وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، على نظام المساهمات العقارية.
ويهدف نظام المساهمات العقارية إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.
تعزيز القطاع
وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، اليوم الثلاثاء على حسابه عبر موقع "تويتر": "إن موافقة مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية سيسهم في تعزيز حيوية وشفافية واستدامة القطاع ورفع جاذبيته للاستثمار".
وأشار الحقيل عبر تويتر إلى أن هذا سيأتي من خلال فتح قنوات تمويلية جديدة للمستثمرين في مجال التطوير العقاري، للإسهام بشكل فاعل في مواكبة الحراك الاقتصادي والاستثماري بالمملكة.
رؤية المملكة
وقال نوفل السلامة، الرئيس التنفيذي لبرنامج الإسكان، أحد برامج رؤية السعودية: "إن إطلاق نظام المساهمات العقارية يعني المزيد من التقدم في رفع ملف كفاءة السوق العقاري السعودي".
وأضاف نوفل: "نظام المساهمات سيساهم في تعزيز مستويات الشفافية ورفع جاذبيته للاستثمار والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية االسعودية 2030".
اقرأ أيضًا- الدولار يرتفع أمام الليرة 216%.. وخروج الأجانب لا يتوقف
أبرز الملامح
وأوضحت الهيئة العامة للعقار، على صفحتها على "تويتر" أن النظام يعد مشروع تطوير عقاري يشترك فيه مجموعة من الأشخاص لأجل تحقيق المنفعة.
وسيكون ذلك بتملك عقار وتطويره إلى سكني أو تجاري أو صناعي أو زراعي وغير ذلك، ثم بيع وإنهاء المساهمة، ولا يشمل ذلك الصناديق الاستثمارية العقارية.
تنشيط المساهمات
وأشارت الهيئة إلى أن النظام يهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه.
إضافة إلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمات العقارية، وفتح قنوات تمويلية جديدة للمستثمرين في مجال التطوير العقاري.
أثر النظام على السوق العقاري يتضمن تعزيز الثقة في القطاع من خلال تنظيم إجراءات طرح وإدارة وتصفية المساهمات العقاريةالهيئة العامة للعقار
تعزيز الثقة
وأشارت الهيئة إلى أن أثر النظام على السوق العقاري يتضمن تعزيز الثقة في القطاع العقاري من خلال تنظيم إجراءات طرح وإدارة وتصفية المساهمات العقارية.
إضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات العقارية المطورة بما يخدم السوق العقاري، ومواكبة زيادة الطلب في القطاع السكني.
بداية المشروع
وكان مجلس الشورى قد وافق في يونيو 2022 على مشروع نظام المساهمات العقارية.
ويأتي المشروع ليسهم في تطوير القطاع العقاري بالمملكة كأحد ركائز الاقتصاد الوطني وتنفيذاً للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
