اﻷثنين 28 سبتمبر 2026 ص
أطلق «بنك الكويت المركزي» نظام الكويت لحماية ودفع الأجور (Kuwait Wage Payment System – KWPS)، ويُعد أحد المشاريع الإستراتيجية المدرجة ضمن المرحلة الثانية من مشروع نظام الكويت الوطني للمدفوعات الذي يديره ويشغله بنك الكويت المركزي.
جاء ذلك في تصريح صحفي لبنك الكويت المركزي اليوم الاثنين، أوضح فيه أن إطلاق نظام (KWPS) يأتي في إطار إستراتيجيته الرامية إلى تطوير البنية التحتية للمدفوعات، تعزيز التحول الرقمي، والارتقاء بكفاءة القطاع المصرفي، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة دفع وطنية متقدمة.
يهدف النظام إلى إنشاء منصة وطنية متكاملة لمعالجة ومتابعة عمليات تحويل أجور العاملين في القطاع الخاص من خلال البنوك المحلية، بما يتيح تنفيذ عمليات صرف الأجور إلكترونياً بصورة آمنة وموثوقة.
ويتولى بنك «الكويت المركزي» الإدارة الفنية والتشغيلية للنظام، فيما تتولى الهيئة العامة للقوى العاملة الإشراف والرقابة على مدى التزام أصحاب العمل بأحكام نظام حماية الأجور، بما يعزز التكامل بين الجهتين ويرفع مستويات الكفاءة والحوكمة.
كما يعتمد النظام على أحدث التقنيات في مجال أنظمة المدفوعات، ويتماشى مع المعايير الدولية لتبادل الرسائل المالية (ISO 20022)، بما يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية المالية للدولة.
كذلك يعزز الشفافية وكفاءة وسرعة صرف الأجور من خلال البنوك المحلية، ويتيح تتبع عمليات الصرف إلكترونياً، ويسهم في تقليل الإجراءات اليدوية ورفع جودة البيانات وتبادلها بين الجهات ذات العلاقة، فضلاً عن تعزيز الشمول المالي وتشجيع استخدام الخدمات المصرفية ووسائل الدفع الإلكترونية.
إلى ذلك يمكّن الجهات الرقابية من المتابعة الفورية والكشف المبكر عن حالات عدم الالتزام بصرف الأجور، ويوفر بيانات دقيقة تدعم صناعة القرار ووضع السياسات ذات الصلة بسوق العمل.
يأتي إطلاق النظام استمراراً لجهود تنفيذ خريطة الطريق الوطنية لتطوير منظومة المدفوعات، والتي شهدت خلال العام الجاري إطلاق نظام الكويت للمقاصة الآلية (Kuwait Automated Clearing House – KACH) في يناير 2026، أعقبه إطلاق نظام الكويت لإدارة المنازعات (Kuwait Dispute Management System – KDMS) في فبراير 2026.
يمثل نظام الكويت لحماية ودفع الأجور (KWPS) ثالث الأنظمة التي يتم إطلاقها ضمن المرحلة الثانية من مشروع نظام الكويت الوطني للمدفوعات.
وأكد بنك الكويت المركزي على أن نظام (KWPS) يمثل إضافة نوعية إلى منظومة المدفوعات الوطنية، ويعكس الدور المحوري الذي يضطلع به بنك الكويت المركزي في قيادة مشاريع تطوير البنية التحتية المالية الوطنية، بما يدعم تطوير منظومة مدفوعات وطنية متقدمة ترتقي إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتتسم بالكفاءة والموثوقية والمرونة، وترسخ مكانة الكويت كمركز مالي متطور، وتواكب التطورات العالمية في قطاع المدفوعات والخدمات المالية الرقمية.
