كيف انخفضت؟.. مليارات روسيا المجمدة في سويسرا تتآكل
وسط مزاعم أوروبية بشأن تهاون سويسرا في التعامل مع الأصول الروسية المجمدة، يبدو أن الدولة التي تصف نفسها بأنها محايدة والتي انضمت إلى قافلة الدول التي فرضت عقوبات على روسيا، تواجه زوبعة بسبب تناقص تلك الأصول التي جرى التحفظ عليها.
وكانت الدول الغربية وواشنطن قد جمدت أكثر من 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي، بخلاف أصول وممتلكات تابعة لأفراد وكيانات على علاقة بالنظام الروسي عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
ونفت السلطات السويسرية أن يكون ذلك مؤشرا على أنها لا تفعل شيئا يذكر لفرض عقوبات على موسكو بسبب حرب أوكرانيا.
تناقص حاد
ومنذ ساعات كشفت الوكالة السويسرية الوطنية المشرفة على العقوبات، أن سويسرا تحتفظ بما يقدر بنحو 13 مليار فرنك (14.3 مليار دولار) من الأصول الروسية المجمدة في مؤسساتها المالية، نصفها تقريبا مملوكة للدولة ونصفها الآخر لأفراد.
وفي حين أن قيمة أصول الدولة الروسية لم تتغير، فقد أعلنت لوكالة السوسرية الوطنية المشرفة على العقوبات عن انخفاض حاد في قيمة الأموال المملوكة للقطاع الخاص وللأفراد.
اقرأ أيضاُ- "مياهنا" طرح جديد يُوقظ سوق الاكتتابات السعودي
وقالت السلطات إنه حتى نهاية ديسمبر: "جرى تجميد ما مجموعه 5.8 مليار فرنك (6.3 مليار دولار) من أموال وممتلكات مملوكة لأفراد أو كيانات روسية خاضعة للعقوبات في سويسرا".
وأضافت السلطات السويسرية: "يمثل هذا الرقم انخفاضًا قدره 1.8 مليار فرنك (2.3 مليار دولار) من 7.5 مليار فرنك المسجلة في نهاية عام 2022، وفقًا لأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO)".
سبب الانخفاض
وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في بيان: "يُفسر هذا الانخفاض بخسارة في قيمة بعض الأصول المجمدة -وخاصة الأوراق المالية المتعلقة بروسيا- نتيجة للعقوبات الدولية".
وأضافت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية: "أن هذا المبلغ منفصل عن الأصول البالغة 7.24 مليار فرنك (7.9 مليار دولار) المملوكة للبنك المركزي الروسي، والتي جرى تجميدها أيضًا في سويسرا".
وكشفت الوكالة أيضًا أنه جرى الإفراج عن 140 مليون فرنك (153.5 مليون دولار) من الأموال المجمدة "بعد أن توصلت تحقيقات إضافية إلى عدم استيفاء المتطلبات القانونية لتجميدها".
اقرأ أيضاً- فاتورة الحرب.. أميركا تساعد إسرائيل بـ14.3 مليار دولار
سلسلة من العقوبات
وقالت السلطات السويسرية في وقت سابق إنها جمدت أصولا مالية إضافية بقيمة 580 مليون فرنك (636 مليون دولار) وعقارين آخرين، بعد تحقيقاتها الخاصة و"التوضيحات التفصيلية" من البنوك.
ويشمل التقدير الحالي 17 عقارا وسيارات فاخرة وأعمالا فنية وأثاثا وآلات موسيقية مملوكة للروس الخاضعين للعقوبات.
وقال سيمون بلوس، رئيس ضوابط التصدير والعقوبات في أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: "إن سويسرا الآن في مكان مختلف تماما عما كانت عليه في العام الماضي عندما انتقدتها دول مجموعة السبع، بعد فتح ثغرات سويسرية جديدة بشأن العقوبات".
وقال بلويس في مؤتمر صحفي: "أرى أن سويسرا تفعل الكثير"، مشيرا إلى أنه كان جزءا من وفد اقتصادي رفيع المستوى زار الولايات المتحدة في فبراير، وأضاف: "أستطيع أن أقول لكم لم نتعرض لضغوط هناك ولو مرة واحدة".
سويسرا محايدة
وعلى الرغم من كونها ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي وترى نفسها دولة محايدة، إلا أن سويسرا دعمت العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا فيما يتعلق بأوكرانيا.
وقالت الحكومة السويسرية في أكثر من مناسبة: "إنها تتابع عن كثب مناقشات الاتحاد الأوروبي بشأن احتمال الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا، لكنها لم تحدد بعد خططا للقيام بذلك".
وقد طعنت موسكو مراراً وتكراراً في شرعية تجميد الأصول، وانتقدت هذه الممارسة ووصفتها بأنها "سرقة" وحذرت من اتخاذ تدابير مضادة إذا تحرك الغرب لمصادرة الأموال.
اقرأ أيضاً- القادم أسوأ.. الذهب يخسر قمم جديدة ويهبط لقاع شهر
قيم الأسهم
وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: "إن انخفاض قيم الأسهم أدى إلى محو 2.3 مليار فرنك من قيمة الأصول المجمدة سابقًا".
في حين جرى اكتشاف وتجميد 580 مليون فرنك إضافية من الأصول المحتفظ بها عبر هياكل مالية معقدة العام الماضي، وشمل ذلك السيارات الفاخرة والأعمال الفنية.
وقال رئيس ضوابط التصدير والعقوبات في أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: "إن معظم الروس الذين أودعوا أموالاً في البلاد ليسوا على قائمة العقوبات".
ويبلغ عدد الأفراد الروس الذين تخضع أموالهم للتجميد في سويسرا الآن 1703 أشخاص، في حين يبلغ عدد الشركات والمنظمات الخاضعة للعقوبات 421.
أصول روسيا
وفي وقت سابق من شهر مارس، استدعت روسيا السفير السويسري بعد أن أيد المشرعون في برن التحركات الرامية إلى السماح لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها استدعت مبعوثة سويسرا كريستينا مارتي لانج لإدانة هذه الخطوة التي فعلتها سويسرا التي قالت موسكو إنها "تنتهك بشكل صارخ المبادئ والأعراف الأساسية للقانون الدولي".
وقد أثار استخدام الأصول الروسية لتمويل النظام الأوكراني دون مبرر قانوني انتقادات من مدير الإدارة الأوروبية لصندوق النقد الدولي، ألفريد كامر.
وقال كامر في مؤتمر صحفي: "فيما يتعلق بالاستيلاء على أصول روسيا، وجهة نظرنا هي أن هذا أمر يجب أن تحدده وتقرره السلطات القضائية والمحاكم ذات الصلة".
وكرر كامر التصريحات السابقة لصندوق النقد الدولي بشأن هذه القضية، وذكّر بكلمات مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، بأن "على المرء أن يكون حذرًا من العواقب غير المقصودة لمثل هذه الإجراءات".