اﻷحد 25 مايو 2025 م
أكد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، أهمية التوسع في تغطية الفئات غير المغطاة تأمينيًا داخل السوق المصرية، وهي خطوة يسعى الاتحاد إليها بدعم من انتشار التكنولوجيا المالية.
وأضاف في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن تحقيق هذه الغاية يعد من الركائز الأساسية لتعزيز الاقتصاد المصري، وزيادة الوعي بأهمية التأمين كوسيلة لحماية الأفراد والمجتمع من المخاطر المالية المحتملة.
وأوضح الزهيري أن التطور التكنولوجي السريع، خصوصًا في مجال البنية التحتية الرقمية، إلى جانب الانتشار الواسع لاستخدام أدوات الدفع الإلكتروني، أسهم بشكل كبير في دفع عجلة الشمول المالي والتأميني في مصر.
وأشار إلى أن هذه الأدوات الحديثة أصبحت قادرة على الوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع، لا سيما الفئات ذات الدخل المحدود، التي كانت تقف سابقًا خارج نطاق التأمين التقليدي.
لفت إلى أن التأمين متناهي الصغر يُعد أحد أهم المنتجات التأمينية التي تستهدف هذه الفئات، إذ يقدم حلولًا ميسرة ومتنوعة تناسب قدراتهم المالية وتلبي احتياجاتهم الأساسية، مما يعزز ثقة المستهلكين ويشجعهم على الانضمام إلى منظومة التأمين.
ولفت الزهيري إلى أن هذا النوع من التأمين لا يسهم فقط في حماية الأفراد، بل يعزز أيضًا استقرار الاقتصاد الكلي عبر تقليل الأعباء المالية الناتجة عن المخاطر المختلفة.
وأكد الزهيري أن الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية لعبت دورًا محوريًا في تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لنمو قطاع التأمين، إذ قامت خلال الفترة الأخيرة باتخاذ خطوات تشريعية مهمة تهدف إلى تعزيز الابتكار ودعم الشركات التأمينية في تقديم منتجات متطورة تتماشى مع المتغيرات التكنولوجية والأسواق الجديدة.
وتابع أن من أبرز هذه الخطوات، صدور قانون التكنولوجيا المالية، الذي يهدف إلى تنظيم الأنشطة المالية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، ويوفر إطارًا واضحًا يضمن حماية حقوق المستهلكين، ويحفز إطلاق خدمات مالية مبتكرة بما في ذلك في قطاع التأمين.
ولفت إلى أنه من هذه الخطوات أيضًا، اعتماد الهيئة الإطار التنظيمي التجريبي، الذي يسمح للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية باختبار منتجاتها وخدماتها في بيئة خاضعة للرقابة قبل إطلاقها بشكل واسع، مما يشجع على مزيد من الابتكار ويقلل المخاطر التنظيمية.
وأكد رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية أن هذه الخطوات التشريعية والتنظيمية تسهم بشكل فعال في تسريع نمو سوق التأمين، خصوصًا التأمين متناهي الصغر، مما يدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي ويزيد قدرة الشركات على الوصول إلى عملاء جدد وتقديم خدمات مبتكرة تلبي تطلعاتهم.
ولفت رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية إلى أن التكامل بين التطور التكنولوجي والتشريعات الحديثة سيشكل نقطة تحول حاسمة في تاريخ قطاع التأمين المصري، وسيؤدي إلى تحسين مستوى الخدمات التأمينية وزيادة نسبة انتشارها في مختلف الطبقات الاجتماعية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
