ومنذ قليل وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مرسل من الحكومة بشأن إلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
ويأتي مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، في إطار حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وكشف بيان الحكومة أن القرار يأتي لدعم التنافس في إطار من الحيدة والشفافية، واقتصاديات السوق الحر.
وأشار بيان الحكومة أن القراء سيؤثر إيجابًا في خلق بيئة استثمارية تنافسية صحية تشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات لينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.
عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح والقرارات التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها.
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره