الأزمة تتفاقم.. هبوط السندات المصرية وتجميد بطاقات الخصم بالخارج
انعكس قرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني بشأن الاقتصاد المصري، على أداء السندات السيادية المصرية المتداولة بالدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة، وفي غضون ذلك يبدو أن أزمة نقص العملة قد دفعت ببعض البنوك المصرية إلى تجميد استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري في الخارج لوقف استنزاف العملات الأجنبية.
تخفيض موديز
ومنذ قليل، خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى Caa1، وأرجعت هذا إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون.
وتوقعت موديز أن تساعد عائدات بيع الأصول في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد، وحددت النظرة المستقبلية لمصر عند "مستقرة".
وتعكس توقعات الوكالة أن مصر ستستمر في الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
اقرا أيضًا- بعد خفض التصنيف.. تعويم جديد للجنيه المصري على الأبواب
هبوط السندات
وانخفضت السندات السيادية المصرية بالدولار بنحو ثلاثة سنتات اليوم الجمعة بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للبلاد إلى منطقة عالية المخاطر.
وأظهرت بيانات تريدويب أن جميع السندات السيادية الدولارية المتداولة تراجعت باستثناء السندات المستحقة في 2027 كانت الأكثر انخفاضا، إذ انخفضت 2.8 سنت.
تجميد البطاقات
ووفقًا للأنباء فقد أوقف بنكان مصريان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري في الخارج لوقف استنزاف العملات الأجنبية مع تفاقم نقص العملة في البلاد.
وأوضح عدد من عملاء البنك العربي الأفريقي الدولي والمصرف العربي الدولي أن البنكين أرسلا إشعارا للعملاء أعلنا فيهما تعليق هذه الخدمة.
نقص الدولار
وأكد ممثل عملاء البنك العربي الأفريقي الدولي وفقًا لرويترز، أن هذه الخطوة ترجع إلى نقص النقد الأجنبي في مصر.
وكان عدد كبير من حاملي بطاقات الخصم المباشر يستخدمون البطاقات لإجراء عمليات شراء بالجملة، للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.
اقرا أيضًا- ماليزيا: الإمارات ستساعدنا في بناء مشروع طاقة بـ8 مليارات دولار
فرق السعر
وتُحتسب المعاملات ببطاقات الخصم بالسعر الرسمي البالغ نحو 31 جنيها للدولار، بينما يباع الدولار في السوق السوداء بنحو 40 أو 41 جنيها.
وأبقت مصر عملتها ثابتة مقابل الدولار منذ مارس على الرغم من اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء.
وقلصت البنوك المصرية في الأشهر القليلة الماضية مقدار العملة الأجنبية التي تبيعها للعملاء عند السفر والمبلغ الذي يمكنهم الشراء به من بطاقاتهم الائتمانية أثناء وجودهم بالخارج، وفقًا لبيانات اتحاد المصرفية.
الاحتياطي الأجنبي
وارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر خلال شهر سبتمبر الماضي بنحو 42 مليون دولار، بحسب أحدث بيانات للبنك المركزي المصري.
وقال المركزي المصري، إن صافي الاحتياطيات الدولية وصل إلى 34.970 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2023، مقابل نحو 34.928 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي.
وبهذا يكون احتياطي النقد الأجنبي لمصر وصل خلال شهر سبتمبر الماضي إلى أعلى مستوى شهري له منذ بداية عام 2023.
التزامات مصر
ووفقًا لبيانات المركزي المصري، يتعيّن على مصر سداد ديون خارجية بنحو 9 مليارات دولار تستحق السداد في عام 2023.
وتشير البيانات إلى أن مصر بحاجة في الوقت الحالي إلى نحو 41 مليار دولار لتغطية مدفوعات الديون وعجز الحساب الجاري حتى نهاية عام 2023.
ووفق البنك المركزي المصري، فإن الدول العربية تمتلك 25.1% من الديون الخارجية لمصر، بينما يمتلك صندوق النقد الدولي نحو 15% منها.
اقرا أيضًا- الإماراتيون بقائمة الأعلى عالميًا بنصيب المواطن من الناتج المحلي
وبخلاف 26.4 مليار دولار ديونا قصيرة الأجل يتعين سدادها خلال عامين، هناك ديون متوسطة وطويلة الأجل تجاوزت 72.4 مليار دولار حتى نهاية 2025.
وفي 2024 يجب سداد 10.9 مليار دولار في النصف الأول و13.3 مليار دولار في النصف الثاني من العام.
وخلال عام 2025 يجب سداد 9.3 مليار دولار في النصف الأول و5.8 مليار دولار في النصف الثاني من العام.
وفي عام 2026 فيتعين سداد 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام بخلاف 10.2 مليار دولار خلال النصف الثاني.
انخفاض حتمي
ومنذ ساعات، أشارت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، وفقًا لوسائل إعلام دولية، إلى أن الاحتياطي الأجنبي لمصري سيتأثر بعدم خفض قيمة الجنيه.
وأوضحت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن مصر تؤخر أمراً لا مفر منه فيما يتعلق بخفض قيمة العملة، حيث إن تأخير القرار ليس أمرًا جيدًا.
ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج الذي تبلغ مدته 46 شهرا لثماني مراجعات، وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس لكنها لم تتم حتى الآن.
وأكد الرئيس المصري، في وقت سابق، رفضه لتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، حتى لا يتسبب ذلك في زيادة الأسعار مما قد يتعارض مع الأمن القومي للبلاد.