اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر موافقات لـ12 شركة وجهة للتأسيس والقيد والترخيص لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، إلى جانب تأسيس صناديق استثمار وشركات متخصصة في مجالات مالية متنوعة، في إطار جهود توسيع قاعدة المتعاملين بالقطاع وتنويع الخدمات المتاحة بالسوق، حسب بيان اليوم الاثنين.
شملت الموافقات تأسيس شركة «صندوق استثمار تاج مصر للأصول العقارية السياحية» وشركة «صندوق تاج مصر العقاري لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري»، إلى جانب تأسيس شركة «تاج مصر لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري».
وفي أنشطة سوق رأس المال، حصلت شركة «لانتيس لإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار» على ترخيص لمزاولة تكوين وإدارة المحافظ، وإدارة صناديق الاستثمار، وترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
كما منحت الهيئة شركة صندوق استثمار مجموعة «الأهلي غرين» الزراعية ترخيصاً لمزاولة نشاط صندوق استثمار زراعي مفتوح، ووافقت على تأسيس شركة «المنزلاوي لرأس المخاطر بهدف الاستحواذ على حصص ملكية في كيانات أو شركات ذات غرض الاستحواذ SPAC».
وفي نشاط أمناء الحفظ، حصلت شركة «MNT تك القابضة للاستثمارات المالية» وشركة «أزيموت للاستثمارات مصر» على تراخيص لمزاولة النشاط، بما يدعم الخدمات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية.
وافقت الهيئة على قيد 3 شركات جديدة في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وهي «ترستي» لتحصيل الديون والاستعلام الميداني، «برايم سوليوشنز ميدل إيست» لتحصيل الديون، و«تسوية» للاستشارات وتحصيل الديون.
بذلك يرتفع عدد الشركات المقيدة بسجل نشاط تحصيل المستحقات المالية إلى 11 شركة.
منحت الهيئة شركة «كير بلاس» للرعاية الطبية ترخيصاً مؤقتاً لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص HMO، ليرتفع عدد الشركات الحاصلة على الترخيص المؤقت لهذا النشاط إلى شركتين.
يأتي تنظيم نشاط التأمين الطبي المتخصص وفق أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وتشمل اختصاصات الهيئة الإشراف والرقابة على أنشطة وأسواق التمويل غير المصرفي، ومن بينها سوق رأس المال، التأمين، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التوريق، والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب بورصات العقود الآجلة.
وتصدر قرارات التأسيس والقيد والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تبحث طلبات الشركات والموافقات المتعلقة بإضافة الأنشطة والآليات وفتح ونقل وإغلاق الفروع وتعديل الأنظمة الأساسية، فضلاً عن عدد من الإجراءات المرتبطة بالتحفيز وتغيير المظلة القانونية والتصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.
