وبينما تسجل أسهم وول ستريت مستويات قياسية جديدة غير مسبوقة، دخلت المؤشرات الأوروبية هي الأخرى على الخط، لتسجل ارتفاعات قوية دفعت بها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وفي المقابل من تلك الانطلاقة القوية، انسحبت توقعات رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ما يقرب من 10 سنوات في اليابان على أداء الأسهم التي سجلت الهبوط الثالث على التوالي.
سجلت الأسهم الأوروبية مستوى قياسياً جديداً في مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء، وسط نتائج الشركات الإيجابية التي أعطت المستثمرين المزيد من التفاؤل تجاه أسواق الأسهم الأوروبية مع ترقب المتعاملون لبيانات الإنتاج الصناعي.
ويترقب المستثمرون بيانات الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو لشهر يناير الماضي المقرر صدورها في توقيت لاحق من اليوم بحثا عن المزيد من المؤشرات حول مدى قوة الاقتصاد في المنطقة والموعد المحتمل لانطلاق دورة خفض أسعار الفائدة.
وفي غضون ذلك توقع اقتصاديو بنك ING أن يتراجع اليورو في الفترة المقبلة وسط توقعات بأن تدفع بيانات التضخم الأخيرة الفيدرالي الأميركي بالحفاظ على أسعار الفائدة مقيدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.
وفي المقابل، لفت خبراء بنك ING إلى تصريحات عدد من صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي أقل تشدداً فيما يتعلق بالنهج التشديدي وهو ما قد يدفع اليورو إلى الهبوط.
ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي نتائج مراجعة إطار السياسة النقدية بالوقت الراهن التي ستحدد كيف ستؤثر السياسة النقدية للبنك على معدلات الفائدة طويلة الأجل بمنطقة اليورو.
ويرى صانع الساسة النقدية في المركزي الأوروبي بيير وونش، أنه يتعين على البنك اتخاذ قرارات قريبا بشأن تخفيض أسعار الفائدة، حتى مع بقاء تضخم الأجور وارتفاع أسعار الخدمات.
وقال وونش: "المركزي الأوروبي وصل إلى نقطة يمكن أن يتفاعل فيها مع التضخم ويتجه في الطريق الصحيح، لكنها ستظل خطوة حذرة على أساس أن تضخم الخدمات وتطورات الأجور لا يزالان يسيران عند مستويات لا تتوافق مع هدف الـ2%".
وأضاف وونش: "لن ننتظر حتى نرى نمو الأجور بنسبة 3% قبل أن يخفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة".. وتابع وونش: "أعتقد أن المركزي الأوروبي سيخفض الفائدة حتى قبل أن نرى نسبة نمو الأجور المتوقعة".
ومع تصريحات وونش تأتي تأكيدات عضو البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك فرنسا، فيلروي دي غالهاو الذي أكد على انتصار البنك الأوروبي في معركة التضخم.
وقال محافظ بنك فرنسا: "هناك احتمال قوي أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في خفض الفائدة خلال فصل الربيع مع الانتصار بمعركة كبح التضخم المرتفع".
وأضاف صانع السياسة النقدية في المركزي الأوروبي: "المخاطر المتعلقة بالانتظار لفترة طويلة قبل تخفيف السياسة النقدية دون مبرر؛ وإلحاق الأضرار بالاقتصادات، قد أصبحا متساويين".
ولفت دي غالهاو إلى أنه منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي في الأسبوع الماضي؛ كان هناك اتفاق ملحوظ بين الأعضاء على بدء خفض الفائدة باجتماع أبريل.
وقال محافظ بنك فرنسا: "لقد انتصر المركزي الأوروبي بمعركة السيطرة على التضخم في منطقة اليورو، وقد يسجل مؤشر أسعار المستهلك 2.5% و1.6% لعامي 2025 و2026 على التوالي".
وفي المقابل ،اعترف دي غالهاو بأنه مع بداية هذا العام؛ كان النشاط ضعيفا ولكنه قاوم التحديات، ومن المحتمل أن يصل النمو الاقتصادي لعام 2024 إلى 0.8% من 0.9% المتوقعة سابقا.
صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1% ليصل لمستوى 506 نقطة، بعد أن حقق أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق أمس الثلاثاء.
وزاد مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة طفيفة بلغت 0.10% ليصل إلى مستوى 7755 نقطة، وارتفع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 8099 نقطة.
في حين استقر مؤشر داكس الألماني عند مستوى 17979 نقطة بعدما تجاوز مستوى 18 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق في وقت مبكر من الجلسة.
وارتفع المؤشر الفرعي لشركات التجزئة 3.0% ليكون الأفضل أداء بين مختلف القطاعات، مدعوما بارتفاع سهم زالاندو 16.9% بعد أن أعلنت شركة بيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت عن تحقيق أرباح في الربع الرابع وعن برنامج لإعادة شراء الأسهم.
قفز سهم إي.أون بنسبة 6% بعد أن رفعت الشركة المشغلة لشبكات الطاقة هدفها الاستثماري إلى 42 مليار يورو (45.90 مليار دولار) على مدى خمس سنوات، وقدمت تقديرات تفوق التوقعات للأرباح في 2024.
وصعد سهم فالوراك بنسبة 6.6% بعد أن أعلنت شركة آرسيلور ميتال لصناعة الصلب عن استحواذها على حصة 28.4% في فالوراك التي يقع مقرها في فرنسا مقابل حوالي 955 مليون يورو لزيادة انكشافها في قطاع الأنابيب.
أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد بريطانيا عاد إلى النمو في بداية عام 2024، مما يوفر متنفسا لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المتوقعة هذا العام بعد أن دخل الاقتصاد في حالة ركود ناجمة عن الأداء المتباين لقطاعاته في النصف الثاني من 2023.
وسجلت بريطانيا نموا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.2% في يناير على أساس شهري بدعم من تعافي قطاعي تجارة التجزئة وبناء المنازل، بعد تراجع 0.1% في ديسمبر، وجاء هذا متماشيا مع توقعات الخبراء الاقتصاديين.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، أن الناتج المحلي الإجمالي في يناير تراجع 0.3% على أساس سنوي، وانكمش بواقع 0.1% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، وكلاهما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين.
وفي غضون ذلك ووفقا لأداة FedWatch، فقد تراجعت نسبة توقع السوق لبدء تخفيضات أسعار الفائدة في اجتماع الفدرالي في يونيو إلى نحو 67% مقابل 71% في وقت سابق من الأسبوع.
ووفقًا لتوقعات المتداولين فإن خفض الفائدة ثلاث مرات يأتي بتوقعات مرتفعة بينما التخفيض الرابع بات أكثر استبعادًا الآن.
وفي مطلع العام الجاري أظهرت آلية تسعير الفائدة، إمكانية حدوث ما يصل إلى سبعة تحولات هبوطية في سعر الفائدة النقدية بينما كانت ترجح الخفض الأول في مارس.
وفي المقابل من توقعات الفيدرالي تتأهب الأسواق في اليابان لرفع أسعار الفائدة، حيث قال محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا: "سينظر بنك اليابان في التخلي عن أسعار الفائدة السلبية وسياسة التحكم بمنحنى العائد YCC وأدوات التيسير النقدي الأخرى إذا ظهرت إشارات التحقيق المستدام لهدف التضخم