ويأتي ارتفاع الدولار الطفيف، اليوم، عقب الهبوط نهاية الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته في نحو العام، حيث هبط قرب مستويات 101 نقطة.
بينما كان أدنى مستوى لمؤشر العملة الأميركية خلال عام، عند مستويات 100.58 نقطة ، والذي تم تسجيله يوم 21 أبريل 2022.
تمت مشاهدة الدولار في التعاملات المبكرة اليوم، بالقرب من مستويات 101.84 نقطة، قبل أن يقلص مكاسبة مع مرور الوقت.
وخلال لحظات كتابة ونشر التقرير، يرتفع الدولار هامشيًا، بالقرب من مستويات 101.6 نقطة مقابل سلة من ست عملات رئيسية.
وفي ذلك ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لآجل 10 سنوات، بحوالي 0.005 نقطة إلى مستويات 3.524%.
اقرأ أيضًا..
أسبوع التضارب.. الأسواق تحتفل بتعثر الدولار
وبينما يرتفع مؤشر الدولار الرئيسي، فقد سجلت العملات الرئيسية تراجعًا جماعيًا مقابل العملة الأميركية.
وانخفض اليورو الأكبر من حيث الوزن النسبي في سلة العملات، بنسبة 0.1% إلى مستويات 1.0985 دولار.
ونزل الجنيه الاسترليني طفيفًا بحوالي 0.07%، إلى مستويات قرب الـ 1.24 دولار خلال تعاملات اليوم الإثنين.
وتراجع الدولار الأسترالي بحوالي 0.15% عند مستويات 0.67 دولار، بينما ارتفع الين طفيفًا بعد التراجع نهاية الأسبوع، ويحوم قرب مستويات 133.88 ين للدولار.
وقالت تينا تينغ محللة السوق في سي.إم.سي ماركتس، "جاءت أرباح البنوك الأميركية أفضل بكثير من التوقعات، مما يشير إلى أن الاقتصاد الأميركي ليس سيئا للغاية".
وأضافت محللة السوق في سي.إم.سي ماركتس:" أعتقد أن هذا سيزيد التوقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة".
بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، سجل مؤشر الدولار الأميركي الخسارة الأسبوعية الخامسة على التوالي .
وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، صدر العديد من البيانات الاقتصادية، التي أذكت توقعات الأسواق ألا يضطر مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى رفع أسعار الفائدة بالقدر الذي كان متوقعا.
وعلى الرغم من تراجع ضغوط الأسعار على مستوى المؤشر العام، لكن معدل التضخم الأساسي، أحد أبرز المؤشرات، التي يراقبها مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، لتحديد قرارات السياسة النقدية، لا يزال ثابتاً ومترسخاً.
وما زالت الأسواق تتوقع رفع سعر الفائدة، بمقدار 25 نقطة أساس، في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة القادم، وفي ذات الوقت، ارتفعت التوقعات بخفضها بوتيرة أكبر في النصف الثاني من العام، مما أثر بشدة على مؤشر الدولار الأميركي.
وتتوقع أسواق المال حاليا بنسبة 81 %، أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، ارتفاعا من توقعات بنسبة 69% الأسبوع الماضي.
يشير رد فعل السوق إلى توقعات، بمواصلة الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة، بمقدار 25 نقطة أساس في مايو.
إلا أن تشديد شروط الائتمان الناجم عن الضغوط، التي تعرض لها قطاع البنوك مؤخراً. عزز التوقعات بحاجة الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة قريباً.
اقرأ أيضًا..
كيوساكي"الأب الغني".. تسونامي اقتصادي وشيك
وأنهى مؤشر الدولار الأميركي الأسبوع على انخفاض ملحوظ، مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، معوضاً معظم خسائره في ظل استمرار التقلبات التي يعززها عدم وضوح الرؤية في الأسواق.
أما بالنسبة لتداولاته مقابل الين الياباني، فقد تمكن الدولار من إنهاء تداولات الأسبوع دون تغير، وذلك بعد جلسة تداول اتسمت بالتقلب.
وفي غضون ذلك أنهت عائدات سندات الخزانة لأجل عامين، تداولات الأسبوع عند مستوى 4.10% مواصلة بذلك الاتجاه الهبوطي، الذي اتخذته من أعلى مستوياتها المسجلة في شهر واحد عند 5.0823%.
انخفض معدل التضخم في الولايات المتحدة للشهر التاسع على التوالي، لتصل إلى 5%، أي أقل إلى حد ما من التوقعات، لكنها أقل بكثير من القراءة السابقة البالغة 6.0%.
في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الشهري بنسبة 0.1%، فيما يعد أقل من التوقعات وأقل بكثير من القراءة السابقة التي بلغت 0.4%.
وأدى انخفاض أسعار الطاقة، إلى تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.5% في مارس مقارنة بقراءة فبراير، بعد أن ظل ثابتاً ولم يشهد أي تغير، من يناير إلى فبراير.
وارتفعت الطلبات المقدمة للمرة الأولى، للحصول على إعانات البطالة، بواقع 11 ألف طلب لتصل إلى 239 ألفا خلال الأسبوع المنتهي في 8 أبريل، فيما توقع الاقتصاديون ارتفاع الطلبات إلى 235 ألف طلب.
من جهة أخرى، انخفضت طلبات الإعانة المستمرة، التي تشمل الأشخاص، الذين حصلوا على إعانات بطالة لمدة أسبوع أو أكثر، ما يعد مؤشراً جيداً على مدى صعوبة العثور على عمل، بعد فقدان وظائفهم، إلى 1.81 مليون طلب خلال الأسبوع المنتهي في 1 أبريل.
تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 1% في مارس، بأكثر من الانخفاض الذي توقعه الاقتصاديون البالغ 0.4%. وباستثناء أسعار السيارات والبنزين المتقلبة، انخفضت المبيعات بنسبة 0.3%.
اقرأ أيضًا