وصدرت منذ قليل بيانات فرص العمل ومؤشرات التوظيف، إضافة إلى بيانات الإنفاق في قطاع البناء، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي.
ووفقًا لسياسة الفيدرالي الأميركي فإن البيانات التي تشير إلى ضيق سوق العمل وتراجع الأجور تعد إيجابية، نظرًا لضغطها على مستويات الإنفاق، وبالتالي انخفاض الأسعار وتراجع التضخم.
وخلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء يحوم مؤشر داوجونز لأسهم الصناعة بالقرب من مستويات أمس عند 35580 نقطة.
بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.45%، أو ما يعادل 16 نقطة إلى مستويات 4570 نقطة.
بينما تراجع مؤشر أسهم التكنولوجيا ناسداك في حدود 0.55% أو ما يعادل 80 نقطة نزولًا إلى مستويات 14275 نقطة.
وفي غضون ذلك كشفت بيانات مكتب الإحصاء الأميركي عن استمرار مؤشر مديري المشتريات الصناعي دون مستويات الحياد عند 50 نقطة.
ووفقًا للتوقعات سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأميركي مستويات 49 نقطة مقابل القراءة السابقة في يونيو عند مستويات 46.3 نقطة.
وسجل مؤشر الأسعار في القطاع الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) (يوليو) 42.6 نقطة بأقل من توقعات بتسجيل 42.8 نقطة، ومقابل القراءة السابقة عند 41.8 نقطة.
كما تراجع مؤشر الإنفاق على البناء على أساس شهري خلال يونيو بأكثر من التوقعات التي رجحت أن يسجل 0.6%.
وفي المقابل انخفض مؤشر الإنفاق على البناء خلال يونيو إلى 0.5%، مقابل ارتفاع في مايو الماضي بنسبة 1.1%.
وكشفت بيانات مؤشر التوظيف في القطاع الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) (يوليو) عن تراجع إلى 44.4 نقطة، مقابل توقعات بتسجيل 48 نقطة، وأقل من القراءة السابقة عند 48.1 نقطة.
وسجلت فرص العمل (JOLTs) (يونيو) 9.58 ملايين فرصة، مقابل توقعات بتسجيل 9.61 ملايين فرصة، بينما جاءت أقل من القراءة السابقة.
وسجلت القراءة السابقة لفرص العمل JOLTs نحو 9.82 ملايين وظيفة خلال مايو السابق، وتمت مراجعتها بالخفض لتسجل 9.62 ملايين وظيفة.
وبنهاية تعاملات أمس الاثنين أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية على ارتفاع طفيف، ليصعد ناسداك بحوالي 6 نقاط إلى 15755 نقطة.
بينما ارتفع مؤشر ستاندر آند بورز500 بنسبة 0.15% ليصل إلى مستويات 4588.96 نقطة، وزاد مؤشر داو جونز بحوالي 0.28%.
وفي وقت سابق أشار الرئيس التنفيذي للاستثمار في بيمكو، دانيال إيفاسكين أن الحكمة تقتضي أن تستوعب الأسواق جيدًا أن نهاية دورة التشديد ليست بالأمر الأكيد.
ويرى دانيال إيفاسكين أن الفيدرالي الأميركي قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في سبتمبر إذا دعمت بيانات التضخم هذا الأمر.
كما أكد الرئيس التنفيذي للاستثمار في بيمكو أن الاحتمالات متقاربة بشكل كبير، نظرًا لتقاطع بيانات التضخم من جانب وبيانات النمو الاقتصادي في الجانب الآخر.
وقال إيفاسكين: "حتى وإن استمر التضخم الأساسي مستقرًا، فمن المرجح أن يستمر خطر رفع أسعار الفائدة لبعض الوقت في المستقبل".
وأرجع الرئيس التنفيذي للاستثمار في بيمكو توقعاته إلى أن سوق الإسكان ما زال مرنًا على الرغم من القفزة الحادة في معدلات الرهن العقاري.
وأشار إيفاسكين إلى أن أسعار العقارات المرتفعة والتي تنتقل إلى أسعار الإيجارات، تغذي مخاطر صعود الأسعار وارتفاع التضخم من جديد.
وأشار إيفاسكين إلى أن هناك فرصة لأن يظل التضخم ثابتًا وفوق أهداف البنك المركزي عند مستويات 2%.
و قدم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الدعم للآمال في إنهاء دورة التشديد، حيث أشار إلى أن صانعي السياسة قد لا يرفعون أسعار الفائدة عندما يجتمعون في سبتمبر المقبل.
بيد أنه وفي المقابل قال باول: "إن نتائج الاجتماع المقبل ستتوقف على التقارير الاقتصادية التي ستصدر خلال الشهرين المقبلين، وفي الوقت ذاته فقد أبدى التضخم تأثرا واضحا برفع الفائدة".
ووفقًا لإيفاسكين فإنه حتى وإن توقف الفيدرالي الأميركي مرة أخرى، سيكون هذا التوقف مؤقتا أيضًا كما حدث في اجتماع يونيو، والذي أعقبته الزيادة الأخيرة في اجتماع يوليو الجاري.