وفي غضون ذلك أعلنت الحكومة الباكستانية منذ قليل، اليوم الثلاثاء، عن تلقيها وديعة بقيمة ملياري دولار من المملكة العربية السعودية.
وتعززت احتياطيات باكستان من العملات الأجنبية المنخفضة للغاية، اليوم الثلاثاء ، بعد إيداع ملياري دولار من المملكة العربية السعودية.
يأتي هذا قبل اجتماع صندوق النقد الدولي الرئيسي هذا الشهر، للموافقة على صفقة جديدة مع الحكومة الباكستانية.
وتعرض الاقتصاد الباكستاني لأزمة في ميزان المدفوعات في الوقت الذي يحاول فيه أن يرتفع الدين الخارجي للبلاد.
وفي غضون ذلك أدت أشهر من الفوضى السياسية، إلى تخوف الاستثمار الأجنبي والخروج من البلاد.
وارتفع معدل التضخم، ووصلت الروبية الباكستانية إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار، تزامنًا وانخفاض حاد في الإنتاج الصناعي.
وقال وزير المالية الباكستاني إسحاق دار ، في بيان اليوم الثلاثاء: "إن المملكة العربية السعودية أعلنت في الماضي القريب أنها ستودع مبلغ 2 مليار دولار إضافي في حساب بنك الدولة الباكستاني".
وفي غضون ذلك أكد وزير المالية الباكستاني إسحاق دار، أنه قد تم إيداع المبلغ بالفعل في حساب بنك الدولة".
وبذلك يصل الاحتياطي الأجنبي للدولة إلى إجمالي 6.5 مليار دولار، بزيادة تقارب 50 % مقارنة برصيد حساب الأسبوع الماضي.
وأشار الوزير الباكستاني إلى أن هذه الوديعة من قبل المملكة العربية السعودية ستؤدي إلى تحسن الاقتصاد في المستقبل.
وأشاد الوزير بأهمية التعاون مع المملكة العربية السعودية ودورها فى دعم وتعزيز الاقتصاد العالمي والعمل من أجل استدامة الموارد الأقتصادية.
وقال فيصل شاغي، المحلل البحثي في ستاندرد كابيتال سيكيوريتيز: "الوديعة ستعمل على استقرار احتياطيات باكستان من النقد الأجنبي، وستحسن تصنيفها الائتماني في السوق الدولية".
وأضاف شاغي: "يعد هذا تطورا كبيرا وإيجابيا تجاه برنامج صندوق النقد الدولي، ونتيجة لذلك ، ستتعزز العملة الباكستانية وسيكون لها تأثير أفضل على سوق الأسهم."
وبعد شهور من المفاوضات المطولة، أعلن صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، عن صفقة جديدة بقيمة 3 مليارات دولار لباكستان.
وأشار الصندوق إلى أن هذا يأتي بعد استيفاء الحكومة الشروط النهائية، بما في ذلك تأمين ضمانات لمزيد من الدعم المالي من الدول الصديقة.
وسيتم النظر في الاتفاق الاحتياطي للموافقة عليه، من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بحلول منتصف يوليو .
وفي أبريل الماضي وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقية مع باكستان، بهدف تمويل مشروع سدّ للطاقة الكهرومائية في مقاطعة مهمند شمال غرب البلاد.
جاء ذلك عبر قرض ميسّر من الصندوق السعودي للتنمية بما يتجاوز 240 مليون دولار.
وقالت السعودية حينذاك: "إن هذه الاتفاقية تأتي في وقت تواجه فيه باكستان واحدة من أكبر أزماتها الاقتصادية في التاريخ".
وأشارت السعودية إلى أن الصندوق السعودي للتنمية يسعى من خلال هذا القرض، إلى تعزيز قدرة باكستان على إنتاج طاقة نظيفة ومتجددة، عبر زيادة الطاقة الإنتاجية للكهرباء لتوليد 800 ميغاواط.