ووفقًا لبيانات S&P Global Market Intelligence يأتي شهر يوليو الماضي كثاني أسوأ شهر في عام 2023 بعد شهر مارس الذي شهد تسجيل 70 حالة إفلاس.
وأظهرت بيانات استاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس تسجيل 64 حالة إفلاس خلال شهر يوليو الماضي.
وفي غضون ذلك، ارتفعت حالات إفلاس الشركات الأميركية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يوليو إلى 402 حالة.
ويعد هذا العدد هو ثاني أعلى عدد مسجل من حالات الإفلاس منذ عام 2010 ، وفقًا لبيانات S&P Global Market Intelligence.
وقالت ستاندرد آند بورز: "تستمر أسعار الفائدة المرتفعة وبيئة التشغيل الصعبة في دفع الشركات الأميركية إلى حافة الهاوية".
وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد رفع أسعار الفائدة بحوالي 550 نقطة أساس خلال 12 اجتماعًا لم يتوقف خلالها سوى مرة واحدة في يونيو الماضي.
وفي غضون ذلك، قفزت أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالي إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 16 عامًا.
وأشار بيانات ستاندرد آند بورز إلى أن عدد حالات الإفلاس منذ بداية العام تعادل ما يقرب من ضعف العدد المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وخلال السبعة أشهر الأولى من 2022، بلغ عدد حالات الإفلاس نحو 205 حالة وفقًا لبيانات ستاندرد أند بورز.
ولفت التقرير إلى أن العدد المسجل خلال العام الجاري لا يزال أقل من المسجل في عام جائحة كورونا 2020 والبالغ حينذاك 407 حالة إفلاس.
وكانت أكبر حالة إفلاس خلال الشهر هي شركة "فوييجر أفييشن" والتي قامت بإعادة هيكلة تزيد قيمتها على مليار دولار كجزء من الاستحواذ عليها من قبل شركة "أزورا إكسبلورر".
وتعد حالة إفلاس فوييغر أفييشن هي الحالة الوحيدة التي تجاوزت مليار دولار في يوليو، انخفاضًا من أربع حالات في يونيو.
وفي مقدمة القطاعات الأكثر تضررًا، جاءت شركات قطاع السلع الكمالية التي تقدمت بثلاثة طلبات للإفلاس في يوليو، مما رفع إجمالي حالات القطاع منذ بداية العام إلى 48 حالة.
وزادت حالات إفلاس شركات قطاع الصناعة بواقع 8 ليسجل 45 حالة خلال الفترة، وفقًا لبيانات استاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس.
وفي غضون ذلك، أضاف قطاع الرعاية الصحية سبعة طلبات إفلاس من الشركات ليرتفع الإجمالي إلى 39 حالة.
ولا يزال أكبر عدد من حالات الإفلاس حتى الآن من نصيب عام 2010، والبالغ 530 حالة إفلاس.
جاء هذا العدد في نهاية الأزمة المالية العالمية في أعقاب انهيار بنك ليمان براذرز منذ ما يقرب من 15 عامًا.