وفي غضون ذلك، كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية أن العجز التجاري تجاوز التوقعات بحوالي 38 مليار دولار.
ويأتي هذا العجز المتفاقم بعد شهر تقريبًا على إقرار الكونغرس الأميركي لرفع سقف الديون الأميركية وهو الاتفاق الذي جنب واشنطن التعثر عن سداد التزاماتها للمرة الأولى في التاريخ.
سقف الديون
وتقيس الموازنة العامة الأميركية الفارق ما بين قيمة الدخل للحكومة الفيدرالية، والإنفاق خلال شهر محدد.
يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت خلاله الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 16 عاما في إطار سلسلة رفع أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأميركي لمواجهة ارتفاع التضخم.
يفوق التوقعات
ومنذ قليل أعلنت وزارة الخزانة أن الموازنة العامة للخزينة الفيدرالية 227.8 مليار دولار خلال يونيو الماضي.
ويأتي ذلك مقابل عجز بحوالي 66 مليار دولار في يونيو من العام الماضي 2022 بزيادة 245% وفقًا للبيانات الرسمية للموازنة الفيدرالية.
وفي المقابل ينخفض العجز الحالي خلال يونيو عن المسجل فعليًا خلال مايو الماضي والذي بلغ حوالي 240 مليار دولار.
وفي غضون ذلك جاءت بيانات العجز التجاري بأعلى من توقعات الأسواق التي رجحت تسجيل 175 مليار دولار.
وكشفت بيانات وزارة الخزانة الأميركية أن إجمالي الإيرادات قد بلغ حوالي 418 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
وفي المقابل قفزت النفقات خلال يونيو الماضي إلى أكثر من 646 مليار دولار.
ووفقًا للبيانات الإحصائية الدورية عادة ما يأتي العجز التجاري في أشهر الصيف يوليو وأغسطس وسبتمبر أعلى من متوسط العام.
ونتيجة لذلك فقد توقعت الخزانة الأميركية أن يتجاوز العجز التجاري بنهاية السنة المالية الحالية مستويات العام الماضي بصورة كبيرة
ومنذ بداية العام الجاري بلغ إجمالي الموازنة العامة للخزينة الفيدرالية 1383 مليار دولار.
ويرتفع العجز الحالي خلال 2023 عن العجز المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 17 مليار دولار.
وفي مطلع يونيو وافق الكونغرس الأميركي على اتفاق لرفع حد الاقتراض، قبل أيام من حلول الموعد النهائي الذي كان سيجعل أكبر اقتصاد في العالم يتخلف عن سداد ديونه.
وأقر مجلس الشيوخ الأميركي سريعا مشروع القانون بأغلبية 63 صوتا مقابل 36 صوتا، بعد يوم من إجازته في مجلس النواب الأميركي آنذاك.
ومن شأن توقيعه على مشروع القانون أن يجنب الولايات المتحدة التخلف الكارثي عن سداد ديونها البالغة 31.4 تريليون دولار.
وكان من المتوقع أن تتجاوز الولايات المتحدة سقف ديونها الحالي يوم الاثنين 5 يونيو الماضي وفقًا لوزيرة الخزانة الأميركية.
ويعلق الاتفاق الأخير سقف الديون، وهو حد الإنفاق الذي حدده الكونغرس والذي يحدد مقدار الأموال التي يمكن للحكومة اقتراضها، حتى 1 يناير 2025.
وسيؤدي التشريع إلى توفير 1.5 تريليون دولار على مدى عقد من الزمان، حسبما قال مكتب الميزانية المستقل في الكونغرس.
وفي المرة الأخيرة التي اقتربت فيها الولايات المتحدة من تجاوز سقف ديونها، في عام 2011، خفضت وكالة الائتمان ستاندرد آند بورز تصنيف البلاد.