بيد أن تلك الصفقة الوشيكة التي يتحدث عنها الرئيس الأميركي ورئيس الكونغرس ما زالت تحتاج إلى التمرير والحصول على موافقة مجلسي النواب.
فبعد مفاوضات شاقة للتوصل إلى اتفاق مبدئي مع البيت الأبيض بشأن حد الاقتراض الأميركي، فإن التحدي التالي لرئيس مجلس النواب كيفين مكارثي هو دفعها عبر مجلس النواب، حيث يهدد الجمهوريون المتشددون برفضها.
وبينما توصل المفاوضون الديمقراطيون والجمهوريون إلى التفاصيل النهائية لاتفاق لتعليق سقف ديون الحكومة الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار في الأيام المقبلة، قد يضطر مكارثي إلى القيام بجهود إضافية لإقناع الرافضين للاتفاق.
ويتفاوض الجانبان منذ أسابيع على اتفاق لرفع حد الاقتراض الذي تنفذه الحكومة الفيدرالية، بيد أن تلك المفاوضات غالبًا ما تصطدم برغبة الجمهوريين في إجراء تخفيضات حادة في الإنفاق.
وبدون اتفاق، يمكن أن تواجه الولايات المتحدة تخلفًا كارثيًا عن السداد هو الأول منذ تأسست الولايات المتحدة منذ ما يقرب من 240 عامًا.
اقرأ أيضًا..
كارثة واشنطن.. منتصف الليل و5 يونيو
وقد يؤدي فشل الكونغرس في المواقفة على رفع سقف الدين إلى حدوث تخلف عن السداد من شأنه أن يهز الأسواق المالية ويدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.
وفي آخر موعد محتمل للتعثر، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الـ5 من يونيو المقبل هو أقرب موعد لنفاد الأموال الفيدرالية.
وتعلق الصفقة سقف الديون حتى يناير 2025، بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024، مقابل وضع حد للإنفاق وتخفيضات في البرامج الحكومية.
ومن المفترض أن يحصل أي اتفاق بين الجانبين على موافقة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون قبل أن يوقع بايدن عليه ليصبح قانونًا، وهي عملية قد تستغرق أكثر من أسبوع.
يقول رئيس مجلس النواب الأميركي مكارثي: "إنه يتوقع أن تصوت أغلبية من جمهوريي المجلس لصالح الاتفاق بنسبة قد تصل إلى 95%".
وأضاف كيفين مكارثي اليوم الأحد: " إنه يتوقع أن يحظى اتفاق سقف الديون الذي أبرمه مع البيت الأبيض بتأييد أغلبية من الأعضاء الجمهوريين بالمجلس".
وأشار مكارثي أكثر من 95 % من الجمهوريين في مجلس النواب متحمسون للغاية للاتفاق الذي يتضمن قيودا على إنفاق الإدارة الأميريكية.
اقرأ أيضًا..
هل تكذب يلين؟.. الجمهوريون يشككون بموعد الكارثة
وأوضح مكارثي أن اتفاق سقف الديون خطوة في الاتجاه الصحيح، بيد أنه أشار إلى اتفاق سقف الديون يشمل قيودا على إنفاق الإدارة
وفي غضون ذلك قال الرئيس الأميركي: "في وقت سابق من هذا المساء ، توصلت أنا ورئيس مجلس النواب مكارثي إلى اتفاق بشأن الميزانية من حيث المبدأ".
وأضاف بايدن عبر تغريدة على موقع تويتر: "إنها خطوة مهمة إلى الأمام تعمل على تقليل الإنفاق مع حماية البرامج الحيوية للعاملين وتنمية الاقتصاد ".
وأشار بايدن إلى أن الاتفاق يحمي الأولويات الرئيسية والإنجازات التشريعية للديمقراطيين في الكونغرس.
وقال الرئيس الأميركي عن الاتفاق: "يمثل الاتفاق حلاً وسطًا ، مما يعني أنه لا يحصل كل شخص على ما يريد".
وأكد بايدن أن هذه الاتفاقية هي أخبار جيدة للشعب الأميركي، لأنها تمنع ما كان يمكن أن يكون تخلفًا عن السداد كارثيًا وكان سيؤدي إلى ركود اقتصادي وفقدان ملايين الوظائف.
وقال بايدن: "ستضع فرق التفاوض لدينا اللمسات الأخيرة على النص التشريعي وستحال الاتفاقية إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ ".
اقرأ أيضًا..
بطرق ملتوية.. الغرب يشتري النفط الروسي
وقال النائب تشيب روي على تويتر: "سنحاول منع الاتفاقية من تجاوز مجلس النواب".
وانتقد روي على تويتر يوم الأحد أن الاتفاقية ستترك توسعًا في خدمة الإيرادات الداخلية لتحصيل الضرائب والتي تم وضعها عندما سيطر الديمقراطيون على التشريع.
وقال السناتور ليندسي غراهام أنه: "قلق بشأن التأثير المحتمل للصفقة على ميزانية الدفاع في الولايات المتحدة ودعم واشنطن لأوكرانيا".
وكتب غراهام على تويتر: "لا ننوي التخلف عن سداد الديون، لكن لن نندعم صفقة تقلل من حجم ميزانية الدفاع وتمنع استمرار المساعدة التكنولوجية والأسلحة لأوكرانيا".
وقال السناتور الجمهوري مايك لي على تويتر: "الركض على خط الخصم الذي يبلغ طوله ياردة واحدة ليس استراتيجية رابحة".
وانتقد النائب دان بيشوب وغيره من الجمهوريين المتشددين بشدة تفاصيل الصفقة المبكرة التي تشير إلى أن بايدن تراجع عن العديد من مطالب خفض التكاليف إلا أنه احتفظ ببعض البنود.
ووفقًا لسائل إعلام أميركية، فإن الاتفاق سيعزز الإنفاق على رعاية الجيش والمحاربين القدامى، جنبًا غلى جنب مع وضع بعض القيودعلى إعانات التعطل عن العمل والمساعدات الغذائية للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 54 عامًا.
ورفض الجمهوريون الزيادات الضريبية التي اقترحها بايدن، ولم يُظهر أي من الجانبين استعدادًا للتنازل عن برامج الصحة والتقاعد سريعة النمو والتي ستؤدي إلى زيادة الديون بشكل حاد في السنوات المقبلة.
ولا تزال برامج شبكات الأمان نقطة شائكة بين الجانبين، حيث يقول كبير المفاوضين الجمهوريين جاريت جريفز إن حزبه لن يتنازل عن مطلبه بتنقيح تلك البرامج.
ويواجه بايدن والديمقراطيون ضغطًا جمهوريًا للمطالبة بتنقيح خطة ميديكيد الصحية وبرنامج المساعدة الغذائية SNAP.
ومن شأن مقترح الجمهوريين الذي يرفضه بايدن أن يوفر 120 مليار دولار على مدى 10 سنوات، لكنه يجبر أيضًا أكثر من مليون أميركي على الخروج من تلك البرامج، وفقًا لمكتب الميزانية بالكونغرس.
ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب 222-213 ، بينما يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ 51-49.
وتعني هذه الهوامش أن المعتدلين من كلا الجانبين سيضطرون إلى دعم مشروع القانون، حيث إن أي حل وسط سيخسر بالتأكيد دعم الجناحين الأيمن والأقصى لكل حزب.