في غضون ذلك، سعى المضاربون على ارتفاع الدولار إلى التمسك بالذروة السابقة التي حققها مؤشر العملة الأميركية حينما تجاوز مستوى 106 نقاط، وذلك بوصفه أحد الملاذات الآمنة مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط.
في الوقت ذاته، اجتاحت موجة من العزوف عن المخاطرة الأسواق اليوم الجمعة، ودفعت المستثمرين إلى التهافت على الأصول الآمنة التقليدية مثل الفرنك السويسري والين والدولار بعد تقارير عن أن إسرائيل هاجمت إيران، في تصعيد للصراع في الشرق الأوسط.
وخلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الجمعة، يحوم مؤشر الدولار الرئيسي مقابل سلة من 6 عملات قرب أعلى مستوياته منذ مطلع نوفمبر أعلى مستويات الـ106 نقاط.
وارتفع مؤشر العملة الأميركية الآن بحوالي 0.15% إلى مستويات 106.35 نقطة وهو أعلى مستوى منذ الثالث من نوفمبر وسط إقبال المتداولين على أصول الملاذات.
وسجل الدولار ارتفاعات في الأسابيع الماضية بعدما أطاحت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية بتوقعات خفض الفائدة في الأجل القريب، كما عززت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط من جاذبية الدولار كملاذ آمن.
وقال جيم ريد، الباحث الاستراتيجي في دويتشه (ETR:DHLn) بنك، في مذكرة حديثة: "يأتي ارتفاع الدولار اليوم وسط تركيز المتعاملين على تقييم النظرة المستقبلية لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة".
ولفت ريد إلى أن ارتفاع الدولار يأتي في أعقاب تصريحات لمسؤولي الفيدرالي عززت التوقعات بأن يظل تشديد السياسة النقدية قائما لفترة أطول.
وقال موه سيونغ سيم محلل العملات في بنك سنغافورة: "من الواضح أن السوق متوترة بفعل حالة الصدام المستمر بين القوى الاقليمية في منطقة الشرق الأوسط".
وتابع سيم: "أعتقد أن الأسواق في هذه المرحلة تبحث عن الاستثمارات الآمنة في الوقت الحالي، نعلم أن شيئا ما قد حدث لكننا بحاجة إلى فهم حجم الرد الإسرائيلي".
ولفت سيم إلى أن رد فعل الأسواق حاد في البداية على الأخبار، التي أثارت عمليات بيع ضخمة في الأصول عالية المخاطر، وتسببت في ارتفاع أسعار النفط والذهب، وأشعلت شرارة صعود سندات الخزانة الأميركية وعملات الملاذ الآمن.
وفي موجة جديدة من التصريحات الفيدرالية المربكة للأسواق قال نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جون ويليامز، في تصريحات صادرة معدة للنشر مسبقًا: "لا أرى ضرورة تستدعي خفض أسعار الفائدة".
وفي الوقت ذاته وفي إشارة إلى عدم تأثر الاقتصاد الأميركي بأسعار الفائدة المرتفعة، قال نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي: "الاقتصاد الأميركي قوي للغاية، حيث تراجعت حالات عدم التوازن بالاقتصاد".
وأكد جون ويليامز أن دورة رفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لم تتسبب في تباطؤ الاقتصاد بشكل كبير.
وقال ويليامز: "السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وضع جيد، وفي النهاية يجب أن تكون أسعار الفائدة أقل (مقارنة بالمستويات الحالية)".
وأضاف ويليامز: "تخفيضات الفائدة سيتم تحديدها بناء على النشاط الاقتصادي، وإذا أجبرتنا البيانات الاقتصادية على رفع أسعار الفائدة مجددا، فالاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيقوم بذلك".
وقال نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي: "رفع الفائدة مرة أخرى ليس ضمن توقعاتي الأساسية، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأميركي عاد إلى مسار ما قبل وباء كورونا".
وأضاف ويليامز: "الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لديه المزيد من العمل كي يخفض التضخم إلى هدف الفيدرالي لمعدل التضخم البالغ 2% حيث إنه هو الهدف الصحيح".
وأكد ويليامز أن من الضروري أن يلتزم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتحقيق هدف التضخم، محذرًا من التراخي في تحقيق المستهدفات قد يرتد عكسيا.