الأسواق تترقب تأثير رفع توقعات الأرباح

بدأت الشركات لتوها، في اكتساب المزيد من الثقة، في توقّعات أرباحها، رغم أن سوق الأسهم لم يستوعب بعد هذه التوقّعات، كي يسجل أي ارتفاع كبير حتى الآن. ومع ذلك فإن بوادر التفاؤل تمثّل تحولاً إيجابياً.

 وعلى مدار العام الماضي، انخفض متوسط توقّعات المحللين لأرباح 2023، في مؤشر "إس آند بي"  بنسبة تزيد قليلاً على 10%، وفقا لـ "فاكت سيت"، وذلك يرجع جزئياً إلى أن "وول ستريت" ترى الكثير من التحدّيات، وإلى أن الشركات في جميع المجالات، قد خفّضت توقّعاتها للأرباح.

 وهناك الكثير من الأسباب التي تدعو للقلق. فالزيادات في أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي تهدف إلى تهدئة التضخم، عبر تقليل الطلب على السلع والخدمات، تعني أن الشركات ستكون قادرة على رفع الأسعار، ولكن بسرعة أقل، وستبيع أقل. ولا تزال تكلفة العمالة في ارتفاع، مما يهدد هوامش الربح للشركات.

 ولكن عدد الشركات التي تتوقع انخفاضاً في أرباحها، يسجّل انخفاضاً. وعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية، تجاوزت حصة شركات "إس & بي 500" التي خفّضت توقعات أرباحها، تلك التي رفعت توقعات أرباحها بنسبة 25 نقطة مئوية، وفقًا لـ" 22 في ريسيرش". وبالمقارنة كان الفارق بين رفع توقعات الأرباح وخفضه، قد وصل الى 35 نقطة مئوية، في الأشهر الثلاثة حتى أواخر عام 2022.

والآن، "تبدو توقعات الأرباح أقل كآبة"، كما كتب دينيس ديبوشيري من شركة "ريسيرتش في 22"، في مذكرة للعملاء يوم الخميس.

وتماشّياً مع ذلك، يقوم المحلّلون بخفض تقديرات أرباحهم لعدد أقل من الشركات. وارتفعت النسبة المئوية للشركات في  وول ستريت، التي توقعت الشهر الماضي، رفع أرباحها، على الرغم من أن التخفيضات بشأن توقعات الأرباح لا تزال تفوق عدد الزيادات.

 وتتفق  الصورة بشأن الأرباح، التي أصبحت أقل سوءاً، مع افتراض سوق الأسهم بأن النمو الاقتصادي والأرباح، سيقلّان قريباً، ثم ينتعشان بعد انتهاء بنك الاحتياطي الفيدرالي من حملته الهادفة لرفع أسعار الفائدة. وقد ساعدت التوقّعات بخصوص أسعار الفائدة، برفع مؤشر "إس & بي 500"، بحوالي 14% منذ انخفاضه في أوائل أكتوبر.

 ولكن الآن، السوق مسعر بشكل باهظ الثمن، على الرغم من كثرة المخاطر. ويتم تداول مؤشر "إس اند بي 500"، بما يزيد قليلاً على 18 مرة، بالنسبة لمضاعف الربحية للعام المقبل، مقارنة بما يزيد قليلاً على 15 مرة في أوائل أكتوبر.

ولا شك في أن تدنى الأرباح عند المقارنة بسعر مؤشر "إس آند بي "، يجعل العائد المتاح عبر الاحتفاظ بالأسهم، أقل جاذبية مقارنة بما يمكن للمستثمرين الحصول عليه، من خلال الاحتفاظ بسندات حكومية آمنة.

 ويشار إلى أن التوقّعات بشأن الأرباح غير مؤكدة، وربما قد تسوء التوقعات بشأن الأرباح بشكل أكبر، لكن أي تخفيضات أخرى ستجعل الأسهم تبدو أكثر تكلفة.

 وقد لا ينتهي الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة، حيث إن المعدل السنوي للتضخم، كان أعلى بقليل من 6% في يناير الماضي، وهو لا يزال بعيداً كل البعد عن هدف الاحتياطي الفيدرالي، البالغ 2%. وقد تعني الزيادة في السعر، ضغوطًا إضافية على النمو الاقتصادي والأرباح.