وأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات، أمس وأول أمس الثلاثاء، على تراجعات جماعية مع استمرار تدفق البيانات السلبية من الصين وتنامي المخاوف بشان أزمة أسهم العقار.
انخفض مؤشر يورو ستوكس 600 الأوسع نطاقًا خلال تعاملات، اليوم الخميس، إلى مستويات 453 نقطة متراجعا بنسبة 0.4% بعدما فقد نحو النقطتين.
وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بحوالي 0.35% أو ما يعادل 25 نقطة نزولًا إلى مستويات 7333 نقطة.
وانخفض مؤشر فوتسي إم اي بي الإيطالي بحوالي 0.45% أو ما يعادل 100 نقطة نزولًا إلى مستويات 28075 نقطة.
وتراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.35% أو ما يعادل 20 نقطة إلى مستويات 7240 نقطة.
وهبط مؤشر داكس الألماني بحوالي 0.4% أو ما يعادل 40 نقطة إلى مستويات 15750 نقطة.
ونزل مؤشر أيبكس 35 الأسباني بنسبة 0.25% أو ما يعادل 7 نقاط إلى مستويات 7345 نقطة.
وفي غضون ذلك، عمقت بيانات أوروبية بشأن تراجع الثقة في الاقتصاد الألماني واقتصاد منطقة اليورو إضافة إلى بيانات التضخم والبطالة في بريطانيا من خسائر الأسواق.
بينما أسفر محضر اجتماع الفيدرالي الأميركي، ورغم انقسام الأعضاء بشأن رفع الفائدة في يوليو الماضي، إلا أن جميع الأعضاء اتفقوا على ضرورة مواصلة مواجهة التضخم لتحقيق المستهدفات.
وفي ظل تنامي توقعات الأسواق باستمرار وتيرة التشديد من جان البنوك المركزية تحولت شهية المخاطر صوب السندات تزامنا والعزوف عن المخاطرة في سوق الأسهم.
وقالت سوزانا كروز ، الخبيرة الاستراتيجية في Liberum Capital: "عمقت البيانات السلبية في منطقة اليورو والممكلة المتحدة والاقتصاد الألماني من خسائر سوق الأسهم وسط حالة من العزوف عن الأصول عالية المخاطر".
وترى سوزانا كروز ، الخبيرة الاستراتيجية في Liberum Capital أن خسائر الأسهم العالمية تأتي على وقع سقوط أسهم العقار الصينية خوفًا من أزمة عقار جديدة تلوح في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
وقالت سوزانا كروز: "على الرغم من أن صانعي السياسة يتطلعون بحق إلى منع الانهيار في الصين، إلا أننا نعتقد أن مشاكل قطاع العقارات هي انعكاس للانكماش الهيكلي الذي سيشكل الاقتصاد الصيني لسنوات قادمة".
وتابعت كروز: "على أي حال سيكون للضعف في قطاعي العقارات والمستهلكين في الصين تداعيات على الشركات الأوروبية والبريطانية في الفترة المقبلة".
وفي وقت سابق، أشارت رئيس المركزي الأوروبي إلى أن هناك إصرارا لدى المركزي الأوروبي لإعادة التضخم نحو الهدف المحدد له.
ولفتت لاغارد إلى أن البيانات الاقتصادية سوف تخبرنا بما يجب فعله خلال الفترة المقبلة سواء في سبتمبر المقبل أو فيما بعد سبتمبر المقبل.
وقالت لاغارد: "قد نرفع الفائدة أو نتوقف عن رفعها في سبتمبر، ولكن هذا يعتمد على البيانات الاقتصادية، ولكن لدينا تصميم على إعادة التضخم نحو الهدف المحدد".
ترقب البيانات
قال مايكل هيوسون ، كبير محللي السوق في CMC Markets في مذكرة: "بعد أن خرجت الزيادة الأخيرة للبنوك المركزية الفيدرالي والأوروبي وإنجلترا، باتت الأسواق تراقب تدفق البيانات المؤثرة على المركزيين".
وفي غضون ذلك، أشار هيوسون إلى أن انخفاض أسواق الأسهم، اليوم، جاء مدفوعًا بمزيد من البيانات السلبية من الاقتصادات الكبرى تزامنًا وتجدد المخاوف بشأن استمرار حملات التشديد من جانب البنوك المركزية.