وفي غضون ذلك تباينت مؤشرات البطالة الأميركية، التي صدرت اليوم الخميس، إلا أنها إجمالًا شهدت بعض التوسع على النقيض من رغبة الفيدرالي الأميركي.
وينتهج بنك الاحتياطي الأميركي سياسة نقدية، ترمي إلى الوصول إلى سوق عمل ضيق وانخفاض في معدلات الأجور، التي تغذي الإنفاق الاستهلاكي، وذلك لكبح معدلات التضخم.
وأظهرت بيانات مكتب إدارة العمل الأميركية، تراجع معدلات الشكاوى من البطالة بأعلى من توقعات الأسواق، وهو ما يحفز الفيدرالي الأميركي على مواصلة رفع أسعار الفائدة.
وسجلت معدلات الشكاوى 239 ألف شكوى مقابل توقعات بتسجيل 240 ألف شكوى وأقل من قراءة الأسبوع قبل الماضي التس سجلت 250 ألف شكوى.
وفي الوقت ذاته ارتفع م،توسط طلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع وهو المقياس المفضل لدى الفيدرالي لقياس تحركات سوق العمل.
وارتفع متوسط طلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع إلى 234.25، مقابل توقعات بتسجيل 229.63 ألف طلب، وأعلى من القراءة السابقة عند 231.5 ألف طلب.
وفي غضون ذلك زادت تداعيات البطالة المستمرة إلى 1.716 مليون، مقابل توقعات بتسجيل 1.7 مليون وأعلى من القراءة السابقة عند 1.684 مليون.
وعلى صعيد بيانات القطاع الصناعي فقد جاءت إيجابية للغاية في إشارة إلى توسع قطاع النصاعات التحويلية، وعدم تأثره بتداعيات رفع أسعار الفائدة.
وارتفع مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية (أغسطس) إلى 12 نقطة، مقابل توقعات بتراجع 10 نقاط، ومقابل تراجع فعلي في يوليو بواقع 13.5 نقطة.
وفي الوقت ذاته شهد مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي لأوضاع العمل (أغسطس)، تباطؤا حادًا، لينخفض إلى 3.9 نقطة، مقابل توقعات بتسجيل 31.6 نقطة ومقابل قراءة فعلية 29.1 نقطة.
وفي غضون ذلك انكمش مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للتوظيف (أغسطس) بواقع 6 نقاط مقابل توقعات بانكماش 0.7 نقطة ومقابل انكماش فعلي بواقع 1 نقطة.
وأظهرت مؤشر الإنفاق الرأسمالي من البنك الفيدرالي في فيلادلفيا عن انكماش غير متوقع ليسجل 4.5 نقطة، مقابل توقعات بنمو 9.2 نقطة، ومقابل نمو فعلي 8.6 نقطة.
بينما ارتفعت مؤشر الأسعار المدفوعة من البنك الفيدرالي في فيلادلفيا (أغسطس) بواقع 20.8 نقطة مقابل توقعات، بزيادة 10.1 نقطة ومقابل زيادة فعلية عند 9.5 نقطة.
فيما سجلت الطلبيات الجديدة من البنك الفيدرالي في فيلادلفيا (أغسطس) نموًا غير متوقع بنحو 16 نقطة، مقابل توقعات بتراجع 13.5 نقطة، ومقابل تراجع فعلي بواقع 15.9 نقطة.
وفي غضون ذلك كشفت محضر اجتماع الفيدرالي أمس الأربعاء، عن استمرار مخاوف الأعضاء من التضخم.
وعبر أعضاء الفيدرالي في الاجتماع الأخير للبنك المركزي عن قلقهم من وتيرة التضخم واحتمالية عودة الانتعاش التضخمي مرة أخرى.
وكشف المحضر عن توقعات بتراجع سوق العمل، حيث رجح أعضاء الفيدرالي تراجع الناتج المحلي المجمع، وارتفاع معدل البطالة كجزء من إعادة توازن الاقتصاد.
بينما توقع أعضاء الفيدرالي تباطؤ الاقتصاد الأميركي تزامنًا وحدوث تراجع طفيف في بيانات الناتج الإجمالي المحلي.
ولفت محضر الفيدرالي إلى أن معدلات التضخم، وصلت إلى مستويات مرتفعة للغاية، وأن الاعتقاد بعودتها لمستويات منخفضة يتطلب مزيدًا من الأدلة.
وفي غضون ذلك أبدى غالبية أعضاء لجنة السياسة النقدية، تأيدهم لرفع الفائدة مرة أخرى، حيث يرى غالبية الأعضاء أن حالة التضخم تستدعي رفعًا جديدًا لأسعار الفائدة.
وفي الوقت ذاته ارتفعت توقعات صعود الفائدة بعد صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأخير في يوليو.
وفي غضون ذلك زادت توقعات الفائدة حسب العقود المستقبلية في نوفمبر من 5.425% إلى 5.435%.
ويعني هذا توقع السوق لرفع ضئيل في أسعار الفائدة، يقدر بـ 10 نقاط أساس، بدلًا عن 25 نقطة أساس كما اعتاد الفيدرالي الرفع مؤخرًا.