اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لدولة الكويت طويل الأجل عند «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق بيان صحفي صادر عن الوكالة.
وأوضحت الوكالة، أن التصنيف الائتماني لدولة الكويت يعكس ما تتمتع به الدولة من قوة استثنائية في مركزها المالي والخارجي، إذ يُعد صافي الأصول الأجنبية السيادية -كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي- الأعلى بين جميع الجهات السيادية التي تصنفها وكالة «فيتش».
رجحت الوكالة أن يبلغ متوسط سعر النفط الكويتي 81.4 دولار للبرميل في السنة المالية 2026 -أي بزيادة 21% عن السنة المالية 2025- على أن ينخفض في السنة المالية 2027.
كما توقعت أن يظل سعر النفط اللازم لتحقيق التعادل المالي للكويت (باستثناء عوائد الاستثمار) مرتفعاً عند مستوى يتجاوز 100 دولار للبرميل في السنة المالية 2026، مقارنة بـ83 دولاراً للبرميل في السنة المالية 2024.
رجحت «فيتش» أن تؤثر الحرب المتعلقة بإيران سلباً على النشاط الاقتصادي، مدفوعة بشكل رئيس بانخفاض إنتاج النفط.
كما سيشهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تراجعاً، وإن ظل في نطاق إيجابي، مدعوماً بالإنفاق العام على البنية التحتية، والتوظيف في القطاع العام، ودعم البنك المركزي للقطاع المصرفي.
كما من المتوقع ارتفاع معدل التضخم بشكل طفيف في عام 2026 قبل أن يتراجع في عام 2027.
وأظهر التقرير، أن الميزانية العمومية الخارجية للكويت لا تزال تتمتع بمتانة عالية؛ إذ نتوقع أن يرتفع صافي الأصول الأجنبية السيادية للبلاد ليصل إلى 668% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 - صعوداً من مستوى مقدّر عند 652% في عام 2025 - ما يعادل أكثر من عشرة أضعاف الوسيط المسجل للدول المصنفة عند فئة «AA».
تتوقع وكالة «فيتش» أن تؤدي استئناف عمليات إصدار الديون، إلى جانب العجز المالي المتوقع، إلى ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 2.9% في السنة المالية 2024 لتصل إلى 38% بحلول نهاية السنة المالية 2028.
ومع ذلك، فمن المتوقع أن تظل هذه النسبة دون متوسط الدول الحاصلة على تصنيف «AA» المتوقع لعام 2028، والبالغ 51.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما حصلت الكويت على تصنيف متوسط في مؤشر الحوكمة العالمية للبنك الدولي عند 55؛ ما يعكس درجات منخفضة في مجالي الصوت والمساءلة، ودرجات متوسطة في مؤشرات الحوكمة الأخرى.
