السبت 24 مايو 2025 م
تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز مكانة الصين كواحدة من أكبر خمس دول مستثمرة في البلاد، وذلك يتضح من خلال تأسيس وحدة متخصصة تعنى بالشؤون الاستثمارية الصينية داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفق ما أكده مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، محمد الجوسقي.
وأوضح الجوسقي في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن هناك لجنة وزارية يرأسها رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، تهدف إلى تنسيق الجهود لضمان نجاح واستمرارية المشروعات الصينية في مصر.
وأشار إلى أن هذه الوحدات تعمل على تقديم الدعم الكامل للمستثمرين الصينيين، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، ومعالجة أي تحديات قد تواجهها خلال مراحل العمل المختلفة.
وتعد الصين شريكاً تنموياً رئيساً لمصر، حيث حافظت على موقعها كأكبر شريك تجاري على مدار عشر سنوات متتالية، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 17 مليار دولار خلال العام 2024، وفق الجوسقي.
أشار مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، إلى أن هذه الأرقام تعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتفتح آفاقاً واسعة لتعزيز التعاون في مجالات متعددة مثل الصناعة، والبنية التحتية، والطاقة، والتكنولوجيا.
وأكد أنه تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية أوسع لمصر تهدف إلى تنويع مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر وجذب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وقال الجوسقي: «يأتي التركيز على الصين؛ نظراً لدورها العالمي كمصدر رئيس للاستثمارات والتكنولوجيا، وقدرتها على ضخ رؤوس أموال ضخمة في مشاريع تنموية متنوعة داخل مصر».
وأضاف أن وجود وحدة متخصصة للاستثمارات الصينية يسهل المتابعة المستمرة وتقديم الحلول السريعة لأي عقبات قد تظهر أمام المستثمرين؛ ما يعزز من ثقة المستثمرين ويشجع على توسيع حجم الاستثمارات والمشروعات المشتركة.
ونوه الجوسقي، إلى أن ذلك يؤكد حرص الحكومة المصرية على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، ترتكز على الشراكات الاستراتيجية الطويلة الأمد.
وأضاف أن التعاون الاقتصادي بين مصر والصين لم يقتصر على جذب الاستثمارات فقط، بل شمل أيضاً تطوير العلاقات التجارية وتبادل الخبرات التقنية، فضلاً عن التعاون في مجالات البحث والتطوير، حيث ساهمت المشروعات الصينية في مصر في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وقال مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري: «إن الحكومة تواصل استثمار الإمكانيات الكبيرة التي تقدمها شراكتها مع الصين، مستهدفة تحقيق تعاون مثمر يخدم مصالح البلدين ويعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى البعيد».
