وفي غضون ذلك انضم أداء العملة المحلية لإسرائيل إلى العديد من المؤشرات السلبية التي شهدت هبوطًا حادًا في الآونة الأخيرة.
ويبدو أن ورطة بنك إسرائيل بشأن الاختيار بين أمريين كلاهما صعب، حيث رفع الفائدة لكبح التضخم ودعم الشيكل، أو خفض الفائدة أو تثبيتها لدعم النمو وهو ما سيؤدي لمزيد من ضعف العملة وارتفاع التضخم.
وخلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء يحوم الشيكل الإسرائيلي بالقرب من أدنى مستوى في 14 عام بعدما تم مشاهدته قريبًا من مستويات 2009.
وفي عام 2009، وتحديدًا في منتصف مايو من العام كانت أخر مرة يتم مشاهدة الدولار أعلى من مستويات الـ 4 شيكل.
يأتي ذلك باستثناء التداول لفترة لا تتجاوز الأسبوع لمستويات دون الـ 4 شيكل للدولار والتي تم مشاهدتها في سبتمبر 2012.
ومنذ اندلاع التوترات انخفض الشيكل الإسرائيلي بقوة ليفقد اكثر من 6% من قيمته مقابل الدولار الأميركي.
وفي غضون ذلك تراجع سعر الشيكل من مستويا 3.83 شيكل للدولار إلى المستويات الحالية عند 4.07 شيكل للدولار بانخفاض 6.1%.
وفي محاولة لتحفيز معدلات النمو الآخذ في التباطؤ قرر المركزي الإسرائيلي تثبيت أسعار الفائدة، وهو ما أفقد الشيكل مزيدًا من الزخم.
وللمرة الثالثة على التوالي أبقى بنك إسرائيل المركزي أسعار الفائدة على الاقتراض قصير الأجل على حالها من دون تغيير أمس الاثنين.
و أبقى المصرف المركزي سعر الفائدة القياسي عند 4.75%، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2006.
وفي وقت سابق رفع بنك إسرائيل المركزي أسعار الفائدة 10 مرات متتالية في دورة تشديد قوية، صعوداً من 0.1% في إبريل الماضي.
وفي يوليو الماضي توقف بنك إسرائيل مؤقتاً ليرفع من جديد في أغسطس قبل أن يقوم بالتثبيت في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة .
ويواجه البنك المركزي الإسرائيلي معضلة صعبة وقراراً معقداً بشأن تحديد سعر الفائدة، حيث الاختيار ما بين دعم الشيكل الضعيف برفع الفائدة او دعم الاقتصاد واشعال التضخم بتثبيت أو خفض الفائدة.
وفي سبتمبر الماضي جاء التضخم بأعلى من توقعات الأسواق ليسجل مستويات 3.8% مقابل مستهدفات البنك بين مستويات 1% إلى 3%.
وأكد أمير يارون محافظ بنك اسرائيل المركزي أن سعر الفائدة يهدف إلى التأثير على التضخم، وهذا هو الهدف الأول في قائمة الأهداف التي يحددها بنك إسرائيل.
وفي الوقت ذاته لفت يارون إلى ضرورة دعم استقرار النظام المالي وعملياته المنتظمة في ظل الآثار السلبية للحرب على الاقتصاد.
وقال محافظ البنك: "من الممكن أن يتبع قرار تثبيت سعر الفائدة إجراءات إضافية مصممة لضبط الأسعار إذا استمر انحراف أسعار الصرف".
وقال يارون: "كل حرب لها بعد اقتصادي كبير يشمل تأثيرها على الأسواق المالية، ومع هذا العدد الكبير من جنود الاحتياط في الخطوط الأمامية، هناك تأثير على الاقتصاد الحقيقي".
وأضاف يارون: "لكن مع التعديلات المناسبة في الميزانية، والتي أعتقد أنها قابلة للإدارة، لن تكون هناك تغييرات كبيرة في الوضع المالي الأساسي لإسرائيل".
ومن المرجح أن تصل التكلفة الاقتصادية للصراع إلى 27 مليار شيكل على الأقل (6.8 مليار دولار)، وفقا لبنك هبوعليم في تل أبيب.
ويشير الدين العام المنخفض نسبياً في إسرائيل، والذي يبلغ 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز الميزانية الذي يبلغ نحو 2%، إلى أن الحكومة لديها المساحة اللازمة لزيادة الإنفاق، وخاصة على الإنفاق الدفاعي.
ونتيجة التوترات ارتفعت تكلفة المخاطر وباتت مقايضات العجز الائتماني لاصدارات الديون الإسرائيلية أعلى من دول أقل منها في التصنيف الإئتماني.
ووفقًا لبيانات سوق السندات تنخفض تكلفة مخاطر ديون بيرو الآن عن تكلفة مخاطر ديون إسرائيل علمًا بأن بيرو أقل في التصنيف الإئتماني من إسرائيل بثلاث درجات.
وخلال أقل من 48 ساعة أعلنت وكالات التصنيف الثلاثة الكبرى موديز وستاندرد آند بورز وفيتش وضع التصنيف الإئتماني لإسرائيل قيد المراجعة تمهيدًا لخفض محتمل.
وأعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أنها وضعت تصنيف إسرائيل تحت المراجعة السلبية، وسط خسائر متوقعة بدأ اقتصادها يواجهها بسبب الحرب في قطاع غزة.
وقالت فيتش: "إن تصنيف إسرائيل الحالي عند "إيه+" (+A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين تم وضعها تحت المراقبة السلبية، مما يعني ترجيح خفض تصنيفها الائتماني".
وحذرت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني فيتش من أن أي تصعيد كبير قد يؤدي إلى إجراءات تصنيف سلبية
ولفتت فيتش إلى الخطر المتزايد المتمثل في توسيع الصراع الحالي في إسرائيل، ليشمل مواجهات عسكرية واسعة النطاق مع جهات فاعلة متعددة، على مدى فترة طويلة من الزمن.
وقالت فيتش: "إن التصعيد الواسع النطاق، بالإضافة إلى الخسائر البشرية، يمكن أن يدفعا إسرائيل إلى إنفاق عسكري إضافي كبير، وتدمير البنية التحتية، وتغيير مستدام في معنويات المستهلكين والاستثمار".