تترقب أسواق المال، اليوم الخميس، قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة وسط توقعات بالإبقاء على الأسعار دون تغير، بيد أن هذا التوقع لا ينفي وجود احتمالات أخرى أمام صانعي السايسة النقدية في البنك.
وقبل ساعات قليلة من القرار، تواجه الأسواق 3 احتمالات بشأن القرار المرتقب، بيد أن الأنظار ستركز عن كثب على تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية.
معضلة البنك
ويواجه المركزي الأوروبي كما باقي البنوك العالمية، معضلة رئيسية وهي الموازنة بين تحقيق مستهدفات التضخم دون السقوط في فخ الركود العنيف.
وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة أن اقتصادات منطقة اليورو تعاني حالة شديدة من التباطؤ جنبًا إلى جنب وفقدان ثقة المستهلكين والشركات بشأن أفاق النمو.
وفي الجانب الآخر من الصورة، تقف معدلات التضخم، لتظهر أن معدلات أسعار المستهلكين في أوروبا وإن تراجعت طفيفًا، إلا أنها لا تزال بعيدة عن مستهدفات البنك عند مستويات 2%.
اقرأ أيضًا- الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية ينخفض الربع
السيناريو الأول
ويعد هذا السيناريو الأكثر ترجيحًا وفقًا لتوقعات الأسواق، حيث يبقي البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة عند المستوى الحالي.
وفي الوقت ذاته، يبقي صانعو السياسة النقدية المجال مفتوحا أمام احتمالية المزيد من الرفع بأسعار الفائدة، في حال استدعى الأمر.
السيناريو الثاني
ويحظى هذا السيناريو بنصيب أقل في الحدوث، حيث يبقي البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة عند المستوى الحالي مع تحديد مستويات الذروة.
وفي هذا السيناريو، سيشير صانعو السياسة النقدية أنهم وصلو بالفعل إلى ذروة معدلات الفائدة، في إشارة إلى أن القرار سيتحول إلى الإجابة عن سؤال وهو "إلى متى تبقى الفائدة عند هذا المستوى؟".
ويرجح هذا السيناريو أن تبقى الفائدة على هذا المستوى بما يكفي لخفض التضخم، خاصة مع التباطؤ الأخير لبيانات التضخم، وسيكون لهذا السيناريو تأثيرا سلبيا على اليورو بسوق العملات.
السيناريو الثالث
وهو سيناريو تحريك أسعار الفائدة، سواء كان هذا التحريك بالزيادة أو الخفض، بواقع 25 نقطة أساس، وهو السيناريو الأكثر استبعادًا، إلا أنه يمتلك بعضًا من المبررات.
في سيناريو الرفع، قد يرى صانعو السياسة النقدية أن التضخم لا يزال راسخًا رغم التباطؤ الأخير، وهو ما يحتاج إلى تدخل حاسم وفعال للتأكد من إنجاز المهمة.
وفي سيناريو الخفض، قد يستجيب صانعو السياسة النقدية لمخاوف انزلاق اقتصادات المنطقة في هوة الركود الذي تتوالي الإشارات السلبية والبيانات القاتمة حول إمكانية حدوثه.
اقرأ أيضًا- الذهب يراهن على الحرب والدولار على الفيدرالي.. من يربح؟
أجواء قاتمة
وجاءت أغلب بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي يورستات سلبية في إشارة قوية إلى تضرر اقتصادات المنطقة الكبرى بسياسة رفع أسعار الفائدة.
وكشفت البيانات عن انكماش حاد في بيانات أكبر 4 اقتصادات في منطقة اليورو ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا، تزامنًا وانكماش قطاع الإنشاء في المملكة المتحدة إضافة إلى هبوط حاد بالانفاق العقاري.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي عن معاناة قطاع الإنشاء في منطقة اليورو حيث سجل مؤشر IHS S&P العالمي لمديري المشتريات لشركات الإنشاءات مستويات 43.6 نقطة وهي معدلات دون مستويات النمو أعلى الـ50 نقطة.
انكماش متوقع
وخلال كلمة معدة مسبقًا للجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي، أشارت كريستين لاغارد، رئيس البنك المركزي الأوروبي إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى مزيد من الضعف في النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو للربع السنوي الثالث.
وقالت لاغارد: " التضخم بمنطقة اليورو يواصل انخفاضه ولكن لا يزال من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعا جدا لفترة طويلة للغاية".
وأشارت لاغارد إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيضع الفائدة عند مستوى مقيد طالما لزم الأمر، مؤكدة أن البنك لم يناقش تخفيض أسعار الفائدة حتى الآن.
