اﻷربعاء 7 أكتوبر 2026 ص
قررت مؤسسة «فوتسي راسل» العالمية حذف مصر من «قائمة المراقبة» لاحتمال خفض تصنيفها إلى سوق حدودية، فيما أبقت عليها ضمن تصنيف الأسواق الناشئة الثانوية، وذلك حسب بيان صادر عن المؤسسة أمس الثلاثاء.
جاء ذلك عقب استيفاء مصر للمعايير التسعة الخاصة بـ«جودة الأسواق» التي تفرضها مؤسسة «فوتسي» للحفاظ على تصنيف «سوق ناشئة ثانوية» ضمن نظام تصنيف الدول لأسواق الأسهم التابع للمؤسسة، فضلاً عن استيفائها متطلبات الحد الأدنى للحجم وعدد الأوراق المالية.
كانت مصر أُدرجت في «قائمة المراقبة» اعتباراً من سبتمبر 2025، وجاء هذا القرار نتيجة للانخفاض المستمر في عدد الأوراق المالية المصرية المؤهلة والمدرجة ضمن مؤشرات «فوتسي راسل» العالمية.
بحسب المراجعة أسهمت الإصلاحات الاقتصادية الحكومية والمبادرات التي أطلقتها البورصة المصرية في زياد سيولة عدد من الأسهم، بما أسهم في تأهل أسهم مصرية إضافية للإدراج ضمن المؤشر خلال مراجعتي مارس وسبتمير 2026.
أدى ذلك إلى استيفاء 3 مكونات من المؤشر المخصص للشركات المصرية متوسطة رأس المال، و3 مكونات من المؤشر المخصص للشركات صغيرة رأس المال، لمتطلبات الحد الأدنى للحجم وعدد الأوراق المالية.
تستهدف شركة «إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية» المعروفة باسم «إم إن تي حالا» المتخصصة في التكنولوجيا المالية، جمع 7.84 مليار جنيه (150 مليون دولار) من طرح نحو 20% من أسهمها في البورصة المصرية، بسعر طرح 24.5 جنيه.
ويشمل الطرح شريحتين، الأولى (الطرح العام) يتمثل في الطرح العام للجمهور ببيع عدد أقصاه 48 مليون سهم، تمثل 15% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، وبما يعادل 3% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر.
كما تتضمن الشريحة الثانية (الطرح الخاص) الطرح الخاص للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية، لبيع عدد أقصاه 272 مليون سهم تمثل 85% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، وبما يعادل 17% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر.
