خاص
خاصبورصة نيويورك - رويترز

الأسواق تنتعش والعملات الرقمية تعاكسها.. خبير يوضح السبب

على الرغم من أن أسواق الأسهم العالمية شهدت انخفاضاً في الفترة بين أغسطس إلى أكتوبر، إلا أنها شهدت ازدهاراً خلال نوفمبر الذي كان فترة مثمرة للمستثمرين.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأميركي بنسبة 7% هذا الشهر، في حين أظهر مؤشر ناسداك التكنولوجي نمواً أقوى مع مكاسب بلغت 10%، في حين تقدم مؤشر داو جونز بنسبة 6%.

وجاءت النتائج السابقة على الرغم من قلق المستثمرين خلال الفترة المذكورة بشأن الارتفاع في عوائد السندات وموقف الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وكلاهما عاملان يؤثران بالسلب على أداء الأسهم.

أسباب الارتفاع

قال المحلل والخبير الاقتصادي وائل مكارم في تصريحات خاصة لـ "إرم الاقتصادية"، إنه لطالما استفاد سوق الأسهم تاريخياً من انعكاسات السياسات النقدية، خاصة وأن الفيدرالي وصل إلى قمة التشديد وسيتجه إلى التيسير بعد فترة.

وأضاف أنه يعتقد أنه لا يزال من المبكر البدء بالتيسير النقدي، إلا أن الأسواق متحمسة لذلك.

وأضاف أن الأسواق شهدت انتعاشاً بعد الأرقام الأخيرة، وأن أداءها الحالي لا يعكس الأداء الحقيقي لسياسة الاحتياطي الفيدرالي المستقبلي، حيث إن التخفيضات لن تأتي بالوتيرة نفسها التي يتوقعها المستثمرون، وهو أمر من شأنه أن يحد من أداء الأسواق مستقبلاً.

ومن ناحية أخرى، قالت باربرا دورن مؤسسة شركة BD8 Capital Partners في تصريحات لشبكة CNBC، إن التطورات الأخيرة في سوق الأسهم من الممكن أن تكون مؤشراً على اتجاه طويل المدى، وذلك لأن بيانات التضخم الأخيرة يمكن أن تشير ضمناً إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي انتهى من رفع أسعار الفائدة.

وبعد صدور تقرير التضخم، سيحول المستثمرون تركيزهم إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية حول موضوعات مثل مطالبات البطالة، والإنتاج الصناعي وسوق الإسكان المقرر صدورها يوم الخميس، وسوف يتبعها التصريحات المتوقعة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

كما سيراقب المستثمرون أيضاً تقارير الأرباح مع شركات التجزئة المتوقع صدورها اليوم الخميس بما في ذلك تقرير أرباح وول مارت.

لا يزال من المبكر البدء بالتيسير النقدي إلا أن الأسواق متحمسة لذلك
وائل مكارم - خبير اقتصادي
العملات المشفرة تعاكس السوق

وعلى الرغم من الانتعاش في سوق الأسهم والبيانات الإيجابية، إلا أن ذلك لم ينعكس بشكل إيجابي على أداء العملات الرقمية، في إشارة إلى أن تلك الأصول لم تعد مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأسهم.

وانخفضت عملة البيتكوين المشفرة بنحو 3% منذ صدور بيانات التضخم يوم الثلاثاء.

وقارن المستثمرون هذا الانخفاض بقفزة بنسبة 2% في مؤشر الأسهم العالمية "MSCI" وذلك بدعم من تفاؤل المستثمرين على أن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من جولة رفع أسعار الفائدة.

وفي هذا الصدد، أكد الخبير وائل مكارم أن الأصول المشفرة شهدت ارتفاعاً في الفترة الأخير، حيث إن العملات المشفرة بدأت بالنأي بنفسها وسط تفاؤل المستثمرين حول دخول قريب لصناديق التداول "ETF"، في الولايات المتحدة للاستثمار المباشر في العملة المشفرة، وهي دوافع أعطت إيجابية في سوق العملات المشفرة، وهي عوامل غير موجود في أسواق أخرى وإنما تخص الأصول المشفرة فقط.

وأوضح أنه في حال شهدنا أي تغير في فجوات السياسة النقدية مستقبلاً، فإن الأصول عالية المخاطر ستشهد تحسناً بالأداء طالما أنه لا يوجد أي مخاطر تهدد العملات المشفرة بشكل مباشر.

العملات المشفرة بدأت بالنأي بنفسها وسط تفاؤل المستثمرين حول دخول قريب لصناديق التداول "ETF"
وائل مكارم - خبير اقتصادي

ومن ناحية أخرى، توقع رئيس الأبحاث في Matrixport لخدمات التشفير، كارلوس ثيلين، أن يستمر الزخم الصعودي لعملة البيتكوين حتى نهاية العام، مع توقعات بوصول سعرها إلى 40 ألف دولار.

وأشار ثيلين في مذكرة تمت مشاركتها مع CoinDesk، إلى وجود عامل يدعم الحالة الصعودية وهو تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة والآمال في خفض أسعار الفائدة أو تخفيف السيولة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، مشيراً إلى أن "عملة البيتكوين ستصل إلى 40 ألف دولار - إن لم يكن حتى 45 ألف دولار - بحلول نهاية العام".

وتضاعفت قيمة العملة المشفرة هذا العام، مع ارتفاع الأسعار بنسبة 40% تقريبًا في الأسابيع الأربعة الماضية وحدها.

وارتفعت أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس في 14 شهراً حتى مايو 2023 لكبح التضخم، وأدى التشديد النقدي السريع الذي قام به بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تثبيط الاستثمار في الأصول الخطرة وكان مسؤولاً جزئياً عن انهيار العملات المشفرة في العام الماضي.

ومع ذلك، تباطأ معدل التضخم بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، حيث وصل إلى 9.1% في يونيو من العام الماضي.وأظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلك الأميركي ارتفع بنسبة 3.2% في الأشهر الـ 12 حتى أكتوبر، بعد ارتفاعه بنسبة 3.7% في سبتمبر.

ووفقًا لـ UBS، فإن تباطؤ التضخم يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض سعر الفائدة القياسي إلى النصف إلى 2.75% من النطاق الحالي البالغ 5.25% إلى 5.5% وفقًا للعقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي، وتتوقع الأسواق تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 90 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024.

Related Stories

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com