وفي غضون ذلك اجتمع الفريق الاقتصادي الجديد في تركيا للمرة الأولى مع عشرات المستثمرين الدوليين وتعهد بمواصلة رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم حتى مع تباطؤ النمو الاقتصادي.
ويعكس الاجتماع الذي عُقد بالحضور الشخصي مع أكثر من 40 مستثمرا التحول الذي تتبناه السلطات حاليا.
وضم الاجتماع وزير المالية محمد شيمشك ورئيسة البنك المركزي حفيظة غاية أركان وتناول مناقشة السياسة النقدية والمالية والتوقعات الاقتصادية.
يأتي ذلك بعد شهرين من قيام الرئيس رجب طيب أردوغان بتعيين شيمشك وأركان في منصبيهما للإشراف على تغيير السياسات النقدية لتكون تقليدية بصورة أكبر.
وأكد وزير المالية التركي شيمشك على أن خفض التضخم هو الأولوية، وأن السياسة تمضي لتصبح في المسار الطبيعي.
ووفقًا لوسائل إعلام دولية، فقد أكد وزير المالية التركي شيمشك للمستثمرين على أن الرئيس أردوغان يدعم تماما التشديد النقدي.
وصدرت بيانات التضخم التركي نهاية الأسبوع الماضي، والتي سجلت ارتفاعًا حادًا بأعلى من توقعات الأسواق والمحللين، وذلك بعدما شهدت ارتفعت مؤشر أسعار المستهلكين والمنتجين بقوة خلال يوليو الماضي.
ووفقًا لبيان مكتب الإحصاء التركي ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا باستثناء الغذاء والطاقة على أساس سنوي خلال يوليو 56.1% مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعًا إلى 47.3 % خلال يونيو.
وعلى أساس شهري مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا باستثناء الغذاء والطاقة ارتفع بنسبة 9.6% مقابل الزيادة السابقة في يونيو بنسبة 3.8%.
وعلى أساس سنوي ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم)، بنسبة 47.83% متجاوزصا توقعات بارتفاع 47.3% واعلى من قراءة يونيو السابقة التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 38.21%.
وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم)، بنسبة 9.49% متجاوزصا التوقعات بارتفاع 9.1% واعلى من قراءة يونيو السابقة التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 3.92%.
ومع تغير سياسة المركزي التركي التيسيرية، باتت الأسواق تراهن على الدعم المتوقع لليرة من البنك المركزي التركي والذي رفع توقعاته لمعجلات التضخم.
وفي غضون ذلك قالت رئيسة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان: " إن البنك سيشدد السياسة النقدية تدريجيا وسيواصل تنفيذ إجراءات تشديد ائتماني انتقائية".
و أشارت أركان إلى أن البنك المركزي رفع توقعاته للتضخم بنهاية عام 2023 إلى 58 % من 22.3%في تقريره السابق، ورفع توقعاته للتضخم في نهاية عام 2024 إلى 33 % من 8.8 %.
وفي غضون ذلك أكد مجلس التنسيق الاقتصادي التركي،أن هدف الاقتصاد الكلي في المرحلة المقبلة، هو خفض معدل التضخم لمرتبة الآحاد من جديد في البلاد.
وبينما توقعت الأسواق رفع أسعار الفائدة بواقع 1150 نقطة أساس في اول اجتماع تحت قيادة المحافظ الجدي للبنك المركزي .
رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 900 نقطة أساس إلى 17.5%، تحت قيادة أركان، في اجتماعي يونيو ويوليو وهو أقل من توقعات الأسواق.
وفي اجتماع يوليو الجاري جاء قرار المركزي التركي دون توقعات الأسواق والمحللين الذين رجحوا رفع أسعار الفائدة بواقع 500 نقطة أساس إلى 20%، بينما ارتفعت إلى 17.5%.
وبتلك الزيادة يكون المركزي التركي قد رفع الفائدة للمرة الأولى منذ الزيادة الأخيرة في فبراير 2021 حينما رفع الفائدة 200 نقطة اساس إلى 19%.
وفي اجتماع يونيو الماضي قرر المركزي التركي رفع أسعار الفائدة 650 نقطة أساس مقابل توقعات بزياداتها 1150 نقطة أساس، تصل إلى 15% مقابل 8.5% خلال مايو الماضي.
وتتداول الليرة التركية حاليًا قرب مستويات 27.5 ليرة للدولار وهو ادنى سعر جديد على الإطلاق.
وخلال العام الماضي 2022 انخفضت الليرة التركية، من مستويات 13.3 ليرة للدولار إلى مستويات 18.69 ليرة للدولار بتراجع بلغت نسبته 41%.
وإجمالا ومنذ سبتمبر 2021 وحتى الآن انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار في حدود 207%.
ونزلت الليرة التركية خلال تلك الفترة من مستويات 8.3 ليرة للدولار إلى مستويات الـ 27.5 ليرة لكل دولار.