الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 م
ذكر صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن حجم صناديق التحوط قد تضاعف أكثر من ثلاث مرات خلال العقد الماضي، وأصبحت تلعب أدواراً متزايدة الأهمية في الأسواق، محذراً في الوقت ذاته من أن اعتماد هذه الصناديق على الرافعة المالية وما تتسم به من غموض عام قد يولد مخاطر تهدد النظام المالي، كما أوردت وكالة «رويترز».
وقد نُشرت هذه النتائج، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع إصدار الصندوق فصلاً من تقريره حول «الاستقرار المالي العالمي»، الذي سيصدر كاملاً في 13 أكتوبر.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن «صناديق التحوط تؤدي دوراً متزايد الأهمية في مجالات التداول والسيولة ونقل المخاطر؛ إذ بلغت قيمة الأصول التي تديرها هذه الصناديق نحو 13 تريليون دولار في مطلع عام 2026، مسجلةً بذلك ارتفاعاً كبيراً مقارنة بـ 4 تريليونات دولار فقط في عام 2013».
وقد تحقق نمو صناديق التحوط في المقام الأول من خلال استخدام الرافعة المالية، بما في ذلك الرافعة المالية الاصطناعية عبر المشتقات المالية.
كما وسّعت هذه الصناديق حضورها بشكل ملحوظ في أسواق السندات السيادية، ولا سيما سوق سندات الخزانة الأميركية؛ حيث باتت تستحوذ حالياً على 9% من هذا السوق، مقارنة بـ 4% فقط في عام 2022.
ورغم أن التواجد المتزايد لصناديق التحوط قد يعزز كفاءة السوق، إلا أن صندوق النقد الدولي حذّر من قدرتها على تفاقم الضغوط عند تدهور أوضاع الأسواق، لا سيما بسبب اعتماد هذه الشركات على الرافعة المالية وانخفاض القيود المفروضة على المخاطر.
كما نبه الصندوق إلى أن «صناديق التحوط تظل غير شفافة بطبيعتها، مما يجعل من الصعب تقييم مخاطرها وحجم انكشافها بدقة»؛ ودعا صناع السياسات إلى «معالجة فجوات البيانات وتعزيز مراقبة المخاطر في هذا القطاع لرصد أي نقاط ضعف محتملة».
