قبيل محادثات ترامب وبوتين.. هل تعود موارد روسيا الضخمة إلى المشهد؟

يلتقي اليوم الجمعة، الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا الأميركية، ويستعد كل منها لإجراء محادثات بشأن إنهاء حرب روسيا في أوكرانيا.

تأتي المحادثات المرتقبة بين الرئيسين في وقت قد يمهّد لعودة روسيا – ومعها مواردها الضخمة من السلع الأولية – إلى الواجهة العالمية، بعد فترة من العزلة الدولية التي أعقبت حرب أوكرانيا عام 2022.

قبل اندلاع الحرب، كانت روسيا من أبرز المصدّرين عالمياً للنفط الخام، والغاز الطبيعي، والفحم، والألمنيوم، والنيكل، والصلب، والقمح، والأسمدة، فضلاً عن كونها المورّد الرئيس للطاقة إلى أوروبا، لكن العقوبات الغربية منذ 2022 قلبت هذه التدفقات رأساً على عقب، إذ تراجعت صادرات الغاز عبر الأنابيب إلى النصف، وأُعيد توجيه شحنات النفط إلى أسواق جديدة عبر طرق أطول وأكثر كلفة.

أزمة الغاز

يُعد الغاز الطبيعي أكثر السلع الروسية تأثراً بالحرب، إذ كانت موسكو ثاني أكبر منتج ومصدّر عالمي.

لكن العقوبات الأوروبية والأميركية دفعت دول الاتحاد الأوروبي – وعلى رأسها ألمانيا – إلى تقليص وارداتها من الغاز الروسي عبر الأنابيب بشكل حاد.

تراجعت صادرات الغاز عبر الأنابيب 38% في 2022 ثم 30% إضافية في 2023، قبل أن تستقر في 2024 عند 108.2 مليار متر مكعب، أي أقل بنحو 46% عن مستويات 2021.

في المقابل، زادت روسيا صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 12% منذ 2021 لتسجّل رقماً قياسياً بلغ 44.3 مليار متر مكعب في 2024، مع تنامي المخزونات المحلية ولجوء محطات الكهرباء والصناعة إلى استهلاك جزء منها.

تنويع أسواق النفط

تراجعت أيضاً إنتاج وصادرات النفط الخام الروسي، إذ بلغ الإنتاج في 2024 نحو 10.75 مليون برميل يومياً بانخفاض 4% عن 2022، بينما هبطت الصادرات 8% لتصل إلى 7 ملايين برميل يومياً.

أُعيد توجيه الشحنات من أوروبا إلى أسواق بديلة، أبرزها الهند التي ضاعفت وارداتها من الخام الروسي بين 2022 و2024 من 321 إلى 651 مليون برميل، لتصبح الزبون الأول، تليها الصين بـ460 مليون برميل.

الفحم والمعادن والسلع الزراعية

تحافظ روسيا على مكانتها سادس أكبر منتج وثالث أكبر مصدر للفحم عالمياً، لكن صادراتها انخفضت 10% في 2024، وسط منافسة إندونيسيا وتراجع الطلب من الصين والهند.
كما تعد روسيا من كبار منتجي الألمنيوم، والنيكل، والكوبالت، والبلاتين، فضلاً عن كونها مصدراً رئيساً للأسمدة، والغازات الصناعية، والماس، ومحاصيل القمح والشعير.

أي تحسّن في العلاقات الدولية قد يعيد هذه الموارد للأسواق العالمية، في حين أن أي انتكاسة جديدة قد تُبقيها خارج متناول المشترين، ما يزيد الضغوط على الأسعار العالمية.