ويبدو أن مسؤولي الفيدرالي يرون أن توجيه ضربة جديدة للتضخم سيكون بمثابة ضربة قاضية قد تعزز من موجة الانكسار الأخيرة، وذلك بدلًا من الاحتفال المبكر الذي قد يأتي بعواقب عكسية.
وفي مقابل البيانات الإيجابية للتضخم، حذرت عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ورئيسة فيدرالي سان فرانسيسكو، ماري دالي، من الإفراط في التفاؤل.
وأكدت دالي أنه لا يجب بناء توقعات متفائلة بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة مؤخرًا.
وقالت رئيسة فيدرالي سان فرانسيسكو: "ما زال من السابق لأوانه إعلان النصر على التضخم".
واستشهدت دالي ببعض المخاطر التي تشكل ضغوطا صعودية على التضخم، وعلى رأسها الأجور.
وقالت رئيسة فيدرالي سان فرانسيسكو: "من الصعب القول إن وتيرة نمو الأجور ستساعد على تراجع التضخم، حيث أن الأجور المرتفعة تغذي زيادة الأسعار".
وأشارت رئيسة فيدرالي سان فرانسيسكو أنه الاقتصاد الأميركي يتمتع بقدر كبير من الزخم.
وقالت ماري دالي: "يجب أن تنتقل تأثيرات السياسة النقدية في النظام المالي بشكل كامل".
حاجة إلى الرفع
ولفتت عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن التضخم الأساسي ما زال مرتفعا للغاية، ويبدي مقاومة واضحة للتراجع.
وقالت دالي: "مع بدء معدلي التضخم العام وكذلك الأساسي في الانخفاض والاقتراب من 2% يمكننا البدء في التحرك لأسفل".
وأضافت دالي: "سيتمكن حينها الفيدرالي الأميركي من البدء في خفض معدل الفائدة الاسمي، لخفض معدلات الفائدة الحقيقية إلى المستوى المحايد".
وأشارت عضو الفيدرالي الأميركي إلى أنه في الوقت الحالي تركز لجنة السياسات كل انتباهها بشكل قاطع على ما إذا كان الفيدرالي الأميركي بحاجة إلى المزيد من التشديد بالسياسة النقدية.
وأوضحت ماري دالي أن البيانات المقبلة هي التي ستحدد إلى أي مدى سيحتاج الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة من أجل خفض التضخم إلى 2%.
وصدرت نهاية الأسبوع بيانات أميركية جديدة بشأن التضخم المشتق من قياس أسعار المنتجين، إضافة إلى بيانات طلبات الإعانة.
وجاءت البيانات الصادرة امتدادًا لبيانات التضخم الأساسي التي جاءت إيجابية بأكثر من توقعات الأسواق.
وانخفض متوسط طلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع (المقياس المفضل لدى الفيدرالي) بأكثر من توقعات الأسواق في الأسبوع الماضي.
وكشفت بيانات التضخم الأميركي خلال يونيو الماضي، عن انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الأميركي إلى 3.0%.
ويأتي ذلك أقل من التوقعات التي أشارت لتباطؤه إلى 3.1%، وكانت القراءة السابقة للمؤشر قد سجلت أيضا 4.0% خلال مايو الماضي.
وارتفع مؤشر ميشيغان لتوقعات المستهلك (يوليو) إلى 69.4 نقطة مقابل توقعات بزيادة إلى 61.8 نقطة، ومقابل القراءة السابقة في يونيو عند 61.5 نقطة.
وارتفعت مؤشر ميشيغان لثقة المستهلك (يوليو) إلى 72.6 نقطة، مقابل توقعات بارتفاع إلى 655 نقطة، وأعلى من قراءة يونيو عند مستويات 64.4 نقطة.
وقفز مؤشر ميشيغان للظروف الراهنة (يوليو) إلى 77.5 نقطة، مقابل توقعات بزيادة إلى 70.4 نقطة، وأعلى من قراءة يونيو عند 69 نقطة.
وفي المقابل ارتفع مؤشر ميشيغان لتوقعات التضخم (يوليو) بنسبة 3.4% مقابل توقعات 3.3% وأعلى من القراءة السابقة خلال يونيو عند النسبة ذاتها.
واستقر مؤشر ميشيغان لتوقعات التضخم لفترة 5 سنوات (يوليو) وفقًا للتوقعات عند مستويات 3% ومقابل القراءة السابقة خلال يونيو التي سجلت 3%.