ويبدو أن متداولي العملة التركية يراهنون على تماسك الليرة، بعد التحول الكبير في السياسة النقدية للبنك المركزي التركي، إضافة إلى توقعات البنك المركزي التركي بارتفاع كبير للتضخم في الأشهر المقبلة.
وبعدما نزلت الليرة التركية دون مستويات الـ 27 ليرة للدولار للمرة الأولى في التاريخ، يوم 17 يوليو الجاري، نجحت حتى الآن في وقف سلسلة التراجعات حيث تحوم في نطاق ضيق بين مستويات 27.2 ليرة للدولار ومستويات 26.98 ليرة للدولار.
وحتى مايو الماضي، اتبع المركزي التركي سياسة نقدية تيسيرية على النقيض من البنوك العالمية التي اتخذت من التشديد سبيلًا لمواجهة التضخم.
ورغم أن التضخم في تركيا قفز إلى أعلى مستوى في نحو ربع قرب عند مستويات 85% في أكتوبر الماضي، إلا أن سياسة المركزي التركي التي جاءت في إطار تنفيذ مشروع الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتصادي أسفرت عن خفض أسعار الفائدة بحوالي 1050 نقطة أساس من سبتمبر 2021 وحتى يناير الماضي.
بيد أنه وبعد إعلان الرئيس التركي مطلع يونيو الماضي، اختياره لمجموعة اقتصادية جديدة، أكد إنه سيوافق على قرارات الفريق الاقتصادي للتصدي للتضخم ولإيجاد استقرار في سعر صرف الليرة.
وفي غضون ذلك، أكد أردوغان أنه سيسمح لفريقه الاقتصادي الجديد برفع أسعار الفائدة، وهى السياسة التي لا طالما عارضها الرئيس التركي.
وعين أردوغان بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة نهاية مايو الماضي، محمد شيمشك، خبير الاقتصاد السابق لدى ميريل لينش وزيراً للمالية، إضافة إلى تعيين المسؤولة المالية السابقة في وول ستريت حفيظة غاية أركان حاكمة للمصرف المركزي.
وفي غضون ذلك، تمت مشاهدة الليرة التركية منخفضة بالقرب من مستويات 27 ليرة للدولار، بتراجع في حدود 0.4%.
وتعد المستويات الحالية قرب أدنى مستوى تاريخي لليرة التركية، حيث نزلت إلى مستويات 27.2 ليرة للدولار في الأسبوع الماضي.
وخلال العام الماضي 2022، انخفضت الليرة التركية، من مستويات 13.3 ليرة للدولار إلى مستويات 18.69 ليرة للدولار بتراجع بلغت نسبته 41%.
وإجمالا ومنذ سبتمبر 2021 وحتى تعاملات اليوم الثلاثاء، انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار في حدود 200%.
ونزلت الليرة التركية خلال تلك الفترة من مستويات 8.3 ليرة للدولار إلى مستويات الـ 26.3 ليرة لكل دولار.
وصدرت توقعات التضخم عن البنك المركزي التركي الذي رفع توقعاته لمؤشر أسعار المستهلك بأكثر من الضعف، حيث يأمل البنك في تعزيز مصداقيته بين المستثمرين.
وفي غضون ذلك، قالت رئيسة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان: "إن البنك سيشدد السياسة النقدية تدريجيا وسيواصل تنفيذ إجراءات تشديد ائتماني انتقائية".
وأشارت أركان إلى أن البنك المركزي رفع توقعاته للتضخم بنهاية عام 2023 إلى 58% من 22.3% في تقريره السابق، ورفع توقعاته للتضخم في نهاية عام 2024 إلى 33% من 8.8%.
بينما رفع البنك المركزي التركي توقعات التضخم لنهاية عام 2025 لتبلغ 15%.
وبينما توقعت الأسواق رفع أسعار الفائدة بواقع 1150 نقطة أساس في أول اجتماع تحت قيادة المحافظ الجديد للبنك المركزي.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 900 نقطة أساس إلى 17.5%، تحت قيادة أركان، في اجتماعي يونيو ويوليو وهو أقل من توقعات الأسواق.
وفي غضون ذلك، أكد مجلس التنسيق الاقتصادي التركي، أن هدف الاقتصاد الكلي في المرحلة المقبلة، هو خفض معدل التضخم لمرتبة الآحاد من جديد في البلاد.
وفي اجتماع يوليو الجاري، جاء قرار المركزي التركي دون توقعات الأسواق والمحللين الذين رجحوا رفع أسعار الفائدة بواقع 500 نقطة أساس إلى 20%، بينما ارتفعت إلى 17.5%.
وبتلك الزيادة يكون المركزي التركي قد رفع الفائدة للمرة الأولى منذ الزيادة الأخيرة في فبراير 2021 حينما رفع الفائدة 200 نقطة اساس إلى 19%.
وفي اجتماع يونيو الماضي، قرر المركزي التركي رفع أسعار الفائدة 650 نقطة أساس مقابل توقعات بزياداتها 1150 نقطة أساس، تصل إلى 15% مقابل 8.5% خلال مايو الماضي.
وقال المركزي التركي: "تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن الاتجاه الرئيسي للتضخم مستمر في الارتفاع في تركيا".
وعزا المركزي الارتفاع إلى المسار القوي في الطلب المحلي، والضغوط المدفوعة بالتكلفة الناجمة عن الأجور وأسعار الصرف، وصلابة تضخم الخدمات.
وتتوقع لجنة السياسة النقدية أن يكون لتدهور اللوائح الضريبية وسلوك التسعير، تأثير سلبي إضافي على التضخم، وأكد البنك أن المجلس سيواصل اتخاذ قراراته في إطار شفاف وقابل للتنبؤ وموجه نحو البيانات.
وقال البنك: "سيتم تحديد معدل السياسة بطريقة من شأنها أن تقلل من الاتجاه الأساسي للتضخم وتوفر الظروف النقدية والمالية، التي ستؤدي بالتضخم إلى هدف 5 % على المدى المتوسط".
وأضاف البنك: "سيتم تعزيز التشديد النقدي تدريجياً عند الضرورة، حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم".
أكد البنك على مراقبة المؤشرات المتعلقة بالتضخم عن كثب، مع استخدام جميع الأدوات بحزم بما يتماشى مع هدف البنك الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.
وقال البنك: "سيواصل المجلس اتخاذ قراراته في إطار شفاف وقابل للتنبؤ وموجه نحو البيانات".
ارتفع التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى له في 24 عامًا، عند 85.51% في أكتوبر الماضي.
بيد أن التضخم بدأ في التراجع نزولًا إلى مستويات 38.21% في يونيو، وسط توقعات بارتفاع التضخم من جديد.
فاجأ البنك المركزي التركي الأسواق، اليوم الخميس، للمرة الثانية على التوالي بزيادة دون التوقعات لأسعار الفائدة.
والأسبوع الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة إلى 17.50%.
قرأ أيضًا- كل الاحتمالات متاحة.. المركزي الأوروبي يفتح الباب على مصرعيه