ووفق وكالة بلومبرغ، تراجعت الروبية خلال تعاملات اليوم 3.3%، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، عند 300 روبية مقابل الدولار، وارتفعت السندات الدولارية المستحقة في 2031، من أدنى مستوياتها منذ نوفمبر الماضي.
ودعت الحكومة الباكستانية الجيش للمساعدة في إنهاء الاحتجاجات، وتأتي الاضطرابات في الوقت الذي تتفاوض فيه الحكومة مع صندوق النقد الدولي، لإعادة تشغيل برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 6.5 مليار دولار، والذي تحتاجه لتجنب التخلف عن السداد.
اقرأ أيضاً: صندوق النقد يسعى لاستكمال مراجعته مع باكستان
وأعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لباكستان، الجمعة الماضي، أن الصندوق يعمل مع البلاد لاستكمال المراجعة التاسعة لبرنامج إنقاذ خاص بها، حتى تتسنى إتاحة التمويل الذي تحتاج إليه بشدة لتنجو من السقوط في انهيار اقتصادي.
وتجري باكستان وصندوق النقد الدولي مناقشات بشأن السياسة المالية، في إطار المراجعة منذ فبراير، بهدف إتاحة تمويل متعثر بقيمة 1.1 مليار دولار، كان من المفترض صرفه في نوفمبر، ضمن برنامج بقيمة 6.5 مليار دولار تم الاتفاق عليه في 2019.
وقادت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إلى ارتفاع التضخم، لأعلى مستوى على الإطلاق عند نسبة 36.4% في أبريل.
وتحتاج البلاد للتمويل بشدة لتجنب التخلف عن سداد التزاماتها الخارجية، في ظل أزمة في ميزان المدفوعات، أدت إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي لما يكفي لأربعة أسابيع فقط من الواردات الخاضعة للرقابة.
وقال رئيس البعثة، ناثان بورتر في بيان لرويترز: "يواصل صندوق النقد الدولي، العمل مع السلطات الباكستانية لإنهاء المراجعة التاسعة بمجرد توافر التمويل اللازم والتوصل لاتفاق".
وأشار إلى أن الصندوق "سيدعم السلطات في تنفيذ السياسات خلال الفترة المقبلة".
وأوضح أن هذا يشمل العمل الفني، لإعداد موازنة العام المالي 2024، المقرر أن يصادق عليها البرلمان بحلول نهاية يونيو القادم.
وتتضمن الشروط قيام باكستان بتقديم ما يؤكد أن فجوة ميزان المدفوعات، ممولة بالكامل للسنة المالية الحالية، التي تنتهي في يونيو.
وأعلنت باكستان عن تعهدات بقيمة 3 مليارات دولار لدعم التمويل من السعودية والإمارات، كما قامت الصين بتجديد قروضها أو أعادت تمويلها.
ويستهدف البرنامج الحالي للصندوق صرف 1.4 مليار دولار إضافية لباكستان بحلول نهاية يونيو المقبل.