وقال أبو النجا، يوم الخميس: "إن السوق السوداء للنقد الأجنبي، التي شهدت ارتفاعات كبيرة في سعر العملة قبل توقيع صفقة رأس الحكمة وإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي انتهت تماما".
وسمحت مصر لعملتها بالانخفاض بشكل حاد في السادس من مارس الماضي بعد أن أبقت سعرها ثابتا أمام الدولار لنحو عام. وأدى تثبيت سعر صرف الجنيه عند أعلى من قيمته إلى نقص حاد في العملات الأجنبية وتباطؤ الواردات الحيوية بما في ذلك مدخلات التصنيع والسلع الاستهلاكية.
وأضاف: "مهما كان السعر، فهو أمر ستحدده السوق. وسواء أكان عادلا أم لا، فلن يتم تحديده إلا من خلال السوق وديناميكيات السوق".
وقال أبو النجا: "إن مصر تتطلع لضمان قدرة مختلف الجهات الاقتصادية على توفير السيولة بالعملة الأجنبية، على عكس ما كان سائدا في الماضي من نقص واختناقات".
وتابع: "ما نشهده اليوم هو انتعاش أحجام المعاملات بين البنوك. ونرى أيضا أن السوق قادرة على حفظ توازنها ونرى أن السيولة تجد طريقها مرة أخرى إلى السوق".
وكان تخفيض العملة جزءا من برنامج دعم تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي بعد أسبوعين من إعلان مصر عن صفقة استثمار عقاري بقيمة 35 مليار دولار من جانب الإمارات. وقال صندوق النقد إن صرف شرائح التمويل سيكون مرتبطا باستدامة مرونة سعر الصرف.
وأدى عدم اليقين إزاء أسعار الصرف إلى إحجام المصريين في الخارج عن إرسال تحويلاتهم إلى بلدهم، مما كان له أثر سلبي على مصدر رئيسي للنقد الأجنبي. وانخفضت التحويلات بنحو عشرة مليارات دولار إلى 22 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي بنهاية يونيو 2023 مقارنة بالعام السابق.
ووافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر قيمته 8 مليارات دولار، ارتفاعًا من 3 مليارات دولار كان متفقاً عليها بنحو أولي قبل أكثر من عام، بالتزامن مع قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه.
وحسب وزير المالية المصري، محمد معيط، فإن إجمالي تدفقات النقد الأجنبي المتوقعة، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على توسيع حجم القرض إلى 8 مليارات دولار، سيتجاوز 20 مليار دولار من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين، كما أن الحزمة المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي تقدر بـ 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار).
وعدلت وكالة موديز نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية، مع تأكيد تصنيفها عند CAA1، مستندة إلى الدعم الرسمي والثنائي الكبير.
وقرر البنك المركزي المصري الشهر الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة، أو ما يعادل 6%، في محاولة من صناع السياسة النقدية بأكبر بلد عربي من حيث السكان، لاحتواء التضخم وتحركات سعر الصرف، والقضاء على ازدواجية سعر الدولار.
وبعد سماح المركزي بتحرك سعر الصرف، وفقاً لآلية العرض والطلب، انخفضت قيمة الجنيه نحو 38% ليتجاوز حاجز 50 جنيهاً، وذلك قبل أن يرتفع قليلاً بعد ذلك حتى مستويات دون 47 جنيها قبل أن يعاود التراجع.
وخفض البنك المركزي قيمة العملة بشكل حاد ثلاث مرات بين مارس 2022 ومارس 2023، لكنه كان في كل مرة يعود لتثبيت سعر الصرف رغم التعهد لصندوق النقد بالتحول إلى نظام مرن.