ووفقًا لبيان المركزي الروسي اليوم، ارتفع الاحتياطي الأجنبي بحوالي 1.5 مليار دولار في أسبوع، ليصل إلى 595.9 مليار دولار بنهاية الأسبوع الماضي، مقابل 594.4 مليار دولار.
وتنخفض المستويات الحالية للاحتياطي الأجنبي الروسي بحوالي 48 مليار دولار، عن مستويات ما قبل اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
وفي غضون ذلك فرضت الحكومات الغربية وواشنطن، العديد من العقوبات على الاقتصاد الروسي، والتي أسفرت عن تجميد ما يقرب من 300 مليار دولار من احتياطيات البنك الروسي.
وسجلت الاحتياطيات الأجنبية لدى بنك روسيا المركزي، حوالي 643 مليار دولار يوم 24 فبراير 2022، الذي شهد اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
ويتراجع الروبل الروسي خلال هذه اللحظات، قرب مستويات الـ 90 روبلا للدولار بتراجع في حدود 0.6%.
ومنذ بداية العام نزل الروبل من مستويات 71 روبلا للدولار إلى مستويات 91 روبلا للدولار بتراجع في حدود 28%.
وفي يوليو من العام الماضي، كان الروبل الروسي قد ارتفع إلى أعلى مستوياته، مقابل الدولار في 7 سنوات، عند تجاوز مستويات الـ 50 روبلا للدولار.
وعقب اندلاع الأزمة الروسية الروسية، وفي أقل من أسبوعين تراجع الروبل من مستويات 83 روبلا للدولار، إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند مستويات 158 روبلا للدولار يوم 7 مارس.
بيد أن المركزي الروسي عمد إلى مجموعة من القرارات حينذاك، على غرار حصر بيع الغاز بالروبل، لترتفع العملة الروسية من أدنى مستوى على الإطلاق، إلى أعلى مستوى في 7 سنوات في غضون 4 أشهر.
وفي الأسبوع الماضي أصدر البنك المركزي الروسي قرار الفائدة، وقرر مجلس إدارة بنك روسيا المركزي، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 8.50%.
وجاء القرار بأقوى من توقعات الأسواق، التي رجحت زيادة في حدود 50 نقطة أساس، لترتفع أسعار الفائدة للمرة الأولى عقب الزيادة الكبيرة، في فبراير 2022، التي تزامنت مع اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
ويعد القرار الذي اتخذه المركزي الروسي، هو أول زيادة لأسعار الفائدة منذ فبراير 2022، وعقب اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، رفع المركزي الروسي أسعار الفائدة في فبراير 2022، إلى 20% بواقع 1050 نقطة أساس.
وبدأ المركزي الروسي في خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، في اجتماع مارس من العام ذاته بواقع 3%، واتبع المركزي الروسي سياسة تيسير كمي منذ هذا الحين، حتى وصل بأسعار الفائدة إلى مستويات 7.5% حتى اجتماع مايو الماضي.
ولفت البنك إلى أن الطلب المحلي وضعف الروبل منذ بداية عام 2023، يعملان على زيادة المخاطر المؤيدة للتضخم بشكل كبير.
وأكد البنك أن السياسة النقدية التي ينتهجها، ستحد من حجم الانحراف التصاعدي للتضخم عن الهدف المحدد.
وكرر البنك تأكيده على سعيه إعادة التضخم بحلول 2024، إلى المستويات المستهدفة عند 4%.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك: "سيتخذ بنك روسيا المزيد من القرارات بشأن سعر الفائدة الرئيس".
وقالت اللجنة بوضوح: "يعترف بنك روسيا، بإمكانية حدوث زيادة أخرى في السعر الرئيسي للفائدة في الاجتماعات المقبلة، لتثبيت التضخم بالقرب من 4% في عام 2024 وما بعده".