اﻷربعاء 7 أكتوبر 2026 ص
سجل صافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر، مستوى قياسياً جديداً، ليصل إلى 57.35 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2026، بزيادة 133.7 مليون دولار، حسب بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء.
واستكمل «صندوق النقد الدولي» يوليو الماضي مراجعتين لبعض التسهيلات المقدمة إلى مصر؛ ما يتيح للبلاد الحصول على نحو 1.8 مليار دولار.
في يوليو توقعت مصر تلقّي 1.5 مليار يورو (1.72 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي، وهي الشريحة الأولى من اثنتين متبقيتين من حزمة المساعدة المالية لدعم الاقتصاد الكلي البالغة 5 مليارات يورو، وفقاً لما أعلنه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي حينها.
في فبراير الماضي، أقرّ صندوق النقد الدولي مراجعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، ومراجعة أخرى في إطار برنامج تسهيل المرونة والاستدامة؛ ما يسمح للبلاد بسحب نحو 2.3 مليار دولار.
نهاية ديسمبر الماضي، تسلمت مصر 3.5 مليار دولار كجزء من اتفاقية استثمارية لتطوير قطعة أرض في منطقتي «سملا وعلم الروم» بالساحل الشمالي الغربي، بمحافظة مطروح.
وقفز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري إلى 31.2 مليار دولار خلال أغسطس الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يناير 2020، وفق أحدث بيانات البنك المركزي المصري.
وأظهرت البيانات ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك إلى 12.4 مليار دولار بنهاية أغسطس، فيما سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري نحو 18.8 مليار دولار.
