وفي غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم وزارة تجارة الصين ، شو جويينغ، اليوم الخميس، أن الوزارة تقوم حالياً بتقييم العواقب المحتملة لقرار رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بالحد من استثمارات بلاده التكنولوجية داخل الصين.
وأكد المتحدث باسم وزارة تجارة الصين، على أنه بمجرد اكتمال التقييم، ستدخل الصين تدابير انتقامية ضرورية على الولايات المتحدة إذا لزم الأمر.
وفي غضون ذلك، وصفت وزارة خارجية الصين قرار بايدن بأنه انتهاك للمنافسة العادلة والاقتصاد الدولي والنظام التجاري.
وكان الرئيس الأميركي بايدن قد قام مؤخرا بالتوقيع على مشروع القانون الذي يسمح لوزارة الخزانة الأميركية بحظر أو تقييد بعض استثمارات الولايات المتحدة في الكيانات والشركات داخل الصين.
ووفقا للقانون الجديد، فإن الولايات المتحدة ستفرض حظرا على الاستثمارات الأميركية في قطاعات التكنولوجيا الرئيسية الثلاثة.
وتشمل تلك القطاعات أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة وتقنيات المعلومات الكمية وبعض الأنظمة المعينة بمجال الذكاء الاصطناعي.
وفي الوقت ذاته، قام الرئيس الأميركي بإعلان حالة طوارئ وطنية داخل الولايات المتحدة تمنع التعامل مع دول مثل الصين في التقنيات والمنتجات الحساسة ذات الأهمية للجيش أو الاستخبارات أو المراقبة أو القدرات الإلكترونية المتقدمة.
وفي الوقت ذاته، تم تعديل القانون لتخفيف القيود المفروضة على شركات التكنولوجيا الصينية على أساس توليد الإيرادات.
يأتي ذلك في ظل المصاعب التي تواجهها الشركات الصينية فقط التي تحصل على أكثر من 50% من الإيرادات الإجمالية لبعض القطاعات، بما في ذلك حوسبة الكم والذكاء الاصطناعي، ليتم إدراجها في القائمة.
ومنذ أيام، أطلق الرئيس الأميركي جوبادين انتقادات جديدة للصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم واصفاً الإدارة الصينية بالسيئة، مشيراً إلى أن الصين باتت قنبلة اقتصادية موقوتة.
وأشار بايدن في تصريحات للصحفين أن الصين تواجه تحديات اقتصادية، إضافة إلى أنها تعاني من مشاكل بسبب ضعف النمو، ولفت إلى أن الصين لديها بعض المشاكل الناجمة عن سوء الإدارة.
وقال الرئيس بايدن: "الصين في مأزق ونحن لا نريد أن نلحق ضرراً بها، وإنما نريد علاقة قائمة على العقلانية مع بكين، مشيراً إلى ارتفاع معدلات البطالة وشيخوخة القوى العاملة، والمشاكل الاقتصادية المتنامية التي تعصف بالصين".
وفيما يتعلق باحتدام المنافسة بين واشنطن وبكين، قالت وزيرة الخزانة الأميركية: "ستصبح كارثة أن تحاول الولايات المتحدة الانفصال عن الصين نظرًا للتشابك التجاري الشديد بين البلدين".
وأشارت يلين إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى لوقف التقدم الصيني المستحق في مناحي الاقتصاد.
وقالت وزير الخزانة الأميركية: "لن يكون من مصلحة الولايات المتحدة خنق التقدم الاقتصادي للصين عبر فرض إجراءات حمائية".
وأشارت يلين إلى أن المنافسة الصحية بين واشنطن وبكين ستؤدي إلى ابتكار أسرع وتقدم تكنولوجي أقوى وأفضل للعالم.
وأكدت وزيرة الخزانة الأميركية خلال شهادتها أمام الكونغرس أن كلا البلدين يستفيد من التجارة المفتوحة والاستثمار.
بيد أن يلين أشارت إلى أن واشنطن لديها العديد من المخاوف بشأن الأمن القومي وهو ما ستسعى الإدارة الأميركية إلى معالجته من خلال التفاوض مع الجانب الصيني.
واستأنفت الولايات المتحدة مؤخرا حوارها مع الصين من خلال زيارات متتالية إلى بكين قام بها كبار المسؤولين الأميركيين، بمن فيهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن.
وكان الهدف من زيارة بلينكن، طي صفحة التوترات الأخيرة المتعلقة بالمنطاد الصيني الذي وُصف بأنه للتجسس وأسقطته الولايات المتحدة في فبراير.