الخميس 1 أكتوبر 2026 م
تباطأ نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة بشكل طفيف خلال سبتمبر، في وقت قفزت فيه أسعار مدخلات الإنتاج بصورة حادة، ما يعكس تصاعد الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط واستمرار التوترات التجارية، وفقاً لمسح معهد إدارة التوريدات الأميركي.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن المعهد 54.5 نقطة في سبتمبر، مقارنة مع 54.6 نقطة في أغسطس، وأقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 54.8 نقطة.
ورغم التراجع الطفيف، ظل المؤشر أعلى من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، ما يشير إلى استمرار توسع نشاط قطاع التصنيع الأميركي.
وقالت سوزان سبنس، رئيسة لجنة مسح الأعمال الصناعية في معهد إدارة التوريدات، إن تقلبات الأسعار وردت في أقل بقليل من نصف التعليقات السلبية التي قدمتها الشركات المشاركة في المسح.
وأشارت إلى أن 34% من المشاركين سلطوا الضوء على تأثير الرسوم الجمركية في أعمالهم، فيما أشار 30% إلى تداعيات الحرب مع إيران.
وكان أبرز ما أظهره تقرير سبتمبر الارتفاع الحاد في مؤشر الأسعار المدفوعة من جانب المصانع، إذ قفز إلى 77.9 نقطة، مقابل 71.1 نقطة في أغسطس، متجاوزاً بفارق كبير توقعات المحللين البالغة 72.9 نقطة.
وقال محللون في «فايتال نوليدج» في مذكرة إن بيانات التضخم تمثل أهم ما جاء في التقرير، مشيرين إلى أنها قد تعني أن قراءات الأسعار على مستوى الاقتصاد الأميركي ككل خلال سبتمبر ستكون مرتفعة، بما قد يترتب على ذلك من تداعيات على الاقتصاد الكلي.
ويكتسب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج أهمية خاصة بالنسبة إلى الأسواق، في ظل ترقب المستثمرين اتجاه التضخم وتأثيره في قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
وفي مؤشر على قوة الطلب في بعض الصناعات، ارتفع مؤشر الطلبات المتراكمة لدى المصانع إلى 56.4 نقطة في سبتمبر، من 51.8 نقطة في أغسطس.
وأشارت الشركات إلى زيادة ملحوظة في الطلبات داخل قطاعات أشباه الموصلات والإلكترونيات والقطاع الحكومي، وسط سباق للحصول على الرقائق والمعدات اللازمة للتوسع السريع في إنشاء مراكز البيانات المستخدمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.
لكن قوة الطلب تسببت في اختناقات بإمدادات بعض المنتجات. وقالت شركات تعمل في صناعة الآلات إنها تواجه فترات تسليم أطول وضغوطاً أكبر على الأسعار.
كما أدت المواجهة التجارية القائمة على الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة وكندا إلى زيادة تكاليف التجارة عبر الحدود.
وساهم ارتفاع أسعار الوقود، ولا سيما الديزل، في زيادة حادة بتكاليف النقل، ما أضاف مصدراً آخر للضغوط على تكاليف الشركات الأميركية.
وأفادت شركات في قطاعات الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ بأن أسعار لحوم الأبقار لا تزال مرتفعة، من دون مؤشرات تذكر على تراجعها في المستقبل القريب.
تأتي بيانات قطاع التصنيع بعدما أظهرت مؤشرات اقتصادية منفصلة هذا الأسبوع أن التضخم الأميركي خلال أغسطس جاء أقل من المتوقع، في حين سجل اقتصاد الولايات المتحدة نمواً خلال الربع الثاني أقوى من التقديرات الأولية.
وعززت تلك البيانات التوقعات بأن يمتنع مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة مجدداً خلال اجتماعه في أكتوبر.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر الماضي في محاولة لكبح ضغوط الأسعار، مع الإشارة إلى احتمال الحاجة إلى مزيد من الزيادات إذا ظل التضخم مرتفعاً.
إلا أن القفزة الكبيرة في مؤشر الأسعار المدفوعة ضمن مسح التصنيع لشهر سبتمبر قد تعيد المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية، وتزيد أهمية بيانات الأسعار المقبلة في تحديد مسار السياسة النقدية الأميركية.
