أصدرت الحكومة المصرية توضيحاً بشأن تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن الإعفاء من «شهادة الحلال»، وذلك بعد حالة من الجدل والتساؤلات التي أثارتها التصريحات.
وكان مدبولي أعلن خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري الأميركي اليوم، إعفاء دائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها المستوردة من الولايات المتحدة من شرط الحصول على «شهادة الحلال» عند الاستيراد، مؤكداً أن الحكومة المصرية أخطرت رسمياً منظمة التجارة العالمية بهذا القرار في 12 مارس 2025، وذلك في إطار التزامها باتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة.
قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني إن القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء على المصدرين والمستوردين، وتعزيز بيئة الأعمال، مشيراً إلى أن القرار يستهدف قيام وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المخوّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم في خلق بيئة تنافسية، ويمنح فرصة أكبر للقطاع الخاص، وذلك استجابةً لشكاوى متكررة من المصنعين والمصدرين بشأن قلة عدد الجهات وتكاليف الإجراءات.
وأضاف الحمصاني أن الحكومة تدرس خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المصدرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، ما سيسهم بشكل مباشر في تخفيض التكلفة النهائية للسلع الغذائية، وبالتالي تقليل الأعباء على المستهلك النهائي.
وأكد المتحدث الرسمي أن هذه الخطوات تعكس حرص الحكومة على تيسير الإجراءات، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الشفافية والمنافسة في هذا القطاع الحيوي.