بعد ساعات قليلة من ورود أنباء بشأن تدخل المركزي الياباني في سوق الفوركس لإنقاذ الين الذي يعاني من تراجعات قياسية، كشفت أحدث بيانات صدرت عن البنك اليوم الجمعة، عن تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي بحوالي 14 مليار دولار.
ويعيش الاقتصاد الياباني حالة من عدم اليقين حيث تعاني العملة الوطنية لثالث أكبر اقتصاد بالعالم من تراجعات تاريخية جنبًا إلى جنب وإشارات متتالية بشأن فقدان زخم النمو الاقتصادي، تزامنًا وارتفاع معدلات التضخم.
وفي غضون ذلك، لا يزال بنك اليابان المركزي صامدًا، ومتمسكًا بسياسة نقدية تيسيرية، والتي بدأ انتهاجها منذ 9 سنوات، حيث معدلات الفائدة السلبية.
معاناة الأسر
ووفقًا لبيانات وزراة المالية اليابانية اليوم الجمعة، فقد حصلت الأسر اليابانية على متنفس من الضغوط العنيفة لتآكل القوة الشرائية للعملة الوطنية التي انخفتض لمستويات عام 1970.
وارتفع إنفاق الأُسَر (شهريا) (أغسطس) بنسبة 3.9% بأعلى من توقعات من ارتفاع بنسبة 0.9% وأعلى من قراءة يوليو التي سجلت انكماشًا -2.7%.
وعلى أساس سنوي، انكمش إنفاق الأُسَر خلال أغسطس -2.5% أقل من توقعات بانكماش -4.35 وأقل من انكماش أغسطس 2022 بنسبة -5%.
اقرا أيضًا- الأزمة تتفاقم.. هبوط السندات المصرية وتجميد بطاقات الخصم بالخارج
أجور الموظفين
واستقر الدخل الإجمالي لأجور الموظفين (أغسطس) عند 1.1% مقابل النسبة ذاتها خلال يوليو الماضي وفقًا لبيانات مكتب العمل الياباني.
بينما ارتفعت دفعات ساعات العمل الإضافية (سنويا) (أغسطس) بنسبة 1% مقابل نموًا صفريًا في أغسطس 2022.
الاحتياطي يتآكل
وفي غضون ذلك، كشفت بيانات المركزي الياباني عن انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي بحوالي 14 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي.
ووفقًا لبيانات بنك اليابان المركزي انخفض الاحتياطي إلى 1.237 تريليون دولار مقابل 1.251 تريليون دولار خلال أغسطس الماضي.
بيانات الإيجابية
بينما أظهر مؤشر المؤشرات القيادية (شهريا) الذي يحدد التعافي الاقتصادي العام عن طريق دمج عشرة من المؤشرات القيادية تحسنًا إيجابيًا خلال سبتمبر.
وارتفع مؤشر المؤشرات القيادية (شهريا) (أغسطس) بنسبة 1.3% مقابل انكماش في أغسطس بنسبة -0.6%.
وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر المؤشرات القيادية إلى 109.5نقطة مقابل توقعات 109 نقاط، ومقابل قراءة فعلية سابقة عند 105.2 نقطة.
تحسن الين
وأظهرت أحدث بيانات سوق الفوركس ابتعاد الين الياباني عن حافة الهبوط حيث كان يتجه صوب أدنى مستوياته في أكثر من ربع قرن، وسط أنباء قوية عن تدخل بنك اليابان المركزي في سوق الفوركس لدعم العملة.
وتعرضت العملة اليابانية لموجة حادة من التراجعات تزامنًا والتزام صناع السايسة النقدية بسياسة التيسير النقدي رغم ارتفاع معدلات التضخم بثالث أكبر اقتصادات العالم باعلى من المستهدفات.
وتم تداول الين، عند مستويات قرب 148.54 ين بعيدا عن المستوى المتدني الذي سجله الثلاثاء عند 150.165.
ووفقًا للأنباء يرجح المتداولون أن السلطات اليابانية قد تدخلت لدعم الين بعد أن ارتفع 2% بعد اختراق حاجز 150 ينا لكل دولار.
اقرا أيضًا- ماليزيا: الإمارات ستساعدنا في بناء مشروع طاقة بـ8 مليارات دولار
دعم حكومي
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت اليابان أقوى تحذير لها منذ أسابيع بشأن التحركات الحادة للعملة، مما يزيد من احتمالات التدخل الحكومي إذا استمر الهبوط.
وتدخلت الحكومة اليابانية لدعم الين العام الماضي للمرة الأولى منذ عام 1998 بعد أن تراجعت العملة بنحو 20% مقابل الدولار.
القيمة الشرائية
وبلغ سعر الصرف الفعلي الحقيقي للين، وهو مؤشر يقيّم قوته الشرائية وقوته الفعالة مقابل العملات الدولية الرئيسية الأخرى، مثل الدولار واليورو، 74,31 في يوليو، وفقًا للبيانات المقدمة من بنك اليابان.
ويعد هذا الرقم ليس بعيدًا عن المستوى القياسي المنخفض البالغ 73,7 نقطة المسجل في أكتوبر الماضي، وهو أدنى قراءة منذ سبتمبر 1970.
جاء الانخفاض التاريخي للقوة الشرائية للين الياباني عندما تم ربط الين بسعر صرف ثابت قدره 360 مقابل الدولار.
خطة إنقاذ
يقول ماساتو كاندا، كبير الدبلوماسيين الماليين اليابانيين: "إن طوكيو تجري حوارًا مستمرًا بشأن سوق الصرف مع الولايات المتحدة".
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين: "إن أي تدخل من جانب اليابان لدعم الين سيكون مفهوما إذا كان يهدف إلى التخفيف من التقلبات - وليس التأثير على مستوى سعر الصرف".
وأشار كاندا إلى أنه من المرجح أن التصريحات الأخيرة تشير إلى رغبة طوكيو في إبقاء اللاعبين في السوق على أهبة الاستعداد بشأن احتمال التدخل في السوق لدعم الين الياباني.
وفي غضون ذلك، واصل وزير المالية شونيتشي سوزوكي تصعيد تحذيراته الشفهية بشأن القلق العميق بشأن ضعف الين.
وأكد وزير المالية الياباني استعداد السلطات لاتخاذ خطوة حاسمة في سوق العملة، وهي العبارات التي استخدمها سابقاً قبل التدخل في العام الماضي مباشرة.