تصعيد تجاري وترقّب لمسار الفائدة.. ماذا ينتظر المستثمرون هذا الأسبوع؟

تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى القرارات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد إعلانه عن رسوم جمركية جديدة على واردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي.

لكن بعيداً عن التوترات التجارية، ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأميركية التي قد توجّه سياسة الاحتياطي الفيدرالي، فيما تبدأ الشركات الكبرى موسم الإفصاح عن أرباح الربع الثاني.

على صعيد العملات المشفّرة، ستتجه الأنظار إلى «كابيتول هيل»، بينما تترقب أسواق النفط إعلاناً «كبيراً» من ترامب.

رسوم جمركية جديدة 

عادت السياسات التجارية المتقلبة للرئيس ترامب إلى واجهة المشهد مجدداً، بعد أن أعلن نهاية الأسبوع عن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي، على أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس 2025.

فيما ردّت المكسيك والاتحاد الأوروبي، وهما من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بوصف القرار بأنه «غير عادل» و«مُربِك»، وأكّدا عزمهما على مواصلة التفاوض مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق شامل قبل انقضاء المهلة.

كان ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي عن رسوم إضافية على واردات من اليابان وكوريا الجنوبية وكندا والبرازيل، فضلاً عن رسوم بنسبة 50% على النحاس.

بينما سيراقب المستثمرون ما إذا كانت الإدارة الأميركية تعتزم استهداف دول إضافية، وما إذا كانت الدول المتضررة، خصوصاً الاتحاد الأوروبي، سترد بإجراءات مقابلة.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قالت، يوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي سيمدد تعليق تدابير الرد على الرسوم الأميركية حتى مطلع أغسطس سعياً إلى حل تفاوضي، إلا أن الضغوط تتصاعد لاتخاذ موقف أكثر حزماً.

من جانبه، قال بيرند لانغه، رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، لوكالة «رويترز»: «رفع الرسوم الجمركية على البضائع الأوروبية من 20% إلى 30% هو تصرف صارخ ومهين»، مضيفاً: «هذا صفعة في وجه المفاوضات، وليس أسلوباً للتعامل مع شريك تجاري رئيسي».

أضاف لانغه: «لقد أجّلنا المرحلة الأولى من إجراءاتنا المضادة مؤقتاً، لكنني أعتقد أنه يجب تنفيذها فوراً»، داعياً إلى تفعيل القائمة الأولى من الإجراءات يوم الاثنين، تليها القائمة الثانية بسرعة.

بيانات التضخم لشهر يونيو

تصدر يوم الثلاثاء بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي عن شهر يونيو، والتي تعد مؤشراً رئيسياً لتوجهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تُظهر البيانات ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.3%، مقارنة بزيادة 0.1% في مايو، فيما يُتوقع أن يرتفع المعدل السنوي إلى 2.6%، مقارنة بـ 2.4% في الشهر السابق.

فيما يترقب المستثمرون أي إشارات على استئناف خفض الفائدة، إلا أن مسؤولي الفيدرالي أبدوا في وقت سابق مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة التضخم، ما يجعلهم أكثر تردداً في تعديل السياسة النقدية.

وأظهرت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو أن عدداً محدوداً من الأعضاء ألمح إلى إمكانية خفض الفائدة هذا الشهر.

كان الفيدرالي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، ضمن نطاق 4.25% إلى 4.5%، فيما تشير العقود الآجلة للفائدة إلى احتمالات ضئيلة للتخفيض في اجتماع نهاية يوليو، لكنها تلمّح إلى خفض محتمل في سبتمبر.

موسم الأرباح

ينطلق موسم الإفصاح عن أرباح الشركات الأميركية للربع الثاني هذا الأسبوع، مع تقارير متوقعة من كبرى البنوك مثل «جيه بي مورغان تشيس» و«بنك أوف أميركا» و«ويلز فارغو».

كما يُنتظر صدور نتائج شركات كبرى مثل «نتفليكس» و«جونسون آند جونسون» و«ثري إم». وسيركز المستثمرون على ما إذا كانت هذه الشركات ستتطرق إلى تأثير الرسوم الجمركية، ومدى قدرتها على التخطيط الاستثماري والتوظيف وسط استمرار عدم اليقين التجاري.

بعد موسم أرباح قوي في الربع الأول، تراجعت التوقعات للربع الثاني. إذ تُقدّر أرباح شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنمو قدره 5.8% على أساس سنوي، مقارنة بتوقع سابق بنمو 10.2% في مطلع أبريل، وفق بيانات «إل إس إي جي آي بي إي إس».

أما في أوروبا، فيُتوقع أن تنخفض أرباح مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.2%، بعد نمو بلغ 2.2% في الربع الماضي.

أسبوع العملات المشفّرة 

تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى «أسبوع العملات المشفّرة» في واشنطن، حيث تحظى عملة «بيتكوين» باهتمام متزايد وسط آمال متصاعدة بشأن تبني مؤسساتي واسع النطاق.

وسجلت «بيتكوين» مستوى قياسياً جديداً صباح الاثنين، مدفوعة بتدفقات قوية إلى صناديق المؤشرات المتداولة، وتوقعات بتشريعات أكثر ملاءمة للقطاع في الولايات المتحدة.

ويعوّل المستثمرون على مناقشة مجلس النواب الأميركي هذا الأسبوع لعدة مشاريع قوانين رئيسية، منها قانون «جينيوس» و«كلاريتي» و«مكافحة المراقبة عبر العملات الرقمية للبنوك المركزية».

وفي حال تمريرها، فإن هذه القوانين ستمهد لوضع إطار تنظيمي شامل للعملات المستقرة، وحفظ الأصول الرقمية، والنظام المالي الرقمي الأوسع.

يُشار إلى أن ترامب يدعم هذه المبادرات، وسبق أن وصف نفسه بـ «رئيس العملات المشفّرة»، داعياً إلى تحديث القوانين بما يخدم القطاع.

أسواق النفط تترقب إعلان ترامب 

ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ نهاية الأسبوع الماضي بعد إعلان ترامب عن عزمه الإدلاء بـ«تصريح كبير» بشأن روسيا يوم الاثنين، ما أثار تكهنات حول احتمال فرض عقوبات على موسكو.

كان ترامب قد تعهّد خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب في أوكرانيا، وعبّر مؤخراً عن انزعاجه المتزايد من موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورفضه وقف إطلاق النار، في ظل تصاعد أعداد الضحايا المدنيين.

فيما تشهد أروقة الكونغرس تحركات متزايدة لدفع مشروع قانون عقوبات جديد ضد روسيا، لكنه لا يزال بحاجة إلى دعم مباشر من الرئيس ليتم تمريره.