أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الثلاثاء، عن إجراءات جديدة سيتم تطبيقها، للمساعدة على تعزيز استهلاك السلع والخدمات داخل الصين.
وتهدف وزارة التجارة الصينية من تلك القرارات، إلى تحفيز الإنفاق على السلع الاستهلاكية المنزلية بين الأسر.
ومن المقرر وفقًا لبيان وزراة التجارة الصينية، أن يتم تشجيع الشركات في الصين، على إنشاء منصات لتقديم خدماتها عبر الإنترنت.
وقالت الوزراة في البيان: " تهدف المنصات الجديدة لتقديم سلع وخدمات الاستهلاك المنزلي".
وأوضحت وزراة التجارة الصينية، أنه سيبدأ الترويج بشكل مكثف لكل السلع الاستهلاكية المنزلية.
وفي غضون ذلك ستعمل بنوك الصين على تكثيف الدعم الائتماني، للإنفاق الاستهلاكي على السلع المنزلية.
وشملت القرارات التي بلغت إجمالًا 11 قرارا، دعم التجارة في السلع القديمة، وشراء أجهزة منزلية ذكية صديقة للبيئة، وحملات ترويجية لتعزيز شراء الأجهزة المنزلية في المناطق الريفية، إضافة إلى تعزيز الاستهلاك في السلع باهظة الثمن.
كشفت البيانات الاقتصادية الأخيرة تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، في الوقت الذي يؤكد خلاله الخبراء أن الطلب على السلع ونمو الاستهلاك، يعدان السبيل للخروج من هذا التباطؤ.
وقال وين بين، كبير الاقتصاديين في بنك مينشنغ الصيني، جاء نمو الاستهلاك أبطأ مما كان متوقعا في يونيو، وهو ما دفع السلطات لاتخاذ خطوات سياسية جديدة.
وأشار كبير الاقتصاديين في بنك مينشنغ الصيني، التوجيه إلى حاجة الحكومة للإبقاء على مهام تعزيز الطلب المحلي، ودعم الاستهلاك للحفاظ على الانتعاش الاقتصادي المطرد.
ولفت وين بين، كبير الاقتصاديين في بنك مينشنغ الصيني إلى أن الاستهلاك قد ارتفع في الأشهر القليلة الماضية، ليكون بمثابة المحرك الرئيسي للنمو.
بيد أن تلك البيانات لم تؤسس أساسًا متينًا بشكل كامل حتى الآن، وهناك حاجة إلى إجراءات أكثر قوة لزيادة دخل الأسرة وتحفيز الاستهلاك بحسب وين بين.
وأظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، أن إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في البلاد، بلغ حوالي 22.76 تريليون يوان (3.17 تريليون دولار) في النصف الأول من العام، بزيادة 8.2% على أساس سنوي.
وارتفع الرقم بنسبة 3.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ 3.99 تريليون يوان.
وأظهرت بيانات مصلحة الإحصاء في وقت سابق أن ضعف الطلب الاستهلاكي، أدى جزئيًا إلى استقرار مؤشر أسعار المستهلك، المقياس الرئيسي للتضخم، في يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
و قال بنك الشعب الصيني، البنك المركزي للبلاد، إنه من المتوقع حدوث مزيد من الانخفاض في مؤشر أسعار المستهلكين هذا الشهر .
ولكن من المرجح أن يرتفع التضخم تدريجياً اعتباراً من أغسطس، ليصل إلى مستوى يقترب من 1% بنهاية العام وفقًا لبنك الشعب.
قال وين بين، كبير الاقتصاديين في بنك مينشنغ الصيني: "إن الصين استأنفت النظام الطبيعي بشكل كامل في أنشطتها الاجتماعية والاقتصادية منذ بداية هذا العام".
وأشار بين إلى أنه رغم التعافي المحدود تراجعت المؤشرات الاقتصادية في يونيو، مع تسجيل مبيعات التجزئة لأبطأ نمو منذ ديسمبر، عندما رفعت البلاد معظم قيود جائحة COVID-19.
وقال وين إن التباطؤ في نمو الاستهلاك يعزى جزئيا، إلى انخفاض مبيعات السيارات وسوق العقارات المتعثر، والتي ينبغي أن تحظى بأولوية عالية في شكل مزيد من الدعم الحكومي.
قال شو هونغكاي، نائب مدير لجنة السياسة الاقتصادية في الرابطة الصينية: "ينبغي تقديم المزيد من الدعم إلى الإنفاق الاستهلاكي على البنود ذات التكلفة العالية، مثل مركبات الطاقة الجديدة والأجهزة المنزلية، خاصة في المناطق الريفية الشاسعة، التي تتمتع بإمكانية تحريك الاستهلاك".
وأضاف شو هونغكاي: "إن طاقة الاستهلاك الريفي متواضعة، لكنها يمكن أن تنمو وتؤدي إلى رفع مستوى الاستهلاك".