وقالت محافظ المركزي الأوروبي: "منطقة اليورو لن تنمو بالقدر المتوقع سابقا، ولكن من المتوقع أن تنتعش اقتصادات المنطقة في عام 2024، علما بأن النمو الأضعف لا يعني الركود".
غير مستبعد
ولفتت عضو المجلس التنفيذي لدى البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل أن البنك المركزي الأوروبي لا يمكنه استبعاد حدوث ركود اقتصادي بالمنطقة، ولكنها أضافت أنها تتوقع في أسوأ الحالات ركودا غير عميق.
وأوضحت شنابل أنه على الرغم من احتمالية الركود، إلا أنه في حال تحققت مخاطر تزايد التضخم، فقد يكون المركزي الأوروبي حينها مضطرا إلى المضي قدما برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في نهاية المطاف، للسيطرة على التضخم.
وفي الوقت ذاته، قال يوكايم ناجل محافظ المركزي الألماني: "منطقة اليورو لا تزال تواجه مستويات مرتفعة من التضخم، ولفت إلى أن المركزي الأوروبي لم ينتصر في معركته أمام التضخم بعد".
بينما قالت شنابل: " في حال شهدنا مخاطر صعودية لمعدلات التضخم داخل منطقة اليورو ، فقد تكون هناك حاجة إلى أن يقوم المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف".
اقرأ أيضًا- النفط يتقلب.. المخزونات والركود والحرب تتلاعب بالأسعار
لا يزال مبكر
وفي غضون ذلك، قال نائب محافظ المركزي الأوروبي ، دي جيندوس: "من السابق لأوانه مناقشة تخفيضات أسعار الفائدة في منطقة اليورو".
وأشار نائب محافظ المركزي الأوروبي إلى أن التضخم داخل منطقة اليورو انخفض بشكل كبير، ولكنه لا يزال بعيد عن المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي والبالغ 2%.
وقال دي جيندوس: " لا ينبغي النظر إلى تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل القريب، حيث المستوى الحالي لأسعار الفائدة سيساعد في السيطر على التضخم".
الاعتماد على البيانات
وأشار نائب محافظ المركزي الأوروبي إلى أن قرارات السياسة النقدية تعتمد بشكل كبير على البيانات الاقتصادية، وأيضا على أسعار النفط التي أظهرت مؤخرا اتجاها تصاعديا.
وفي الوقت ذاته، لفت دي جيندوس إلى أن ضغوط الأسعار الاساسية لا تزال قوية، مكررا على أن المركزي الأوروبي سيواصل اتباع نهج يعتمد على البيانات.
وأكد نائب محافظ البنك المركزي الأوروبي ، لويس دي جيندوس، أن صناع السياسة في المركزي الأوروبي لا يفكرون في خفض أسعار الفائدة.
10 زيادات
وكان المركزي الأوروبي قد قرر الشهر الماضي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرة أخرى ليصل المعدل الحالي إلى 4.50%، وهو الارتفاع العاشر على التوالي منذ أن بدأت دورة التشديد النقدي بالعام الماضي.
وفي الوقت نفسه، أظهرت أحدث قراءة لمعدل التضخم بمنطقة اليورو أن المعدل انخفض مقارنة بالقراءة أغسطس السابق، حيث تباطأ التضخم السنوي إلى 4.3% خلال سبتمبر الماضي.
توقعات البنوك
توقع كوميرز بنك أن البنك المركز الأوروبي قد وصل على الأرجح لذروة أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير مع تزايد احتمالية الركود الاقتصادي.
و يرى خبراء بنك غولدمان ساكس أن مخاطر الديون والمالية وعجز الموازنة في إيطاليا تزيد بشكل كبير مخاطر رفع الفائدة مرة أخرى من قبل البنك المركزي الأوروبي.
ولفت خبراء غولدمان ساكس إلى أن مخاطر الركود الحالية ترجح أن لجنة السياسة النقدية قد تكتفي بالمستوى الحالي لأسعار الفائدة.
وتوقع محللو غولدمان ساكس أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الحالي دون تغيير ، مشيرين إلى أن هذا قد يستمر حتى الربع الثالث من عام 2024 على الأقل.
بينما رجح بنك OCBC الصيني أن مخاطر الركود الاقتصادي قد لا تدع خيارا آخر أمام البنك المركزي الأوروبي سوى الاكتفاء بمعدلات الفائدة الحالية، نظرا لأن الذهاب لأبعد من ذلك قد يتسبب بأضرار تفوق المنافع المحتملة.