وتترقب الأسواق خلال الساعات القليلة من تداولات اليوم الأربعاء، قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على التعديلات الجديدة المقترحة.
يقول جون لوك دوبوي الشريك المؤسس في كيه آند إل غيتس: "كشفت الأزمة المالية لعام 2008 عن قضايا رئيسية، تتعلق بصناديق أسواق المال".
ورغم ان تلك الصناديق من المفترض أن تكون ملاذات آمنة للأفراد والشركات لادخار النقود، إلا أنها لم تكن كذلك خلال فترات الأزمة وفقًا لدوبوي.
وأشار دوبوي إلى أن التعديلات المزمع التصويت عليها اليوم، والتي تم اقتراحها عقب هبوط الأسواق عقب الجائحة، تهدف إلى إبطاء عمليات السحب في أوقات الاضطرابات.
ولفت دوبوي إلى أن التغييرات الخيرة التي أُجريت في عام 2016، لم تمنع التدفقات الخارجة الكثيفة، التي حدثت في مارس 2020، عندما تسببت الجائحة في اضطراب الأسواق.
التسعير المتأرجح
يترقب التجار والمستثمرون في الساعات القليلة المقبلة، تصويت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على قرار "التسعير المتأرجح".
ومن المقرر أن تصوت أكبر جهة تنظيمية في وول ستريت اليوم الأربعاء، على التغييرات الجديدة المقترحة.
وتدفع المقترحات إلى المساعدة في السيطرة على المخاطر النظامية، في سوق المال وقطاعات صناديق السيولة الكبيرة، وفقًا لجون لوك دوبوي.
وستصوت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، المكونة من خمسة أعضاء على اقتراح عام 2021، لتعزيز مرونة صناديق أسواق المال.
يأتي ذلك لإنقاذ دافعي الضرائب بعد الخسائر الحادة، التي منيت بها الأسواق في أعقاب بداية وباء فيروس كورونا، وهو الاقتراح الذي تم تقديمه منذ 18 شهرًا، وفقًا لدوبوي.
وتضم المقترحات فرض قاعدة "تسعير متأرجح" لتثبيط عمليات السحب المتسرعة في أوقات التوتر والأزمات. أثار الاقتراح اعتراضات قوية من الصناعة، وهو سعر مرجح يتغير وفقًا لآليات العرض والطلب.
ومن المقرر أن تصوت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، اليوم الأربعاء 12 يوليو أيضًا، على ما إذا كانت ستطلب إفصاحات أكبر من مستشاري صناديق السيولة الكبيرة.
وفقًا لإعلان لجنة الأوراق المالية والبورصات، فإن التعديلات تستهدف صناديق الأسهم التي تستثمر في أسواق التمويل قصيرة الأجل، مثل صناديق أسواق المال.
وفي وقت سابق من مايو، اعتمدت اللجنة تغييرات أخرى لتعزيز الإفصاحات من صناعة إدارة الأصول الخاصة، التي تقدر بمليارات الدولارات.
ومن المقرر أن تنظر لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا في مقترحات بشأن قيام الوسطاء والتجار بحساب متطلبات الإيداع الاحتياطي.
وإذا تم اعتماد هذا المقترح فقد تطلب لجنة الأوراق المالية والبورصات، من الوسطاء والتجار حساب متطلبات الودائع الاحتياطية على أساس يومي وليس أسبوعيًا.
ومن المرجح أن تصوت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الأربعاء، على إزالة حد السيولة، الذي يفرض رسومًا على عمليات السحب وتحسين متطلبات الإفصاح عن الأداء.
إضافة إلى ذلك فمن بين المقترحات المثيرة للجدل توجد احتمالات بشأن إجبار المستثمرين على دفع رسوم لسحب الأموال، وفقًا لجون لوك دوبوي.