
استمر النمو في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت خلال شهر سبتمبر الماضي، بدعم من زيادة الطلبات الجديدة وزيادة النشاط التجاري، وبلوغ ثقة الشركات لأعلى مستوى في 7 أشهر، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) التابع لمجموعة «إس أند بي غلوبال» الصادر اليوم الاثنين.
أظهرت البيانات، تراجع مؤشر مديري المشتريات من مستوى 53.6 نقطة في أغسطس الماضي إلى مستوى 52.4 في شهر سبتمبر، ليتجاوز بذلك حاجز الـ50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثالث على التوالي.
أسهم ارتفاع الطلبات الجديدة للتصدير للشهر الثاني على التوالي في دعم نمو إجمالي الأعمال الجديدة، وسط تسارع وتيرة نمو الطلبات إلى أقوى مستوى لها في 7 أشهر.
وأرجع التقرير نمو الإنتاج والطلبات الجديدة للشهر الثالث على التوالي إلى إستراتيجيات التسويق والخصومات المقدمة للعملاء.
كما أفادت الشركات بأن التسعير التنافسي ساعدها على الحصول على أعمال جديدة.
دفعت الرغبة في تلبية متطلبات العملاء في الوقت المناسب الشركات إلى زيادة التوظيف ونشاط الشراء في شهر سبتمبر، وتعد الزيادة الأخيرة في التوظيف هي الثانية خلال شهرين متتاليين، وإن كانت زيادة متواضعة.
وأفادت الشركات المشاركة في بعض الحالات بأنه رغم الزيادات الأخيرة في أعداد القوى العاملة، فإن مستويات التوظيف لا تزال غير كافية لمنع تراكم المزيد من الأعمال غير المنجزة.
كما تراكمت الأعمال غير المنجزة للشهر الثالث على التوالي، وإن كان ذلك بدرجة أقل قليلاً مما كانت عليه الحال في فترة الدراسة السابقة.
ازدادت أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد في سبتمبر، وبأسرع وتيرة منذ شهر فبراير الماضي، وبالتالي ارتفعت أسعار المنتجات، إلا أن لجوء بعض الشركات إلى تقديم خصومات سعرية أدى إلى تباطؤ طفيف في وتيرة ارتفاع أسعار البيع في نهاية الربع الثالث.
كما سجل مخزون المشتريات نمواً حاداً بأسرع وتيرة منذ نحو عامين، مستفيداً من العروض المقدمة من الموردين وتحسن أوقات التسليم التي شهدت أكبر تقليص لها منذ يوليو 2020.
وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس» أندرو هاركر: «تزداد ثقة الشركات الكويتية في استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسجيل نمو جديد في شهر سبتمبر».