وفي غضون ذلك كسرت الليرة التركية مستويات الدعم الرئيسة، عند الـ 27 ليرة للدولار، حيث تحوم عند أدنى مستوى لها على الإطلاق.
وأظهرت نتائج مسح ثقة المستهلك، الذي تم إجراؤه بالتعاون مع معهد الإحصاء التركي والبنك المركزي لجمهورية تركيا، عن انخفاض حاد بنسبة 6%.
وانخفض مؤشر مؤشر ثقة المستهلك من مستويات 85.1 في يونيو ،إلى مستويات80.1 نقطة خلال يوليو.
وتعد المستويات الحالية هى الأدنى منذ يناير 2023، بينما تعد المرة الثانية التي ينزلق خلالها المؤشر إلى هذا المستوى منذ بداية العام.
وفي غضون ذلك انخفضت أغلب مكونات مؤشر ثقة المستهلك التركي خلال يوليو، والتي جاءت كالتالي:
انخفضت توقعات الوضع الاقتصادي العام في الأشهر الـ 12 المقبلة، بنسبة 11.3% إلى مستويات 82.2 نقطة.
تراجعت توقعات الوضع المالي للأسرة في الاثني عشر شهرًا القادمة، بنسبة 7.75 إلى مستويات 79.2 نقطة.
وهبطت توقعات الوضع المالي للأسرة في الفترة الحالية بنسبة 6.6% إلى مستويات 64.5 نقطة.
وجاء الارتفاع الوحيد في مكونات المؤشر من نصيب الإنفاق على السلع المعمرة في الأشهر الـ 12 المقبلة.
وفي غضون ذلك كشفت البيانات عن ارتفاع توقعات الإنفاق على السلع المعمرة في الأشهر الـ 12 المقبلة، بنسبة 1.5% إلى 94.4 نقطة.
وفي غضون ذلك تراجعت الليرة التركية، بعد صدرو البيانات إضافة إلى قرار المركزي التركي، لتهبط دون مستويات الـ 27 ليرة للدولار.
وتمت مشاهدة الليرة التركية عند مستويات 27.14 ليرة للدولار، بالقرب من أدنى مستوى لها على الإطلاق، تم تسجيله أمس الأربعاء عند مستويات 27.22 ليرة للدولار.
وقال المركزي التركي في بيان اليوم الخميس: "قررت لجنة السياسة النقدية زيادة سعر مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد، من 15% إلى 17.5%".
وقرر مجلس الإدارة مواصلة عملية التضييق النقدي من أجل الحد من التضخم، في أسرع وقت ممكن، والسيطرة على التدهور في سلوك التسعير.
وقال المركزي التركي: "تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن الاتجاه الرئيسي للتضخم مستمر في الارتفاع في تركيا".
وعزى المركزي الارتفاع إلى المسار القوي في الطلب المحلي، والضغوط المدفوعة بالتكلفة الناجمة عن الأجور وأسعار الصرف، وصلابة تضخم الخدمات.
وتتوقع لجنة السياسة النقدية أن يكون لتدهور اللوائح الضريبية وسلوك التسعير، تأثير سلبي إضافي على التضخم.
وقال البنك: "سيتم تحديد معدل السياسة بطريقة من شأنها أن تقلل من الاتجاه الأساسي للتضخم وتوفر الظروف النقدية والمالية، التي ستؤدي بالتضخم إلى هدف 5 % على المدى المتوسط".
وأضاف البنك: "سيتم تعزيز التشديد النقدي تدريجياً عند الضرورة، حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم".
أكد البنك على مراقبة المؤشرات المتعلقة بالتضخم عن كثب، مع استخدام جميع الأدوات بحزم بما يتماشى مع هدف البنك الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.
وقال البنك: "سيواصل المجلس اتخاذ قراراته في إطار شفاف وقابل للتنبؤ وموجه نحو البيانات".
ارتفع التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى له في 24 عامًا، عند 85.51% في أكتوبر الماضي.
بيد أن التضخم بدأ في التراجع نزولًا إلى مستويات 38.21% في يونيو، وسط توقعات بارتفاع التضخم من جديد.