وكشفت بيانات مؤشر ثقة الاقتصاد، الصادر من معهد ZEW في ألمانيا و أوروبا، عن بيانات دون التوقعات، في إشارة إلى تشاؤم الأسواق بشأن مستقبل الاقتصاد.
ويعتمد مؤشر ثقة الاقتصاد الصادر من معهد ZEW في ألمانيا و أوروبا، على إجراء مسح على ما يقرب من 275 مؤسسة استثمارية و محللا اقتصاديا.
ويستطلع المسح تحديد التوقعات الاقتصادية النسبية لستة أشهر قادمة، لكامل أوروبا وألمانيا، حيث يعد دليلا مبكرا على مستقبل النشاط الاقتصادي.
وفي غضون ذلك انكمش مؤشر ثقة الاقتصاد في منطقة اليورو داخل أوروبا إلى 12.2 نقطة.
ويأتي ذلك أسوأ من توقعات الأسواق التي أشارت لانكماش الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو إلى المستوى 10.2 نقطة.
وفي المقابل كانت القراءة السابقة للمؤشر قد سجلت انكماشا بما يعادل 10 نقاط في يونيو السابق.
وكشفت بيانات معهد ZEW اليوم الثلاثاء عن بيانات مؤشر ثقة الاقتصاد في ألمانيا، والتي جاءت سلبية خلال شهر يوليو الجاري، حيث جاءت أسوأ من توقعات الأسواق.
وانكمش مؤشر ثقة الاقتصاد في ألمانيا ليسجل 14.7 نقطة، بأسوأ من توقعات الأسواق التي رجحت انكماش ثقة الاقتصاد داخل ألمانيا إلى 10.7 نقطة.
وفي غضون ذلك كانت القراءة السابقة للمؤشر قد سجلت انكماشا حادا، حيث سجل المؤشر 8.5 نقطة خلال يونيو الماضي.
وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الألماني على أساس شهري خلال يونيو 0.3%، مقابل التراجع بنسبة 0.1% خلال مايو الماضي.
وعلى أساس سنوي ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الألماني خلال يونيو، بنسبة 6.4% مقابل التوقعات ذاتها وأعلى من قراءة مايو بنسبة 6.1%.
وارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلك الألماني سنويا خلال يونيو، بنسبة 6.8% مقابل 6.3% خلال مايو الماضي.
وفي غضون ذلك ارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلك الألماني (شهريا) خلال يونيو، بنسبة 0.4% مقابل تراجع بنسبة 0.2% خلال مايو.
وفي إيطاليا انخفض الإنتاج الصناعي الإيطالي (سنويا) خلال مايو، بنسبة 3.7% مقابل توقعات بانخفاض 4.55، ومقابل القراءة السابقة التي شهدت تراجعًا بنسبة 7.4%.
وفي غضون ذلك ارتفع الإنتاج الصناعي الإيطالي على أساس شهري خلال مايو، بنسبة 1.6% مقابل توقعات بارتفاع 0.7%، ومقابل تراجع فعلي خلال أبريل بنسبة 2%.
وعقب صدور تلك البيانات أكد عضو البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك فرنسا، فرانسوا فيليروي دي غالو، أنه يرى أن المركزي الأوروبي قد أصبح قريبا من الوصول إلى ذروة أسعار الفائدة.
وأشار عضو البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك فرنسا، إلى أنه يجب أن يتم تحقيق التوازن في الحساب الجاري بالشكل المناسب.
وقال فرانسوا فيليروي دي غالو: "بدأت بيانات التضخم في منطقة اليورو بإظهار علامات جيدة على التباطؤ".
وأشار دي غالو إلى أن التضخم سيستمر في الانخفاض وسيعود إلى 2% بحلول عام 2025، وتوقع أن يتراجع معدل التضخم إلى 2.5% في المتوسط خلال العام المقبل.
ولفت دي غالو إلى أنه بمجرد أن يصل المركزي إلى معدل ذروة أسعار الفائدة، سيحتاج المركزي الأوروبي إلى الإبقاء عليه عند هذا المستوى لفترة من الوقت.
وقال محافظ المركزي الفرنسي: "من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 نموا بنسبة 0.7%".
وأشار دي غالو إلى أن فرنسا لا تملك الوسائل اللازمة لخفض جديد للضرائب.
ولفت دي غالو إلى أنه إذا تمكنت فرنسا من تثبيت نفقاتها ، سيمكن خفض نسبة الدين /الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى أقل من 100% في غضون 10 سنوات.