم العام إلى 3% في يونيو، ظل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مؤشر الأسعار الرئيسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مرتفعًا عند 4.1% على أساس سنوي.
ولفتت فيتش إلى أنه من المحتمل أن يمنع هذا الارتفاع في نفقات المستهلك، بنك الاحتياطي الفيدرالي من إجراء أي تخفيضات في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية حتى مارس 2024.