وأبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير، محافظا على سياسته النقدية التيسيرية، لفترة أطول رغم التوجهات العالمية لرفع أسعار الفائدة.
وأبقى بنك اليابان المركزي معدل الفائدة قصير المدى عند -0.1 %، بما يتفق مع التوقعات، وعائد السندات الحكومية لمدة 10 سنوات عند 0 بالمئة.
وفي غضون ذلك قرر البنك الإبقاء على هدف عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند مستوى 0%.
بينما أبقى البنك على نطاق عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات صعودا وهبوطا بنسبة 0.5% لكل منهما دون تغير.
ووفقًا لقرارات البنك سوف يستمر البنك في تقديم عمليات ذات معدل ثابت لعائد JGB لأجل 10 سنوات عند 1.0%.
وقال بنك اليابان المركزي: "سيتم توجيه التحكم في منحنى العائد بمرونة أكبر، حيث أنه من المناسب الحفاظ على استدامة التيسير النقدي".
وأشار بنك اليابان عقب الاجتماع الذي استمر على مدار يومي الخميس والجمعة إلى أن التحكم في منحنى العائد سيعمل بمرونة أكبر للاستجابة لمخاطر الاتجاه الصعودي والهبوط.
بيد أن محضر الاجتماع كشف عن معارضة عضو بنك اليابان تويواكي ناكامورا قرارات بنك اليابان، الذي طالب بالسماح بتحرك اَلية التحكم في منحنى العائد بمرونة أكبر بسبب ارتفاع أرباح الشركات.
ووفقًا لقرارات البنك سيستمر شراء سندات الخزانة اليابانية على نطاق واسع، من خلال زيادة كمية شراء السندات الحكومية اليابانية.
وأوضح بنك اليابان المركزي أنه سيتم إجراء عمليات الشراء بسعر ثابت وعمليات توريد الأموال مقابل الضمانات.
وكشف بيان لجنة السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي عن توقعات التضخم والتي جاءت كالآتي:
توقعات التضخم للعام المالي 2023 ارتفعت إلى 3.2% مقابل 2.5% خلال إبريل.
توقعات التضخم في العام المالي 2024 استقرت عند 1.7% بدون تغيير عن توقعات إبريل.
توقعات التضخم للعام المالي 2025 استقرت عند 1.8% بدون تغيير عن توقعات إبريل .
ولفت بيان لجنة السياسة النقدية إلى ان هناك شكوك كبيرة للغاية فيما يتعلق بالاقتصاد الياباني والأسعار.
وقالت لجنة السياسة النقدية: "يجب الانتباه إلى الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية وتأثيرها على الاقتصاد الياباني والأسعار".
معدلات التضخم
وأشار تقرير بنك اليابان المركزي إلى ان معدل التضخم في أسعار المستهلكين في اليابان ارتفع عما كان متوقعا في تقرير التوقعات لشهر أبريل.
وفي غضون ذلك ارتفع نمو الأجور ، ولوحظت علامات التغيير في أجور الشركات وسلوك تحديد الأسعار، بينما أظهرت توقعات التضخم بعض الحركات الصعودية مرة أخرى.
وقال البنك: "إذا استمرت الحركة الصعودية في الأسعار، فإن تأثيرات التيسير النقدي ستتعزز من خلال انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية".
بينما أشار بنك اليبابان إلى أنه يمكن أن يؤثر وضع حد صارم للعوائد طويلة الأجل على أداء سوق السندات، والتقلبات في الأسواق الأخرى.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية في البنك أنه من المتوقع تخفيف هذه التأثيرات عن طريق إجراء التحكم في منحنى العائد بمرونة أكبر.
وقال البنك: "إذا تحققت مخاطر الجانب السلبي على الاقتصاد، فسيتم الحفاظ على آثار التيسير النقدي من خلال خفض العائدات طويلة الأجل في ظل إطار التحكم في منحنى العائد".
وأشار بنك اليابان في بيان الفائدة إلى أن مخاطر التضخم انحرفت إلى الاتجاه الصعودي في العام المالي الحالي والمقبل، حيث تظهر توقعات التضخم علامات الارتفاع مجددا.
وأشار بنك اليابان إلى انه من المتوقع تعافي الاقتصاد الياباني بشكل معتدل، ومن المرجح استمرار تعافي اقتصاد اليابان بشكل معتدل.
ولفت بيان البنك إلى أن الاقتصاد الياباني يستمر في التوسع بأفضل من الممكن، بيد أنه من المحتمل أن يؤدي التضخم المرتفع إلى إبطاء النمو، ثم يتسارع مجددا مع توقعات التضخم وارتفاع الأجور.