قبل اجتماع حاسم.. انهيار الين واشتعال الرهان على أسهم آسيا
قبل ساعات من اجتماع حاسم للبنك المركزي الياباني، اندفعت الأسهم الأسيوية بقوة لتوسع من حصد مكاسبها، بينما أصيب الين بمزيد من الوهن والضعف ليقترب من 155 ينا للدولار متجهاً صوب مستويات متدنية تاريخيا، بينما اتجهت أسهم اليابان وآسيا لتحقيق مكاسب ضخمة مع تزايد رهان المستثمرين على عدم تحرك بنك اليابان والتزامه بسياسته السابقة.
وارتفعت أسهم آسيا واليابان في نهاية تعاملات، اليوم الأربعاء، مقتفية آثار نظيرتها في وول ستريت، مع ترقب المستثمرين نتائج اجتماع المصرف المركزي الذي ينعقد على مدار يومين ويبدأ غدا الخميس وينتهي يوم الجمعة المقبل.
وفي المقابل، هبط الين الياباني إلى أدنى مستوى له منذ عام 2008 مقابل اليورو الأوروبي، بينما انخفض إلى أدنى مستوياته منذ 1989 مقابل الدولار الأميركي جنبًا إلى جنب، وانخفضت القوة الشرائية للعملة اليابانية بأكثر من 60% وفقًا لميزهو للأبحاث، ويتداول الين الآن على أعتاب مستويات الـ155 يناً للدولار ، حيث سجل مقابل العملة الأميركية مستويات 154.79 ين للدولار.
ماذا يحدث؟
وفي ظل الضعف الشديد لأداء الين الياباني بسوق العملات الأجنبية وهبوطه إلى مستويات قياسية من المقرر أن يعطي بنك اليابان أولوية لمناقشة تأثير انخفاض الين على التضخم خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بنهاية الأسبوع، الذي سيستمر ليومين بدءا من غدٍ الخميس.
ويريد صناع السياسة النقدية بالبنك التأكد من أن دوامة الأجور والأسعار في اليابان أصبحت أكثر قوة؛ حيث يراقب بنك اليابان الاقتصاد وسط زيادة مدفوعات الشركات الصغيرة وتمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين.
وفي غضون ذلك تراهن الأسواق على أن البنك سينتظر أكثر قبل أن يرفع أسعار الفائدة التي ظلت سلبية حتى الاجتماع السابق، وذلك لمدة تزيد على 9 سنوات، وهو ما دفع المضاربين للرهان على الأسهم والتخلي عن السندات.
اقرأ أيضاً- كيف انخفضت؟.. مليارات روسيا المجمدة في سويسرا تتآكل
أسهم اليابان
وعند الإغلاق صعد مؤشر نيكاي 225 بنسبة 2.42% أو ما يعادل 907 نقاط وصولا إلى مستويات إلى 38460 نقطة.
وفي الوقت ذاته، صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة تصل إلى 1.67% وصولا إلى مستويات 2710 نقاط.
وارتفع مؤشر آسيا داو 2.31% أو ما يعادل 85 نقطة وصولا إلى مستويات 3772.5 نقطة.
أسهم آسيا
وفي غضون ذلك، ارتفعت المؤشرات الآسيوية هي الأخرى مقتفية أثر نظيرتها الأميركية مع تحسن أداء أسهم الإدراج المزدوج في الصين وول ستريت.
وارتفع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 2.2% أو ما يعادل 375 نقطة وصولا إلى مستويات 17201 نقطة.
وارتفع مؤشر شنغهاي الرئيسي في الصين بنسبة 0.76% أو ما يعادل 22.8 نقطة وصولا إلى مستويات 3044.8 نقطة.
وزاد مؤشر سنغافورة بنسبة 0.52% وصولا إلى مستويات 3289.3نقطة، وارتفع مؤشر سينسيكس الهندي حتى الآن 0.2%.
اقرأ أيضاً- النفط يُفرط في مفاجأة المخزونات الأميركية
ما يقود السوق؟
يرى شوسوكي يامادا المحلل الاقتصادي في بنك أوف أميركا أن التوقعات ترجح تثبيت بنك اليابان سعر الفائدة ضمن نطاق ما بين صفر و0.1% في اجتماعه الذي ينتهي الجمعة.
قال ذلك بعدما قال "كازو أويدا" محافظ المصرف في كلمة أمام البرلمان، إنه سوف يتم رفع الفائدة مرة أخرى في حالة استمرار تسارع التضخم نحو مستوى 2% المستهدف.
وأوضح شوسوكي يامادا المحلل الاقتصادي في بنك أوف أميركا في مذكرة أن العملة اليابانية قد تتراجع أمام نظيرتها الأميركية عقب انتهاء اجتماع الجمعة، لتتجاوز مستوى 155 يناً للدولار.
ولفت شوسوكي إلى أن بنك اليابان أقر بأن ضعف الين قد يؤثر على التضخم وبالتالي قرارات السياسة النقدية، ويجب على المصرف الاعتراف بأن سياساته كانت مواتية للغاية إذا أراد دعم قيمة العملة المحلية.
تدخل محتمل
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، خلال مؤتمر صحفي، إنه قد يرفع أسعار الفائدة مجددا إذا عززت انخفاضات الين ارتفاع التضخم، في إشارة لتأثير تحركات الين على توقيت تشديد السياسة النقدية بالبلاد.
وأضاف أويدا: "هناك احتمالية بأن يؤثر ضعف الين الياباني على اتجاه التضخم ودفع أسعار السلع المستوردة لأعلى".
وأوضح محافظ بنك اليابان أنه إذا كان هذا التأثير كبيرا ولا يمكن تجاهله؛ فإن بنك اليابان قد يغير مسار السياسة النقدية.
اقرأ أيضاً- القادم أسوأ.. الذهب يخسر قمم جديدة ويهبط لقاع شهر
وقال أويدا: "بنك اليابان سيقوم بتحليل تأثيرات انخفاض الين الياباني على مدار هذا العام وتداعيات ذلك على الاقتصاد ومستويات الأسعار".
وأكد أويدا أنه سيأخذ النتائج في الحسبان عند إعداد التوقعات الاقتصادية حول النمو والتضخم ربع السنوية، وذلك خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في بنك اليابان.
موقف متشدد
بينما أكد عضو بنك اليابان أساهي نوجوتشي على ضرورة أن يحافظ بنك اليابان على سياسة نقدية شديدة التيسير، وأن يسعى لتحقيق التوازن في العرض والطلب على العمالة.
واعترف نوجوتشي بأنه كان ضمن المعارضين لقرار بنك اليابان في مارس، وقال نوجوتشي: "رأيت أنه سيكون من المناسب الإبقاء على شراء سندات الحكومة اليابانية تحت سعر الفائدة السلبي".
وأضاف نوجوتشي: "تشهد اليابان زيادات في الأجور لم يسبق لها مثيل في الماضي من خلال مفاوضات الأجور التي جرت في فصل الربيع، وينصب التركيز الآن على الوتيرة التي سيتم بها تعديل سعر الفائدة".
وتابع نوجوتشي: "من الضروري الاستمرار في الحفاظ على التوازن المناسب بين العرض والطلب على العمالة من خلال مواصلة العمل بالسياسة النقدية التيسيرية لتحقيق هدف التضخم 2%".